الأخطاء هي الأصل..!!

** يوم الخميس، نقلاً عن حيثيات إدانة مستشفى الزيتونة والدكتور كمال أبو سن،، كتبت ما يلي : السماح للطبيب عراقي بمعاودة المرحومة الزينة ، وهو غير مرخص له بذلك، أوهكذا النص في حيثيات المجلس الطبي..ولكن، حسب وثيقة، الواقع يعكس غير ذلك..فالدكتور حسن عبود، عراقي الجنسية، خريج كلية الطب بجامعة استنابول بتاريخ 21 مارس 1962، مسجل في المجلس الطبي ك(إختصاصي جراحة عامة)، بالرقم (69/ جراحة)، وبتاريخ (7 مارس 2010)، وبالمؤهل التخصصي (زمالة)، والتي نالها من (كلية الجراحيين الملكية/ إنجلترا)، بتاريخ (1974/ 1975)، وتحمل شهادة تسجيل المجلس الطبي توقيع البروف الشيخ صديق على العبيد (الأمين العام للمجلس الطبي) ..أها، شن قولك؟.. أي، السؤال : الطبيب العراقي – المشار إليه في تلك الحيثيات – مسجل بالمجلس الطبي بتخصص (جراحة عامة)، أفلا يحق له ممارسة هذا التخصص المعتمد بختم المجلس الطبي ؟..الإجابة مهمة، ونأمل توضيح المجلس..!!
** ثم، وزارة الصحة بالخرطوم لم توضح ملابسات أمر تبليغ قرار الإيقاف الصادر قبل نصف عام ضد الدكتور كمال أبوسن لمشافي الخرطوم العامة والخاصة، بما فيها ( الزيتونة).. فالمجلس يؤكد تبليغ الوزارة الإتحادية بهذا القرار لتبلغ الوزارات الولائية..ثم أكدت الوزارة الإتحادية تبليغها – بالفاكس والإيميل – لكل الوزارات الولائية بما فيها وزارة الصحة بالخرطوم، وأن كل الوزارات الولائية إستلمت نص القرار..كيف – ولماذا – لم تستلم وزارة الصحة بالخرطوم؟..نعم، كان على المجلس و الوزارة الاتحادية تسليم قرار الإيقاف للوزارات الولائية – بما فيها وزارة الصحة بالخرطوم – بدفتر (السيرك الرسمي)، وهذا متفق عليه..ولكن، يؤكد المجلس أن الفاكس والإيميل من وسائل المخاطبة المتفق عليها أيضاً، وهذا التأكيد لا يلغي دفتر السيرك ولكن يؤكد أن وزارة الصحة بالخرطوم إستلمت قرارات ومخاطبات أخرى بالفاكس والإيميل، ولو لم يكن كذلك لما وصف المجلس الطبي الفاكس والايميل بالوسائل بالمتفق عليها..أين يُكمن النكران أو الإهمال، بالمجلس أم بالوزارة؟..فالإجابة مهمة، وخاصة أن هناك رائحة تواطؤ بين (الوزارة والزيتونة ) ..!!
** والمهم، بعض الدول التي أنظمتها وأجهزتها تتسم ب(الشفافية المطلقة)، فيها يتم تبليغ الطبيب بالقرار الصادر ضده عبر (النشر العام)، بإعتبار أن هذا القرار يخص العام، أي (حق عام)..وهناك دول آخرى تنتهج نهجاً آخر في التبيلغ، وهو النهج المؤمن بأن الطب من المهن التي ترتكز على (الأخلاق أولاً)، وبهذا النهج يكتفي بتبيلغ الطبيب وحده – مباشرة – بالقرار الصادر ضده، ويلتزم الطبيب بتنفيذ محتوى القرار طوعاً وإختياراً.. للأسف، آلية المجلس الطبي بالسودان لا هي شفافية تخاطب العام ولا هي تلك الأخرى بحيث تخاطب الطبيب مباشرة، بل تكتفي بمخاطبة الوزارة الاتحادية، وهذه تخاطب الوزارات الولائية، وهذه تخطاب المشافي، وهكذا ( اللفة الطويلة)..ولهذا، تفاجأ الدكتور كمال أبوسن – وهو بولاية البحر الأحمر – بقرار إيقافه (من الصحف)..ولو لم تنتقل الزينة الى رحمة مولاها، وتحولت مآساتها الي قضية رأي عام، لما تسرب قرار إيقاف الدكتور أبو سن إلى الصحف، ولما علم به صاحب القرار..وعليه، فالخطأ – في حد ذاته – ليس عيباً، ولكن المعيب جداً هو ألا تتعلم المؤسسات العامة والخاصة من آخطائها بحيث لا تكون الأخطاء متوالية و(الأصل في الآداء)..!!