عاد المحتجون السلميون في الخرطوم، لاستخدام سلاح المتاريس كخطوة ممهدة للعصيان المدني، ضد سلطة الانقلاب وشمل الإغلاق كافة مدن العاصمة المثلثة الخرطوم، بحري، أم درمان. وأغلق محتجون، اليوم، شوارع رئيسية و فرعية بالخرطوم، استجابة لدعوات تنسيقيات لجان المقاومة لتنويع العمل الثوري.
وأصدرت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، جدولا للتصعيد ضد سلطة الانقلاب، يشمل مليونيات ومخاطبات، وإغلاق الطرق بالمتاريس يومي الأحد والثلاثاء في الفترة بين الخامسة صباحا وحتى السادسة مساء.
وكشفت متابعات (مداميك) عن إغلاق عدد كبير من الشوارع بالإطارات والحجارة وجذوع الأشجار. ويلجأ المحتجون إلى المتاريس، كوسيلة حماية من هجمات قوات الانقلاب، التي أدت لارتقاء (92) شهيداً منذ صبيحة الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي بحسب تقارير رسمية لأجسام مهنية للأطباء.
وتعتبر (المتاريس) سلاحاً قديماً في أدبيات الحراك الشعبي السوداني، حيث استخدمت أول مرة في ثورة 1964 التي أنهت حكم الرئيس الراحل إبراهيم عبود، وسطع نجمها في انتفاضة ديسمبر 2018 التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير في أبريل 2019 ما يؤكد أنها ستعجل برحيل العسكر الانقلابيين حال استمرت عمليات التتريس والعصيان المدني الذي يشل حركة القوات الانقلابية.
ويرى المحلل السياسي محمد عثمان التاج، في تصريح لـ(مداميك)، أن فرص نجاح العصيان المدني التي تمهد لها لجان المقاومة بإقامة المتاريس هذه الفترة أفضل بكثير من أشكال النضال الأخرى لأسباب عديدة من أهمها السهولة العملية في التنفيذ. وقال إن التوقف عن الدراسة بالنسبة للطلاب والتوقف عن العمل بالنسبة للعاملين في كافة القطاعات وقفل المتاجر والأسواق والإدارات يمكن تنفيذه، لأنه يعني البقاء في المنازل والتحرك داخل الأحياء السكنية من جماعات تعرف بعضها البعض، وتقل فرص تغلغلها واختراقها من قبل القوات الانقلابية ومليشيات الأمن أو على الأقل هم معروفون في الأحياء.
ونبه إلى أن الطغمة الانقلابية تعيش أضعف أوقاتها، لأن الصراعات الداخلية بين مكوناتها تنخر في عودها والحصار الجزئي المفروض من المجتمع الدولي وتداعيات عمليات الاغتصاب التي حدثت في الخرطوم ودارفور والصراع مع مجلس الأمن وقوات اليوناميد والإدانة التي أعلنت من قبل عدد من بلدان العالم ومنظماته وعطلت من التعاون الاقتصادي والتجاري مع السودان وحالة التضخم والركود في الأسواق.
وأشار التاج إلى ضرورة تعطيل وشل حركة الأجهزة الحيوية مثل الجهاز المصرفي من خلال سحب الحسابات من البنوك بصورة جماعية. وأضاف محمد عثمان قائلا “في مواجهة عصيان مدني كهذا ستنهار السلطة الانقلابية وتسقط خلال مدة وجيزة”.
وعاد محدثي ليؤكد أن صفارة الإنذار لبدء العصيان المدني والاضراب السياسي بدأت فعليا بالتردي في الخدمات الأساسية مثل انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع المياه، وندرة وشح الدواء وارتفاع فاتورة الوقود والخبز وغاز الطبخ وكافة المواد الغذائية وأيضا الإقفال الذي حدث لبعض الجامعات وحتى الطرد المزري للطلاب والطالبات من مساكن الطلاب، وضعف نظام المواصلات العامة والإضراب الذي حدث مرات عديدة من جانب الأطباء والكوادر الصحية والمعلمين، والمواقف الوطنية المشرفة لبعض القضاة الذين رفضوا أن يكونوا قضاة للنظام الانقلابي.
مداميك
