السيادة..!

سمعنا وقرأنا كثيراً عن ?مُواطن يطلق الرصاص على أجنبي? لكن لم نقرأ عن ?أجنبي يطلق الرصاص على مُواطن? إلّا قبل أيام قليلة.

منطقة ?وادي السنقير? بنهر النيل شهدت خلال الأيام الماضية صراعاً يبدو في صورته العامّة طبيعياً في السودان، منطقة غنية بالمعدن النفيس، مواطنها يعتبرونها ملكهم كما هو الحال في كثيرٍ من مناطق السُّودان الغنية بالموارد، دخلت المنطقة شركة روسية للتنقيب في المنطقة التي يَعتبرونها ملكهم.

الأهالي هناك نفّذوا اعتصاماً لأكثر من (50) يوماً، ثُمّ عادوا لاستئنافه بعد رفض الشركة الخُرُوج من الوادي، تطوّر الأمر وبلغ حَدّ المُواجهة، المُواجهة من طرفٍ واحدٍ يحمل الرصاص، وفقاً لـ ?سودان تربيون? فإنّ الشرطة أطلقت الرصاص في الهواء لتفريق المُحتجين، بينما حارس الشركة الروسي صَوّبَ سلاحه مُباشرةً نحو المُحتجين، ليقتل واحداً ويُصيب آخرين.

نعم، الحارس الروسي قتل المُواطن، السُّلطات في البداية تركت الأمر مُوارباً لم تنفِ حادثة الروسي ولم تُؤكِّده، ثُمّ تصريح رسمي آخر، ينفي تماماً فعلة الروسي ويُحمِّلها الشرطة، رغم أنّ الشرطة لم تصدر بياناً حتى الآن، لكنها قبلت بتحمُّل المسؤولية، لكن ناشطون في المنطقة، أفحموا الرواية الرسمية، فقاموا بنشر صورة الروسي وهو مُمسكٌ بسلاحه، وأكّد الصورة والحادثة بعض الصحفيين من المنطقة.

الخلاصة، مُستثمر أجنبي يَقتل مُواطناً تحت بصر السُّلطة، والسُّلطة تُحاول جاهدةً التغطية وتحميل الشرطة مسؤولية ليست مسؤوليتها، والشرطة تقبل وتصمت.. هذا باختصار لا يُفسر إلّا من قواميس الاحتلال.

الشركة الروسية أو غيرها من المُستثمرين، ينبغي أن تكون حمايتها مسؤولية الحكومة، الحكومة ينبغي أن تُوفِّر الحماية المطلوبة للمُستثمر طالما أنّه داخل أراضيها وتحت سيادتها، بدلاً من أن تتحوّل إلى ?مُحلِّل?.

حادثة الروسي جاءت بعد أيامٍ من حادثة شبيهة، أجانب يطلقون الرصاص بعد اشتباكٍ مع مُواطن، أسلحة أجانب كافوري تحوي ?كلاشنكوف? ووفقاً لبيان الشرطة فإنّ الأسلحة مُرخّصَة، لكن الشرطة لم تجب على سؤال ?هل تمنح الشرطة ترخيصاً لمُواطن لحمل كلاشنكوف؟!.

الذي حَدَثَ في نهر النيل وكافوري فَاقَ أعلى سقف للتوقع السيئ، الأمر لا يقبل المَزيد من التّبرير أو حَشد الحجج لتقبله، هذا أمر سيادة لا أقل من ذلك.. أليس مَا حَدَثَ في نهر النيل وكافوري كافٍ لإيقاظنا على حجم ما ترقد عليه البلاد من فوضى؟!.
التيار