قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي يوم الخميس إن السودان اتفق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية على خارطة طريق ”لإعادة تأهيل“ البلاد.
وأضاف أن الخطة تتضمن إصلاحات هيكلية لكنه لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل. وقال إنه في إطار الاتفاق فإن السودان لن يتعين عليه أن يدفع متأخرات الديون لمقرضيه، وقد يتضمن أيضا دعما غير مالي.
وكان البدوي يتحدث الى الصحفيين في مطار الخرطوم عقب وصوله من العاصمة الأمريكية واشنطن حيث حضر الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال إن مفاوضات مع دائنين آخرين ستبدأ في مارس آذار.
وأضاف قائلا دون أن يذكر تفاصيل ”بناء على ذلك سيبدأ برنامج إعفاء ديون السودان بنهاية 2020“.
وقال البدوي إن ”أصدقاء السودان“ سيمولون ميزانية البلاد للعام 2020 وإن الوزارة قدمت إلى المانحين طلبات لتمويل 20 مشروعا. ولم يحدد هوية أولئك المانحين.
وأضاف أن اجتماعا ”لأصدقاء السودان“ سيعقد في الخرطوم في أوائل ديسمبر كانون الأول وأن اجتماعا آخر للمانحين سيعقد في أبريل نيسان.
وقدمت السعودية ودولة الإمارات العربية مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار للسودان تم الاتفاق عليها بعد وقت قصير من الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في أبريل نيسان، ملقية طوق نجاة إلى القادة العسكريين الجدد للسودان في ذلك الوقت.
وتعمل الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان، التي تشكلت في اطار اتفاق مدته ثلاث سنوات توصل اليه القادة العسكريون والمدنيون في أغسطس آب، لرفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وهو ما قد يفتح الباب أمام استثمارات أجنبية.
وقال البدوي إن من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الولايات المتحدة قريبا، لكنه لم يذكر موعدا.
رويترز
“وقال البدوي إن ”أصدقاء السودان“ سيمولون ميزانية البلاد للعام 2020 ”
كيف يعني؟ أول مرة نسمع بدولة تنتظر تمويل ميزانيتها بالكامل من الخارج؟!! ما هذه الخيابة؟ أنت تحدد حجم إيراداتك المتوقعة ومصروفاتك وتحدد حجم العجز ثم تتحدث عن مصادر التمويل الأخرى لتغطية العجز.. ويبدو لي أن أولها كان يجب أن يكون استعادة الأموال المنهوبة وتجفيف منابع الفساد وتطوير الموارد المحليةثم بعد ذلك نتحدث عن تمويل خارجي…
طيب أيه الفرق بين زمان والان.. بل الان كل ميزانية الدولة ستبنى على صدقات المحسنين؟ هل قامت الثورة لذلك؟
المفروض أن تكون موجهات ميزانية الثورة كالآتي:
١- تحويل ميزانية الأمن والدفاع بكاملها إلى بنود الصحة والتعليم واستعادة المشاريع الخدمية في مجالات النقل والمواصلات والطرق – ولا يترك من ميزانية الأمن والدفاع إلا المرتبات! ليس هذا فحسب بل يتم جرد كافة المعدات والاليات وترك ثلثها فقط والتصرف في الثلاثين لسد النقص في احتياجات الوزارات الخدمية والتنموية الأخرى. ولا يترك من ميزانية الأمن والدفاع إلا يقابل المرتبات بعد حل مليشيات الكيزان من دفاع شعبى وشرطة شعبية وكتايب ظل وجهادية وطلابية ومصادرة كافة ما بحوزتها من ممتلكات وحسابات وطرد أفرادها ووقف مرتباتهم.
٢- مصادرة كافة أموال وشركات الحزب البطني والحركة اللاسلامية واستعادة كافة الأموال بحساباتهم في الخارج وادراجها في الميزانية العامة.
٢- يحظر تجنيب قرش واحد من إيرادات الدولة ويجب إدخال كافة الإيرادات في الميزانية ولا يتم الخصم على ميزانيات الوزارات والمؤسسات الحكومية إلا بإذن من وزارة المالية.
٣- حل ديوان الزكاة واعتباره قسما من ديوان الضرائب وطرد كل موظفي تحصيل الزكاة ومدرائهم وتوزيع دور الديوان ومركباته لسد احتياجات الوزارات الأخرى ويكون تحصيل الزكاة من خلال ديوان الضرائب قسم الزكاة من الشركات ومؤسسات الأعمال التجارية الربحية وذلك من خلال آليات الترخيص بمزاولة الأعمال التجارية من استيراد وتصدير وتجديد ترخيص وخلافه وليس قسرا بحجز الممتلكات أو السجن كما كان يفعل ديوان الزكاة. ولا علاقة لديوان الضرائب قسم الزكاة بزكاة الأفراد مطلقاً سواء كانت دخولهم من مصادر الزراعة أو ممارسة المهنة إلا من خلال آلية الترخيص ومن لا يحتاج نشاطه إلى ترخيص لا أحد يسأله عن زكاته إلا نفسه وضميره.
٤- سنواصل مع أنني شخص عنقالي غير متخصص في الاقتصاد!
المفروض أن تكون موجهات ميزانية الثورة 2020 كالآتي:
١- تحويل ميزانية الأمن والدفاع بكاملها إلى بنود الصحة والتعليم واستعادة المشاريع الخدمية في مجالات النقل والمواصلات والطرق – ولا يترك من ميزانية الأمن والدفاع إلا المرتبات! ليس هذا فحسب بل يتم جرد كافة المعدات والاليات وترك ثلثها فقط والتصرف في الثلاثين لسد النقص في احتياجات الوزارات الخدمية والتنموية الأخرى. ولا يترك من ميزانية الأمن والدفاع إلا يقابل المرتبات بعد حل مليشيات الكيزان من دفاع شعبى وشرطة شعبية وكتايب ظل وجهادية وطلابية ومصادرة كافة ما بحوزتها من ممتلكات وحسابات وطرد أفرادها ووقف مرتباتهم.
٢- مصادرة كافة أموال وشركات الحزب البطني والحركة اللاسلامية واستعادة كافة الأموال بحساباتهم في الخارج وادراجها في الميزانية العامة.
٢- يحظر تجنيب قرش واحد من إيرادات الدولة ويجب إدخال كافة الإيرادات في الميزانية ولا يتم الخصم على ميزانيات الوزارات والمؤسسات الحكومية إلا بإذن من وزارة المالية.
٣- حل ديوان الزكاة واعتباره قسما من ديوان الضرائب وطرد كل موظفي تحصيل الزكاة ومدرائهم وتوزيع دور الديوان ومركباته لسد احتياجات الوزارات الأخرى ويكون تحصيل الزكاة من خلال ديوان الضرائب قسم الزكاة من الشركات ومؤسسات الأعمال التجارية الربحية وذلك من خلال آليات الترخيص بمزاولة الأعمال التجارية من استيراد وتصدير وتجديد ترخيص وخلافه وليس قسرا بحجز الممتلكات أو السجن كما كان يفعل ديوان الزكاة. ولا علاقة لديوان الضرائب قسم الزكاة بزكاة الأفراد مطلقاً سواء كانت دخولهم من مصادر الزراعة أو ممارسة المهنة إلا من خلال آلية الترخيص ومن لا يحتاج نشاطه إلى ترخيص لا أحد يسأله عن زكاته إلا نفسه وضميره.
٤- سنواصل مع أنني شخص عنقالي غير متخصص في الاقتصاد!