وثيقة الحوار الوطني… هل أقرّت علمانية الدولة؟.. د. محمد علي الجزولي: الإنقاذ تتدحرج من الاعتزاز بالإسلام إلى الاعتذار منه فالانسلاخ عنه

د. عبد الحي يوسف: الشريعة هي العاصمة وتركها هو القاصمة

إبراهيم عثمان أبو خليل: توصيات الحوار تؤسس لعلمانية كاملة الدسم تمزق السودان

بروفيسور ناصر السيد: هذه مرادات الأمريكيين وسنقاومها

نهار عثمان نهار: الوثيقة خلت من نص يشير إلى دولة علمانية أو دولة دينية فقط

الخرطوم: عبد الهادي عيسى

خلت مخرجات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير، من أي نص صريح يشدد على إسلامية الدولة، ما فتح الباب على مصراعيه للتساؤل ما إذا كانت تلكم إشارة ضمنية للقبول بالدولة المدنية، ولم لا الارتضاء بفصل الدين عن الدولة أو ما يعرف اصطلاحاً بالعلمانية.

وكثيراً ما هاجم قادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ذي الصبغة الإسلامية، ورفضهم التام لكل دعاوى الدولة العلمانية، حتى إنهم كادوا أن ينقضوا غزل اتفاقية السلام الشامل “نيفاشا ? 2005 ? 2011م” لمجرد مناداة الحركة الشعبية وقتذاك بعاصمة علمانية.

وعقب التقارب الأخير بين المؤتمرين الوطني والشعبي، وحالة الاصطفاف التي عمت قوى اليمين، بدا الحديث جاداً عن إقرار دستور إسلامي، يعبر عن حال الدولة في أعقاب انفصال الجنوب، طبقاً لحداة الحزب الحاكم الذين يرون أن الشمال تكتسحه غالبية مسلمة.

وبالطبع فإن هذا التحول المفاجئ من المطالبة العلنية بالشريعة، إلى غياب نص يؤيدها في مخرجات الحوار الوطني، لهو مثار تساؤل ما إذا كانت الحكومة تعبت من حمل الشعارات الإسلامية طيلة عقود، أو أن تكون قد رضخت للضغوط الدولية التي تنادي بمواءمة التشريعات الوطنية بالقانون الدولي، أم هي فرجة تسمح بدخول الأحزاب المعارضة، فيما هناك مجال لأن يكون السكوت عن هذه البنود تكتيكاً لطرح كل تلك الفرضيات فيما مشروع أسلمة الدولة السودانية ماضٍ على قدم وساق.

بين “نيفاشا” وقاعة الصداقة

ينبه القيادى الإسلامي، د. محمد على الجزولي، بأنه اطلع على الوثيقة الوطنية للحوار الوطني ويقول متعجباً: (الوثيقة الوطنية لمؤتمر الحوار الوطني جاءت في سبع صفحات و191 سطراً وما يقارب الألفي كلمة، والغريب أن هذه الألفي كلمة ليس من بينها كلمة الإسلام).

ويعود الجزولي إلى لجان الحوار الوطني ليقول إن اللجان الست كان من بينها لجنة خاصة ببحث موضوع الهوية، موضوع الهوية الذي يشير إلى أنه جرى بحثه في كلمات مقتضبة اجتهد كاتبها أن يوصل فكرته السمجة ? حد تعبيره – دون أن يفلح لكون العبارات المستخدمة كانت غاية في التسطيح.

مؤكداً أن موضوع الهوية هو حجر الزاوية في تأسيس أي دولة وبناء أي نظام سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. يقول: (حدد لي ما هي هويتك أعرف كيف تعيش وعن أي قيم تصدر أفعالك وأي منهج تتبنى لإنفاذها وتحقيقها) ويضيف: (الهوية هي القضية المفتاحية التي تحدد منهج الحياة وطريقة العمل وسياسة الحكم ونظام الاقتصاد والبنية الغالبة للمجتمع).

ومن ثم شرع الجزولي في طرح تساؤلات حارقة بشأن صمت الوثيقة عن الإشارة إلى الإسلام ضمن طياتها، فهو يتساءل مثلاً : لا تعبر الوثيقة الوطنية لمؤتمر الحوار الوطني بخلوها من أي إشارة إلى دين أغلبية السكان في السودان عن فكر الحركة الإسلامية ومنهجها الذي كانت تعلمه طلابها في معسكراتهم قبيل الإنقاذ (هلا هلا هيا نطوي الفلا طيا – يا دعوة الإيمان عمي بنا السودان – من حلفا لنمولي) ويتابع : هل ما تم تقريره في الوثيقة الوطنية لمؤتمر الحوار الوطني يعبر عن وجدان الحركة الإسلامية وخطها السياسي الذي قدمت في سبيله التضحيات.

وعند هذه النقطة يذّكر: لقد فاوضت الإنقاذ حركة نصرانية علمانية استئصالية في ظروف دولية ضاغطة وفي ظل سودان يمثل غير المسلمين فيه 17% ونسبة المسلمين 83% ومع ذلك استخدموا عبارة هي أفضل بكثير من عبارة حوار الوثبة (السودان دولة متعددة الأعراق والأديان غالب مواطنيها من المسلمين).

وكذلك يقول: أجبرت الإنقاذ الحركة الشعبية والسيناتور بالإدارة الأمريكية كولن باول ومجموعة شركاء الإيقاد ودول أعضاء الإيقاد الذين أغلب حكوماتهم نصرانية أن يقروا بذلك علانية. ومن ثم خلص الجزولي إلى مقاربة ما جرى في نيفاشا بما تم إبرامه في قاعة الصداقة، بقوله: (الإنقاذ عجزت، أو لم ترد، في حوارها مع أحزاب وحركات وجماعات كلها مسلمة أن تكتب في الوثيقة الوطنية وضمن باب الهوية إن السودان متعدد الأعراق والأديان وغالبية مواطنيه من المسلمين) ومن ثم طرح تساؤلاً حارقاً: “الإنقاذ ماذا دهاها”، وأردف: هي ? أي الإنقاذ – تتدرج في هوة سحيقة من الخطاب الاعتزازي بالإسلام إلى الخطاب الاعتذاري التبريري وصولاً إلى الخطاب الانسلاخي ).

علمانية كاملة الدسم

بدا الناطق الرسمي لحزب التحرير ولاية السودان، إبراهيم عثمان أبوخليل، أكثر تشاؤماً بما جرى في وثيقة الحوار الوطني، هذا وإن كان أبان عن توقعاته سلفاً بأن تكون هذه الخلاصات النهائية.

يقول أبو خليل: (منذ البداية وحتى قبيل أن تخرج هذه المخرجات والتوصيات أوضحنا أن القصد من هذا الحوار مسألتان أساسيتان وهما علمانية كاملة الدسم وتمزيق ما تبقى من السودان عبر ما يسمى بالنظام الفيدرالي).

وبحسرة كانت خلواً من الفخر بصدق حدسهم، يقول: صدقت توقعاتنا، وأتت المخرجات كما ذكرنا، حيث لم يذكر الإسلام إطلاقاً) وأضاف: (كل الدلائل تشير إلى أن الدولة ماضية نحو علمانية كاملة الدسم، وحتى شعارات الإسلام غير موجودة). أما مسالة الفدرالية ? والكلام لا يزال لأبوخليل – فمعروفة، وتبني هذا النوع من النظام ? يقصد الفيدرالي – في دولة موحدة يعني أنك تنوي تمزيقها.

ويتابع: (الفدرالية هي مجموعة دويلات تسعى إلى الاتحاد، فكيف لنظام فيدرالي أن يقوم في دولة هي في الأصل موحدة).

ويوضح الناطق باسم التحرير: بالتأكيد فإن هناك تضليلا بمسميات التنوع والاختلاف في الثقافات والإثنيات والأصل، مع أنه لا يوجد اختلاف وأن كل الناس مسلمون.

وبالإشارة إلى توجيه نائب رئيس الجمهورية لوزير العدل بضرورة مواءمة القوانين مع الشريعة الإسلامية، قال أبو خليل: (هذا كلام تضليلي لأن الواقع يشير إلى عكس ذلك لأن وزير العدل يعمل على تغيير الأحكام الشرعية القطعية مثل إلغاء قانون الردة وتحويل عقوبة الزاني المحصن من الرجم إلى الشنق، وذلك مع تقرير كل علماء الأمة الثقاة بأن الزاني المحصن يرجم وليس يشنق) وتابع (هؤلاء قالوا يشنق وهذا تبديل حتى لأحكام الله سبحانه وتعالى). معتبراً أن تلك الدعوة إلى مواءمة القوانين الوطنية التي تقر أحكام الشريعة الإسلامية بقوانين الغرب الكافر لهو تخلٍّ عن الشريعة، وتتبع شرعة حقوق الإنسان كما تسمى اليوم.

وحول مسألة الهوية يقول أبو خليل: (الهوية هي من أنا ومن أكون، ولكن هل يتم تحديد ذلك بناء على الرقعة الجغرافية أم بما أحمله من فكر ومفاهيم عن الحياة) وعليه أنا إما رأسمالي أو اشتراكي أو لا ديني أو بوذي أو مسلم.

وبالانتقال لسؤال من نحن في السودان يقرر أبو خليل: (نحن مسلمون وأغلبية أهل السودان مسلمين وبالتالي فهوية أهل هذا البلد إسلامية. أما الحديث عن أن هويتنا سودانية أيضاً أعتبره حديثاً تضليلياً، فالهوية هي تعبير عن الأفكار التي تعتقدها وتنظم بها حياتك، وختم بقوله: (المطلوب الآن أن ننظم حياتنا وفق أهواء الغرب الكافر، ولهذا يجب إبعاد الإسلام).

أيادٍ أمريكية

يقول الأمين العام لجبهة الدستور الإسلامي بروفيسور ناصر السيد، إن توصيات الحوار الوطني لم تأت بأي شيء مفيد ? حد توصيفه – وأن الأمور تمضي على حسب مرادات الأمريكان، وعليه تكون الحكومة تخلت عن شرع الله الذي كانت ترفعه شعاراً، بهدف إخراج كل الإسلاميين من السلطة.

ويمضي السيد إلى آخر الشوط بالقول: كل الإسلاميين الذين ساندوا هذا النظام وعملوا على تثبيت أكانه حالياً موجودون في الرصيف وخارج مؤسسات صنع القرار وكل الذين شاركوا في هذا الحوار لا ثقل لهم ولا تاريخ يستندون عليه ولا يحملون فكراً ومؤهلات. وينوه إلى أنهم كجماعات إسلامية يتحركون فى هذا الاتجاه، وقال: سنقاوم هذا الأمر بل ندعو إلى إسقاط هذا النظام الذي تخلى عن الشريعة الإسلامية، والحديث عن أن إسقاط النظام سيقود إلى فوضى كالتي حدثت في دول الجوار هذه مجرد فزاعة يحتمي خلفها النظام.

من الوثيقة

وكانت وثيقة الحوار الوطني قد أقرت بأن الهوية التي اكتسبتها البلاد من جراء تعدد الثقافات والأعراق المشتركة في تكوينها وامتزاجها قد أعطت هذا الكيان المتفرد من أهل السودان رسماً ووصفاً وسمتاً وبعدًا ذا خصوصية لموقعنا الجغرافي، إذ أدى ذلك إلى تلاقح بين الثقافات وأطر لثقافة سودانية بمكوناتها وأجزائها المتنوعة بالتحدر من تاريخ طويل تعاقبت فيه الحضارات المبدعة فشكلت ذاكرته وتراثه وغذته الأديان السماوية المتعاقبة بالقيم الفاضلة التى يعمر بها وجدان أهله وفي هذا الإطار تصبح المواطنة ولاء جدانياً وانتماء شاملاً للوطن الذي يعكس ويجسد مكوناته الحضارية والقيمية والثقافية وتقاليده وأعرافه المرعية وتقوم عليها قاعدة المساواة في الحقوق والوفاء بالواجبات التي تتجاوز الإنتماءات الضيقة الإثنية والقبلية والجهوية والطائفية والمذهبية والارتقاء بمفهوم الوطن والولاء له وعدم المساس بحرمته أو الإساءة إليه والعمل على إبراز الصورة المشرفة في الداخل والخارج مع الإقرار بالتنوع والاعتراف بالتعدد الثقافي والاجتماعي لمكونات الشعب السوداني والتي تشكل مع قيمه القاعدة لهويته السودانية.

نفي مغلظ

وشدد الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، وعضو لجنة قضايا الحكم في الحوار الوطني، نهار عثمان نهار، بأن اللجنة وضحت بأن المصادر الرئيسية للتشريع هي الدين الإسلامي والأعراف وكريم المعتقدات، وهذا ينفي تماماً أن الدولة تمضي نحو العلمانية والتي تعتمد فقط على القانون المدني ولذلك لا يوجد نص يشير إلى وجود دولة علمانية أو دولة دينية، وما حدث أنه تمت الإشارة إلى حق المواطنة في نيل الحقوق والواجبات.

مطالب بالعلمنة

وحول وجود جهات وأحزاب منضمة للحوار الوطني سعت إلى إقرار العلمانية نهجاً ودستوراً في السودان، يمكن إثبات ذلك بواقعة مطالبة الجبهة الثورية الديمقراطية شرق السودان على لسان ممثلها في لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار علي إدريس والذي أكد على ضرورة فصل الدين عن الدولة، ومن ضمن التوصيات التي حملتها الورقة التي قدمها الحزب في محور مستويات الحكم أن يكون مقسماً على ثلاثة مستويات رئاسة فيدرالي، مستوى إقليمي، مجلس محلية.

هذا وقد جاءت توصيات الورقة لتشمل مدنية الدولة وفصل الدين عن الدولة، إقرار مبدأ فصل السلطات، سيادة حكم القانون، دستور دائم للبلاد، نظام حكم مركزي، التأكيد على قومية القوات المسلحة، قومية الخدمة المدنية، إقرار قانون لمكافحة الفساد، ترسيخ قيم الديمقراطية، التأكيد على سودانية حلايب والفشقة وترسيم الحدود مع دول الجوار(مصر وأثيوبيا).

مقاومة

كل هذه الدعوات المطالبة بالتحول إلى نظام علماني ينسفها تصريح لنائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن في وقت سابق وحملته الصحف حذر فيه من مغبة التفكير في التخلي عن الدين والمطالبة بالعلمانية، وقال إن الإنقاذ جاءت لتمكين الدين في الأرض وإن ذلك كان شعارها خلال سبعة وعشرين عاماً، مؤكدًا بأن الشريعة سقفهم الذي لا تنازل عنه، وأن فصل الدين عن الدولة دونه خرط القتاد.

توقعات

يتوقع أن تجد وثيقة الحوار مقاومة شديدة من الجماعات الإسلامية بالبلاد أسوة بالغضبة المضرية التى أبدتها الجماعات الإسلامية التي انتفض أئمتُها في عدد من مساجد ولاية الخرطوم ضد دعوة الحركة الشعبية قطاع شمال لفصل الدين عن الدولة في وقت سابق.

وكان الأمين العام للحركة ياسر عرمان في موقف مشهور إبان تنفيذ اتفاقية نيفاشا قد رفض إيراد البسملة في صدر الدستور وحرك هذا الموقف بركاناً من الغضب من الجماعات الإسلامية كاد أن يطيح بالاتفاقية برمتها، ليتكرر ذات السيناريو في المساجد ضد حديث القيادي بالحركة الشعبية والمتحدث باسم وفدها لمحادثات السلام، مبارك أردول، الداعي إلى إبعاد الشريعة من الحكم. وهي الدعوة التي أفرزها حديثه مع نائبة رئيس حزب الأمة الدكتورة مريم الصادق المهدي، التي قالت إن الشريعة الإسلامية تمثل برنامج حزبها وهو ما جعل أئمة ودعاة يصوّبون انتقادات لاذعة إلى “الحركة الشعبية ? قطاع الشمال”، ووصفوها بأنها مخلب قط للصهيونية، وأداة من أدوات الماسونية التي تسعى إلى تدمير الإسلام، وطالبوا بكبت صوتها الداعي إلى إبعاد الشريعة عن الحكم.

وهاجم الشيخ عبد الحي يوسف، إمام وخطيب مسجد “خاتم المرسلين”، الداعين إلى عدم تحكيم شرع الله في السودان خاصة الحركة الشعبية ووصفهم بأعداء الله وبالأذناب والعملاء، وقال إن الشريعة هي العاصمة وتركها هي القاصمة، موضحاً أن الجنوب ذهب بخيره وشره وحلوه ومره ومع ذلك ما زال يخرج علينا أناس ينتمون إلى الحركة الشعبية يدعون إلى عدم تحكيم شرع الله في السودان ويصادرون حق الأغلبية في أن يُحكموا بدينهم بحجة أن هنالك من ليسوا مسلمين سينفصلون إذا طُبقت الشريعة.

وأكد إمام وخطيب مسجد “المعراج” بالطائف الشيخ محمد حسن طنون أن “الحركة الشعبية- قطاع الشمال”، تقاتل من أجل رد السودانيين عن دينهم، مشيراً إلى أن مصيراً أسود ينتظر السودانيين في حال نجاحها في الوصول للسلطة.

وفي موازاة ذلك، سخر إمام وخطيب مسجد “الفتح” الشيخ محمد الأمين إسماعيل من دعوة “الحركة الشعبية ” لإبعاد الشريعة الإسلامية كشرط لإيقاف الحرب وإحلال السلام، وقال إن صوتها الداعي إلى ذلك يجب ان يُكبت.

وبعد هذا الهجوم الشرس الذى أبداه الأئمة والدعاة هل ستواجه وثيقة الحوار مقاومة من التيارات الإسلامية، وهل إبعاد الإسلام وعدم الإشارة إليه في هذه الوثيقة يؤكد بأن النظام ماضٍ في اتجاه التطبيع مع المجتمع الدولي، ومن ثم إنفاذ قرارات الأمم المتحدة دون التقيد بشرع الله تعالى.. هذا ما يكشف عنه مقبل الأيام.

الصيحة