عانق الطالب محمد البقاري الحرية بعد خمسة سنوات قضاها في سجون النظام، علي خلفية اتهامه بقتل الأمين السياسي لطلاب المؤتمر الوطني بجامعة شرق النيل، وهو الاتهام الذي رأى كثيرون انه قائم على أجندة سياسية.
وكان الطالب بقاري قد تم اتهامه بموجب المادة (130) القتل العمد، وحكمت المحكمة عليه بعقوبة الاعدام، غير أن المحكمة العليا دائرة التأييد، ألغت العقوبة، وتم استبدالها بالدية والسجن لـ(5) سنوات.
يذكر أن الأحكام بحق الطالب بقاري تراوحت بين السجن والدية لأكثر من (4) مرات، وقد صدر القرار الأول بالسجن والدية، وتمت إعادة الملف من محكمة الاستئناف، إلى محكمة الموضوع ببحري، وصدر قرارها بالاعدام، ومن ثم رفعت الأوراق إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى، وصدر قرار آخر بإلغاء عقوبة الاعدام، والعودة مرة أخرى إلى الحكم الأول، وتقدم أولياء القتيل محمد عوض بطعن أمام المحكمة العليا وصدر القرار بالحكم بالإعدام مرة أخرى بحقه.
وعقب ذلك رفعت الاوراق إلى المحكمة العليا للتأييد، وتقدم آدم حسين محامي بقاري بمذكرة أمام دائرة التأييد مناهضاً لحكم الاعدام، وشكلت الدائرة (5) قضاة للنظر في القضية، وصدر قرارها بإلغاء عقوبة الاعدام.
وتعود وقائع القضية إلى العام 2015م في كلية شرق النيل بالخرطوم بحري، عندما تعرض الطالب محمد بقاري لهجوم بالساطور في رأسه وانحاء متفرقة من جسده نفذه مجموعة من الطلاب الاسلاميين ضده حيث سقط على الأرض وحاصره (5) من المهاجمين، والدماء كانت تسيل منه، فاستل سكينه وطعن المجني عليه، وثم تمكن من الهرب، وذلك بحسب افاداته امام المحكمة.
مبروك للابن محمد بقاري ليواصل النضال مع الشباب الثائر ضد نظام التسلط والنفاق. يقاتلون الناس لا لشيء إلا لدنيا يريدون الاستئثار بها وحدهم ويقلووي هي لله قاتلهم الله وبدد شملهم