أصدرت وزارة الخارجية اليوم بيانا صحفيا أكدت فيه رفضها القاطع لمشروع القرارالذي طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان لإعتماد قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان لأنه ساوى بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، ولمطالبته بتكوين لجنة لتقصي الحقائق على الأرض.
نص البيان:
شرعت بعض الدوائر الغربية، منذ أواخر أغسطس الماضي في حملة سياسية وإعلامية منظمة سخرت لها العديد من المنظمات غير الحكومية لمطالبة مجلس حقوق الإنسان بإعتماد قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان من أبرز سوءاته أنه يفتقد الموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة، ويتضمن المطالبة بتشكيل ما سمي لجنة لتقصي الحقائق.
يحدث هذا في الوقت الذي يواجه فيه السودان حربا تستهدف وحدته واستقلاله وامنه واستقراره، باعتباره دولة عضو في الأمم المتحدة، تشنها مليشيا تضم إعداد مقدرة من المرتزقة من بعض دول المنطقة وتدعمها دوائر خارجية معلومة.
كما يأتي ذلك في ظل استمرار فظائع المليشيا المتمردة من تطهير عرقي ومجازر جماعية في دارفور وجرائم الإغتصاب والتقتيل والتعذيب والتشريد والاحتجاز لآلاف المدنيين من جانب المليشيا إلى جانب عمليات النهب الممنهجة وواسعة النطاق في العاصمة، وإخلاء المناطق السكنية، واستخدام المدنيين دروع بشرية وتجنيد الأطفال وتدمير المؤسسات الاستراتيجية والاقتصادية والخدمية والثقافية والتعليمية هذه الجرائم الخطيرة التي لم تقابل حتى الآن بما تستحقه من إدانة وسعي لإيقافها من بعض القوى الغربية المؤثرة.
و كذلك يقدم مشروع القرار بينما تضطلع القوات المسلحة السودانية بمسؤولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في الدفاع عن البلاد وشعبها ضد ما يماثل الغزو الإجنبي، وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة.
تؤكد وزارة الخارجية، في ضوء ما سبق، أن حماية وترقية حقوق الإنسان في السودان ظلت وستبقى هدفاً رئيساً وأولوية وطنية متقدمة في الأجندة الوطنية، وليس أدل على ذلك من أن السودان يستضيف مكتباً كاملاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخبيرا معينا بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، ووحدة مختصة بحقوق الإنسان ضمن بعثة يونيتامس، فضلاً عن فريق الخبراء المشكل بموجب القرار 1591 والذي يقدم ضمن تقاريره رصداً لحالة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقبل كل ذلك فقد شكل السودان لجنة وطنية برئاسة النائب العام للتحقيق في جرائم الحرب وإنتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة والمحلولة، ولذلك لا يمكن لأي جهة خارجية كانت أن تزايد على حرص السودان على حماية وترقية حقوق الإنسان لمواطنيه والتعاون مع الآليات الأممية المختصة.
إن التحرك الذي تقوده بريطانيا منذ أغسطس الماضي وانضمت له بعض الدول الغربية، يواجه الآن رفضاً جماعياً من كل المجموعات الجغرافية والسياسية التي ينتمي إليها السودان (المجموعة العربية – منظمة التعاون الإسلامي – المجموعة الإفريقية) وبالرغم من ذلك مضت بريطانيا في طرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان وعليه فإن وزارة الخارجية تؤكد من خلال هذا البيان رفضها القاطع لمشروع القرار لكونه جانب الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، ولكونه تطرف في التحامل على القوات المسلحة السودانية، ولم يراع الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة وهي إنهاء التمرد أولاً، وإيقاف الفظائع المستمرة، وإخلاء مساكن المواطنين والأعيان المدنية بما فيها المستشفيات ودور العبادة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو ما نص عليه إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ ١١ مايو الماضي وإسكات البنادق.
المصدر: وكالة السودان للأنباء
– سؤال بسيط و لا يحتاج الي تفكير، ماذا نفعل للعملاء و الخونه من بني جلدتنا الذين يلهثون مِن اجل ثمن الخيانه متمثلاً في ويلفاير !
الخارجية تفهم ام تتغابي المغزي من سحب كل البعثات رعاياها من السودان؟
فإذا كانو يثقون في الحكومة او اجهزتها الامنية لما قاموا بهذا الأمر؟ لأنهم راو ماتفعله بمواطنيها؟
شي مضحك حقا تريد العالم أن يذين انتهاكات الدعم السريع ويصفق ويبارك انتهاكتكم الضربات الجويه ومايلحقه من مون للمواطنين وتدمير المنال والمرافق الجيش هو مسؤل عنه مهما كذبتم وتحايلتم وهدا قليل من كثير
الجيش بدأ الحرب ويريد الاستمرار ويتوهم انه قادر على حسم المعركه مع انه على الأرض الدعم السريع مسيطر على معظم أراضي العاصمه ومحاضر القياده العامه والقصر والدليل هروب البرهان ليلا والذهاب إلى مدينه بعيده عن الدعم السريع
يكفي كل هذا العناء يا جيش البلذ تنزلق إلى الهاويه ولا يوجد حل عسكري الدعم السريع ابيتم ام رضيتم كان جزا من الجيش وقاتل وحسم مع الجيش معارك كثيره لا ينكره الا…………… وليس مرتزقه
فهم سودانيين ولديهم رأي لما يجب عليه أن تسير البلد فليتفاوض الجيش والدعم السريع ليصل إلى رأي وسط وينقذوا البلد والعباد
الكيزان يحتجزون البرهان ويمنعونه من إحلال السلام في السودان. ولولا ذلك لو التقى البرهان الحر والقائد الكبير محمد حمدان دقلو أسد أفريقيا والسودان لكانت مشاكلنا الحالية قد حُلت بسرعة.
نحن بحاجة إلى الحرية والتغيير والعدالة والمساواة. وهذه العناصر موجودة بالفعل في أسماء أحزابنا السياسية.
ولذلك فإن ما تبقى هو تطبيق تلك القيم التي نطمح إليها.
.
تتعبوا ساكت مع الأمريكان والبريطانيين والاوروبيين.. ديل يا تدور في فلكهم وتدفع الجزية يا راسك عديل تمشي للصين وروسيا وتواجه شرهم وكيدهم.. هؤلاء لم يبكوا على الاوكرانيين بمدهم بالسلاح لاستمرار الحرب مع روسيا فكيف يدعوا البكاء على الشعب السوداني باتخاذ إجراءات ضد الجانبين لوقف الحرب.
قالها البشير قتل ثلثي شعب السودان عبر الدعم السريع ونفذها الحلمان وجماعة اخوان الشيطان عبر زراعهم العسكري حمدتي لاتوجد صياغة اخري والان يحضرون للانتصار ليس عبر رفع الاعلام بل عبر نصب المذيد من المشانق لا اعلم كم تبقى حتى يبلغ عدد شهداء السودان الثلثين ؟
يجب علي القوات المسلحة السودانية القيام بمسؤولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في الدفاع عن البلاد. واول حاجة تعملا تطلع الدعامة من المواقع العسكرية المحتلنها وهي: القيادة العامة والقصر الجمهوري والاحتياطي المركزي واليرموك والشجرة وكل معسكرات الجيش القاعدين فيها الدعامة. لو الجيش كرب قاشوا وطلع الدعامة من المواقع العسكرية دي كان قام بي واجبوا بحمايتو للمواطنين بطرده للدعامة من منازل المواطنين والمستشفيات ودور العبادة وكان قدر يوقف الفظائع المستمرة دي. اعمل رايح من منازل المواطنين وركز علي استرداد المواقع العسكرية.
الخارجية السودانية لم تقدم اي دليل على وجود مرتزقة ضمن الدعم السريع
الفلقايات ديل فاكرين ان العالم الخارجي سيسلم بخزعبلاتهم من دون أدلة حقيقية
لا تبيع الموية في حارة السقايين يا وزير الخارجية
ده بيان وزير الخارجيه الكوز.طبعا لازم يكون بيان يجافى الحقيقه طالما الوزير المكلف كوز.الدعم السريع عند الكيزان أصبح الان مليشيا أرهابيه على حد وصف برهان وكيزانه وقبل فتره وجيزه كان من رحم القوات المسلحه ولها قانون فصل لها خصيصا طيب ليه عاوزين العالم أن يقول فعلا أنها أرهابيه كما تقولون أنتم الان فى حين كان من ينتقدهم ياسحل أو سجن. أنتو عاوزين العالم يسلم بكل كلمه تقولونها فيقول لكم نعم أنتم على حق. العالم الان يعرف أن الصراع بين شقيقين تخاصما وكل واحد منهم له سلبيات فى حقوق الأنسان فالجيش أيضا مدان لأستعماله للطيران الذى أصاب وقتل كثير من المدنيين والدعم السريع أيضا أرتكب جرائم ضد الأنسانيه أذن لماذا الأنكار.دائما الكيزان يفتكروا أنهم أذكى خلق الله وأن العالم هذا كله غبى ماعداهم هم وناسين أن الاقمار الصناعيه تصور النمله فى جحرها.طيب ليه رافضين الجلوس فى جده لأيقاف الحرب. أيقاف الحرب معناه الرجوع للأتفاق الأطارى الذى يرفضه الكيزان وهم على أستعداد أن يقتل 30 مليون سودانى حتى لا يعود الأطارى,
بريطانيا وكما قال الوزير الصيني انها ما زالت تعتقد انها دولة ذات تأثير عالمي
جهل بريطانيا القاتل ،انها لم تك تعلم ان قوتها مستمدة من وضعها في الاتحاد الأوروبي
وعندما غادرته اكتشفت انها عارية إلا من قبعة غبية لا تستر الرأس ،،لكن في المقابل كلام قائد جيشنا الهمام البرهان
موجود ،نحن والدعم حتة واحدة ومن رحم واحد وملعون الداير يفتنا ،يعني المسعلة شكلة اخوان
وزارة الخارجية السودانيه تؤكد برفضها القاطع لمشروع القرار البريطاني بخصوص الحرب الدائره في السودان تبعتيها في تنفيذ طلبات الحركة الاسلاميه و اخفائها لكثير من الانتهاكات التي اذا تم كشفها سيؤدي ذلك الي توريط المنظومة الحاكمة حاليا برمتها و الذهاب بها الي الجحيم..
أكثر جيش في العالم انتهك حقوق شعبه هو الجيش السوداني والعالم كله يعلم ذلك بطلوا الكذب
النصر للقوات المسلحة والخزي والعار للمرتزقة
اين هي الخاجية ؟؟!!
هل يوجد حكومة أصلاَ
هل يوجد جيش ؟!!
وهل هذا حال بلد لديها جيش ؟!! يقتل ابناءها امام بوابة قيادتها ولم يحرك لهم ساكناً؟!! وتحتل اراضيها ولم يهز فيهم شعرة ؟
ام هي خارجية على الفيس بوك فقط مثلها ومثل النيابة العامة ؟؟!!
يكفي سواقة بالخلا لقد انكشف كل شئ ولسة يمكننا توقع اي شئ بعد كل ما(حدس)
🥸 بما ان بريطانيا هي ربيبة امريكا😳
و بما ان امريكا هي سيدة العالم 😳
فما على البني كوز الا التوجه لاميركا بوساطة اسرائليه و تاييد ماسوني 😳
فماذا انتم فاعلون يا بني كوز ؟😳😳
أكاديمية الشرطة وشيلد البريطانية توقعان اتفاقية تعاون
التاريخ: 29 يوليو 2007
ت +
ت –
الحجم الطبيعي
وقع معهد العلوم الأمنية والإدارية بأكاديمية شرطة دبي، وشركة شيلد للخدمات الأمنية في المملكة المتحدة، اتفاقية تعاون بشأن الشراكة بين الطرفين، تهدف إلى دعم وتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعال، وفق نظام مؤسسي، وتقديم الأنشطة التدريبية والاستشارات الأمنية وتنظيم المؤتمرات والندوات وتبادل الخبرات وتقديم الدعم اللازم لإنجاح الأنشطة المشتركة فيما بينهما.
وقع المذكرة عن أكاديمية شرطة دبي، العميد الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مدير الأكاديمية، وعن شركة شيلد للخدمات الأمنية، الأستاذ عادل سيد أحمد عبد الهادي الرئيس التنفيذي للشركة، في مقر الشركة في العاصمة البريطانية (لندن). وحددت الاتفاقية، الأهداف التي تزمع تحقيقها، بدعم جهود الشراكة لتحقيق رؤية أكاديمية شرطة دبي، وسعيها الدؤوب، لكي تكون نموذجاً للتعليم والتدريب القانوني ودراسة الظواهر والمشكلات القانونية والأمنية وتطوير وسائل مواجهتها، للارتقاء برسالتها التعليمية والتدريبية، ونشر ثقافة العلوم والمعرفة، وتبادل الخبرات، ومشاركةً منها في دفع مسيرة التقدم العلمي والمعرفي، انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة لتحقيق أقصى درجات الاستفادة بما يعود بالنفع على الجميع.
وتنص الاتفاقية، على تنظيم ملتقيات وورش عمل ودورات ومؤتمرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدريب العاملين في المجال الأمني في إمارة دبي وفقا للقانون رقم (13) للعام 2005 الذي ينظم العمل في المجال الأمني (الخاص) في إمارة دبي وبالإضافة إلى الإشراف و التأكد من كفاءة وقدرة العاملين في قطاع الأمن الخاص ومعرفتهم بالقوانين والنظم والإجراءات المعمول بها والعمل على نشر الوعي الأمني بين العاملين في هذا القطاع وخلق بيئة آمنة لكل أفراد المجتمع وترسيخ مفاهيم التوعية بثقافة وتقاليد وعادات المجتمع وفقا للمعايير البريطانية في التدريب.
حضر توقيع المذكرة، من جانب أكاديمية شرطة دبي المقدم أحمد محمد رفيع مدير معهد العلوم الأمنية والإدارية بالأكاديمية ، ومن جانب شركة شيلد عدد من كبار خبراء و مستشارين التدريب وعدد من المسؤولين. من جانبه أشاد المقدم أحمد محمد رفيع مدير معهد العلوم الأمنية والإدارية بالأكاديمية، بهذه الخطوة المتميزة، التي تؤكد عمق علاقات التعاون المثمر بين المعهد ومعاهد التدريب العالمية ، الذي كان له الأثر الكبير في نشر العلوم المعرفية وصقل الخبرات في المجالات المختلفة، منوهاً بأن هذا الاتفاق، يعد الأول من نوعه في المنطقة لاعتماده المعايير البريطانية في التدريب مما يعطي البرنامج بعداً دولياً لا سيما أن الشهادة التي سوف تمنح للموظف ستكون معترفا بها في بريطانيا في تخصصات مديري الأمن ومسؤولي غرف السيطرة والتحكم ومركبي الأجهزة الأمنية .
وذكر مدير معهد العلوم الأمنية والإدارية بالأكاديمية، أن العام التدريبي 2007م، سوف تشهد تنظيم أول دورة بتنظيم شركة شيلد، في الخامس من شهر أغسطس من العام الجاري وبشكل أسبوعي وحتى نهاية العام الجاري عبارة عن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية لمدة خمسة أيام وتعقد هذه الدورات بمعهد العلوم الأمنية والإدارية بأكاديمية شرطة دبي . وأشار إلى أن مديري الأمن ومشغلي ومسؤولي غرف السيطرة ومركبي الأجهزة الأمنية المنتسبين للدورات سوف يحصلون على شهادة تدريب معترف بها من أكاديمية شرطة دبي ومن قبل المؤسسات المختصة ببريطانيا ، مما يؤهل الحاصلين عليها ، العمل في المجالات الأمنية داخل وخارج الدولة بالإضافة إلى ترخيص للعمل من إدارة نظم الحماية بشرطة دبي، وكتب أمن دراسية متخصصة، وعضوية مجانية لمدة عام بمعهد الأمن بالمملكة المتحدة .