مقترح تكميلي لشعار (لا للحرب) !!

سيف الدولة حمدناالله

لا جدوى من تبني عبارة (لا للحرب) دون أن يصطحب ذلك طرح بتصٌور للآلية (الحل) التي من شأنها إيقاف الحرب، ودون ذلك تبقى العبارة مجرد نظم لغوي معلق في الهواء.

وبطبيعة الحال يتوقف نجاح آلية الحل الذي يوقف الحرب على ما يمكن ان يحققه من إيجاد منطقة وسطى بين رغبة طرفي الكتلتين اللتين إنقسم اليهما الشارع، في مقابل الكتلة الأخرى التي تنادي بإستمرار الحرب حتى القضاء على أو إستسلام آخر جندي في الدعم السريع.

وقد رأيت – من هذا المنطلق – التقدم بما عسى أن يصلح كأساس قد يجد القبول لوقف أهوال هذه الحرب وما صاحبها من موت ودمار وتشريد، وهو مقترح قابل للبناء عليه بالحذف أو الاضافة.

ويتلخص في الآتي:

1- تنحي وتسريح القيادات العسكرية الحالية وتسليم قيادة الجيش لأقدم ضابط برتبة عميد، شريطة أن يكون من الشخصيات التي ليس لها إنتماء ظاهر او خفي لأي تيار سياسي.

2- تنحي وتسريح القيادات العسكرية الحالية في الدعم السريع والحركات المسلحة وتسلم قيادة الدعم السريع لأقدم ضابط برتبة عميد على أن يكون خريج كلية عسكرية أو من حملة الشهادات الجامعية.

3- يلتزم القائد الجديد للقوات المسلحة بعدم مشاركة الجيش في العملية السياسية، وأن تنصرف جهوده نحو إعادة بناء القوات المسلحة وفق المنظور الذي نادت به ثورة ديسمبر المجيدة.

4- سحب الدعم السريع جميع قواته من جميع المدن في السودان.

5- تقوم قيادة الجيش بالتشاور مع القيادات العسكرية الأخرى بوضع أسس وضوابط إستيعاب ضباط وأفراد الدعم السريع والحركات المسلحة الأخرى في الجيش ويشمل ذلك إستيفاء شرط الإنتماء الوطني (الجنسية) ومؤهلات الضباط والقيد العمري للتسكين في كل رتبة … الخ.

6- يتم الاتفاق على الفترة الزمنية لتحقيق الدمج بحيث لا يتجاوز ذلك مدة ثلاث سنوات.

7- يعهد للجنة تتكون من ممثل تختاره مجموعة التوافق الوطني وآخر تختاره مجموعة الاتفاق الاطاري، ويتفق الإثنان على إختيار عضو ثالث لإختيار رئيس وزراء بأغلبية صوتين، على أن يكون المرشح من الشخصيات المستقلة ومن ذوي الكفاءة العلمية.

8- يتولى رئيس الوزراء منفرداً إختيار طاقم الوزارة من (15) وزيراً خلال فترة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ تعيينه.

9- يتم إختيار الوزراء من بين الشخصيات المستقلة ومن ذوي الكفاءة العلمية والخبرة التي تناسب الموقع.

10- تبدأ فترة حكم انتقالي مدته عامين إعتبارا من تاريخ تشكيل الوزارة.

11- تؤول لرئيس الوزراء – لحين تشكيل المجلس التشريعي – كافة صلاحيات مجلس السيادة التي تنص عليها الوثيقة الدستورية.

12- تنحي وتسريح قيادات الشرطة وتسليم القيادة لأقدم ضابط شرطة برتبة عميد، شريطة أن يكون من الشخصيات التي ليس لها إنتماء ظاهر او خفي لأي تيار سياسي.

13- يعاد العمل بكامل نصوص الوثيقة الدستورية فيما لا يتعارض مع بنود هذا الإتفاق لحين إصدار وثيقة دستورية جديدة او تعديل الوثيقة الدستورية الحالية بواسطة مجلس تشريعي يتم تشكيله خلال 60 يوماً من تاريخ بدء الفترة الانتقالية.