أمين التنظيم بمركزية الاتحادي يطالب بفصل الموافقين على رفع الاسعار

الخرطوم ? (اليوم التالي)
أعلن القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني، عقب اجتماع طارئ عقده أمس (الجمعة)، ترحيبه بحزم السياسات الاقتصادية التي أعلنها وزير المالية والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنها تأتي من أجل تحسين واستقرار الاقتصاد السوداني.
وأعلن وزير المالية ليل أمس الأول (الخميس)، عن حزم اقتصادية شملت زيادة الأجور بنسبة (20 %) ورفع الدعم جزئياً عن الوقود وزيادة تعرفة الكهرباء للاستهلاك أعلى من (400) كيلو واط، بجانب إجراءات تقشفية للإنفاق الحكومي بخفضه بنسبة (10 %) فضلاً عن إيقاف استيراد بعض السلع.
وأكد القطاع عقب اجتماعه برئاسة أمبيلي العجب، نائب رئيس القطاع، أن هذه السياسات ستسهم في معالجة وتحسين معاش الكثير من الشرائح الضعيفة والمتوسطة وتحسين دخلها، بما شملته الحزمة من زيادات في المرتبات والدعم الاجتماعي الشهري للأسر الفقيرة وزيادة عددها إلى (700) ألف أسرة وزيادة المبلغ المخصص لكل أسرة.
وقال إن السياسات شملت كذلك توسيع قاعدة التأمين الصحي وإدخال المزيد من الأدوية تحت مظلة التأمين الصحي، بالإضافة للاستمرار في دعم استهلاك الكهرباء للأسر الضعيفة والمتوسطة التي لا يتجاوز استهلاكها الشهري (400) كيلو واط، واستثناء الصناعة والزراعة والجامعات وكثير من المرافق.
وفي سياق آخر طالب كمال ناصر، أمين التنظيم بمركزية الخرطوم للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المركزية والحزب وهيئاته الاتحادية والولائية بعزل القيادات التي وقفت مع قرار رفع الدعم عن المحروقات باسم الاتحادي، وأضاف: “هذا يتنافى مع هدفنا في الشراكة الحكومية” مشيرا إلى أن الشراكة جاءت باسم المواطن. وقال ناصر في تصريح صحافي أمس (الجمعة): “إن أي عضو اتحادي داخل مستويات الحكم الثلاثة وافق على حزمة الإجراءات الأخيرة لا يمثل القاعدة الاتحادية”. وقال ناصر إن الزيادات التي أقرتها وزارة المالية ليست العلاج الصحيح للأزمة مشيرا إلى أنها تثقل كاهل المواطن. وأوضح أن العلاج هو بتقليل الإنفاق الحكومي بنسبة (70 %) وهيكلة الحكومة والرجوع للنظام الإداري الإقليمي القديم ودعم الإنتاج بالمشروعات الكبرى، مشيرا إلى انهيار مشروع الجزيرة والناقل الوطني والبحري والنهري والسكة حديد، وأضاف أن القرارات تتنافى مع ما أقره الحوار الوطني

اليوم التالي