بواعث قلق من لائحة قانون الرياضة الجديد بالسودان

كووورة
استمرت المؤسسات والشخصيات الرياضية بالسودان، في قرع أجراس الإنذار، ضد الإجازة النهائية للائحة القانون الجديد للشباب والرياضة لعام 2016.

وأكد المعنيون، أن اللائحة بها عيوب، في حال تم العمل بها، فإنها ستتسبب في العديد من المشكلات للرياضة السودانية، الأمر الذي قد يؤدي لتعطيل النشاط، وتجميده مستقبلاً.

اللائحة الجديدة، التي تفسر مواد قانون الشباب والرياضة وتحكمه، كان وزير الشباب والرياضة حيدر قُلُوكما قد وقعها، نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وعبَّر عدد من الرياضيين المعروفين، عن بواعث قلقلهم منها، وحددوا موادًا بعينها قالوا إنها يجب أن يُعاد النظر فيها؛ لأنها لا تتناسب وطبيعة نشاط بعض الاتحادات الرياضية، مثل كيفية تكوين الاتحاد.

وقالوا إن اللائحة، ذكرت أن تكوين الإتحاد الرياضي العام يتكون من إتحادات ولائية، ومحلية، وأندية، في وقت أنه ليس بمقدور إتحادات رياضية عديدة بالسودان، نشر اللعبة محليًا، وولائيًا، ثم إنشاء وتكوين أندية لها.

وقال مراقبون، إن تكوين الإتحاد الرياضي العام، لا يجب أن ينشأ من كل تلك الكيانات مجتمعة معًا، بل بواحدة أو اثنين، مثل: “يتكون الإتحاد الرياضي العام من إتحادات ولائية، أو محلية، أوأندية”.

وطلب المراقبون، التفريق بين الحرف “و”، والحرف “أو”، والأخير يُسهِّل كثيرًا في عملية تكوين إتحادات رياضية عامة.

وفي ورشة اللجنة الأولمبية السودانية، التي نظمتها أمس الخميس، قال رئيسها هاشم هارون، إنهم سوف يقدمون إلتماسًا لوزارة الشباب والرياضة لمراجعة هذه اللائحة؛ لأنها تمس أستقلالية اللجنة الأولمبية السودانية، حيث ستخضعها لسلطة ما يعرف بالمفوضية في مراجعة أموالها، ومنهجها الإداري، في وقت أن ذلك غير ممكن في ظل حاكمية الأولمبية الدولية، على اللجان الأولمبية الوطنية.

وما تزال اللائحة المفسرة لقانون الشباب والرياضة، قيد العرض قبل سريانها، حيث تبقت أمامها 3 خطوات بعد أن وقع عليها وزير الرياضة، وهي تسليمها لوزارة العدل لتصحيح النصوص فقط دون الحذف والإضافة، ثم نقلها بعد ذلك للشئون الرياضية والإجتماعية بالبرلمان السوداني، قبل أن تجاز بمجلس الوزراء كمحطة أخيرة.

وفي ظل تلك التنبيهات حول عيوب لائحة قانون الشباب والرياضة، فإن وزارة الشباب والرياضة، باتت ملزمة بتوزيع تلك اللائحة على أكبر قدر من الإتحادات الرياضية السودانية، وخبراء الرياضة بالسودان، قبل التقدم بالخطوات التالية، التي تجعل اللائحة سارية المفعول، وتجلب الأزمات منذ أول يوم لتطبيقها.