يسحقون .. مندور المهدي وأشياء أخرى ..!ا

إليكم

الطاهر ساتي
[email protected]

يسحقون .. مندور المهدي وأشياء أخرى ..!!

** اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة خصخصة الإمدادات الطبية تقرر الإبقاء على الهيئة كما هي، وذلك نزولا عن رغبة المجتمع..هكذا جاء الخبر بصحف أول البارحة، أدهشني فيه تبريراللجنة الحكومية، بحيث صرفت النظر عن خصخصة الإمدادات الطبية لإرضاء المجتمع ..ولا أدري من هو سعيد الحظ الملقب بالمجتمع في هذا الخبر؟..إن كانت اللجنة تعني بالمجتمع هذا المنسي المسمى بالمجتمع السوداني، كيف عرفت بأن موقف المجتمع السوداني ضد خصخصة الإمدادات الطبية؟.. وهل توصلت إلي رغبة المجتمع بألية إستفتاء أم عبر مركز قياس رأي عام ؟.. ثم السؤال المهم جدا : منذ متى كانت اللجان الحكومية تقرر في الشأن العام كما يهوى المجتمع السوداني ؟.. بمعنى، ألم يكن المجتمع السوداني حيا يرزق عندما تخلصت الحكومة من سودانير وأخواتها تحت جنح الدجى؟ أم هو مجتمع ولد حديثا فأكتشفته اللجنة الحكومية – فجأة كدة – ورأت أهمية إستشارته في أمر خصخصة الإمدادات الطبية، ثم إستجابت لرغبته بإلغاء فكرة الخصخصة ؟.. تلك أسئلة مراد بها فقط شرح معنى ( نزولا عن رغبة المجتمع )..!!
** و..عفوا،سؤال آخر وغير مزعج : هل العقول الحاكمة بدول الدنيا والعالمين تصنع قرارتها في كل مناحى الحياة – بما فيها القرار الإقتصادي – وفق رؤى ومناهج ودراسات يضعها الخبراء والعلماء، أم تقرر – كما يتجلى في هذا الخبر – بمنتهى اللامبالاة ( نزولا عن رغبة المجتمع) ؟.. وعليه، هذا التبرير غير منطقي، والمجتمع الوارد ذكره هنا محض غطاء لأسباب تخفيها اللجنة الحكومية عن الرأي العام، وتلك الأسباب المجهولة – وليس المجتمع المغضوب عليه من قبل اللجان الحكومية – هي التي تعيق خصخصة الإمدادات الطبية، فأعرضوا للرأي العام – صاحب الحق الأصيل – تلك الأسباب التي تعيق خصخصة الإمدادات الطبية يا سادة اللجنة..هذا إن كنتم تؤمنون بالشفافية ثم تعملون بنزاهة..!!
**على كل حال، كتبت قبل شهر تقريبا النص التالي : التجارة بالأدوية لم تكن من أهداف الإمدادات الطبية عند تأسيسها في العام 1934.. ولكن أسست لتكون مخزونا إستراتيجيا للأمصال وأدوية الطوارئ والكوراث والحوادث، ولم تكن تتعامل إلا مع المشافي العامة فقط ، بالعاصمة والأقاليم ..هكذا كان وضعها ومهامها منذ عهد الإستعمار وحتى العام 1992..أي كانت تلعب دورا إستراتيجيا ثم هدفا إنسانيا وخدميا، بكل هدوء وبلا ضجيج، ولذلك كان المواطن يتحصل على الأدوية بالمشافي الحكومية بالمجان أو بسعر زهيد.. وتواصل هذا الوضع – المريح للمواطن – على مر الحقب والعهود.. ولكن منذ العام 1992، تلاشت تلك المهام في أهداف الهيئة وحلت محلها التجارة بالأدوية.. أي تحول الهدف الإنساني إلي ربحي، ثم الهدف الخدمي إلى تجاري .. فأصبحت الهيئة – كما أية شركة أدوية – تنافس الشركات في سوق الدواء .. بل صارت تستورد أدوية غير مطابقة للمواصفات – حسب دراسة أجراها معمل إستاك – وكذلك تستورد أدوية غير غير مسجلة في السودان، وكل هذه المخالفات لتحقيق الأرباح الطائلة والثراء الفاحش .. وعلى الدولة – إن كانت صادقة في إصلاح الحال – التخلص من كل مصانع الهيئة وشركاتها بشفافية ونزاهة، ثم تحل الهيئة بحيث تصبح إدارة في وزارة الصحة أو المالية – كما كانت في الحقب الفائتة – لتؤدي تلك الأدوار الخدمية والإستراتيجية المفقودة…!!
** ذاك ما كتبته قبل شهر، أي عندما شكلت الحكومة تلك اللجنة التي تخلت عن فكرة الخصخصة نزولا عن رغبة المجتمع، أو كما تزعم .. وبما أن اللجنة تلغي فكرة خصخصة الهيئة، فعليها ألا تلغي فكرة التخلص من شركات ومصانع الهيئة، بحيث تؤدي أهدافها التي أسست من أجلها، ولم تكن التجارة هدفا من تلك الأهداف.. وليتها كانت تجارة نافعة للناس والبلد، بل هى تجارة ضاجة بالمخالفات والتجاوزات التي أهدرت أموال الناس والبلد..على سبيل المثال : تعاقدت الهيئة – عندما كان يديرها الدكتور مندور المهدي قائد كتائب السحق – مع شركة مسماة بالصافنات لإستيراد محاليل وريدية من شركة مارك الهندية، ولكن – للأسف – عند إستلامها إكتشفت لجان الفحص والإستلام بالموانئ بأن المحاليل تالفة وبها نمو فطري ولا تصلح للإستخدام الآدمي.. وتحركت السلطات القانونية لمحاكمة شركة الصافنات وإسترداد أموال الناس، ولكنها – للأسف أيضا – لم تجد أي عقد مكتوب بينها وبين الهيئة أو الشركة الهندية، بل ولم تجد صافنات ذاتها، بحيث صفت ذاتها وأغلقت مكاتبها وملفها بالمسجل التجاري .. وإنتهت القضية بسحق التحاليل التالفة بأمر السلطات الصحية، وكذلك بسحق أموال الناس المدفوعة للشركة الهندية ووكيلها صافنات،أي لم يستردوها ولم يحاكموا إدارة هيئة الإمدادات الطبية..هكذا سحقوا المال العام تحت سمع وبصر القانون، ليس نزولا عن رغبة المجتمع،ولكن نزولا عن رغبة الدكتور مندورالمهدي مدير عام الهيئة آنذاك.. تلك قصة فساد وثقها تقريرالمراجع العام، بطرفي صورتها بيد أن أصل التقرير بطرف ولاة أمر البلد.. وهي قصة تكشف بأن الدكتور مندور المهدي يتقن ( فن سحق الحق العام ) منذ ذاك الزمان..وعليه،منعا للمزيد من السحق، تخلصوا من شركات ومصانع هذه الهيئة، لتؤدي دورها الإستراتيجي الغائب..!!
…………..
نقلا عن السوداني