لجنة تعديلات الدستور.. حقائق غائبة

تقرير:علي الدالي

يبدو أن حزب المؤتمر الوطني شرع في ممارسة عادته القديمة حيثما يرى القيادي بالمؤتمر الشعبي عمار السجاد، فالرجل شكا مر الشكوى من الخطوة المفاجئة لمساعد الرئيس إبراهيم محمود وقال إن الوطني بدأ يمارس الأستاذية على أحزاب الحوار الوطني ظناً منه أنها كأحزاب عبود جابر، وقفز فوق كل المراحل بتكوين لجنة للشروع في وضع مقترحات للتعديلات الدستورية برئاسة بدرية سليمان متجاوزاً توصيات الحوار التي أوصت بتكوين لجنة تسمى بلجنة التوافق السياسي من 15 عضواً من المعارضة ومثلها من الحكومة، للنظر في التعديلات الموصى بها، بيد أن إبراهيم محمود فوض لجنة (7+7) للقيام بالمهمة ظناً منه أنها اللجنة المعنية بذلك، وحذر السجاد من مغبة الاستمرار في سياسة الوطني الإقصائية وقال لن نقبل كأحزاب معارضة أن يمارس علينا هذا الدور.

*ثلاث مسائل
وشككت كثير من قوى المعارضة المتحاورة مع الحكومة في نوايا المؤتمر الوطني بتكوينه تلك اللجنة وتجاوز توصيات الحوار الوطني، لكن هل فعلاً اللجنة المشار إليها هي لجنة معنية بالضرورة بالنظر في التعديلات الدستورية، أم هي لجنة ذات مهام محددة لا علاقة لها بتوصيات الحوار الوطني؟ أياً كان أمر اللجنة فإن النظر في أي مادة من مواد الدستور دون المشورة مع القوى المتحاورة، هو تجاوز واضح لتوصيات الحوار الوطني، لأن توصيات الحوار سارية فور إجازتها في احتفائية قاعة الصداقة لا سيما التوصيات المتعلقة بالتعديلات الدستورية والقوانين، وفي ذلك يشير السجاد إلى ثلاث مسائل مهمة وفقاً لتوصيات الحوار، وهي دستورية وسياسية وأخلاقية قال إن أياً منها لا ينبغي للوطني أن ينفرد في التصرف فيها واستباق شركائه الآخرين والقفز فوق ما تم الاتفاق عليه.
*بعيداً عن الخلافات
لكن الأمر عند الخبير القانوني البروفيسور بخاري الجعلي مختلف تماماً عن ما أشار إليه السجاد وتناقلته وسائل الإعلام في الأيام الماضية، فالجعلي وضع النقاط فوق الحروف وكشف في إفادته المطولة لـ(آخر لحظة) ـ والتي طالب بنشرها حرفياً ـ كثيراً من الحقائق الغائبة، حيث أوضح قائلاً: (نحن لسنا أعضاء في أي لجنة وإنما نحن خبراء وجهت لنا الدعوة من قبل لجنة طارئة مكونة من المجلس الوطني ولبينا الدعوة لغرض محدد، ليس تعديل الدستور وإنما النظر في اقتراح مقدم لتعديل المادة 133 من الدستور، ومؤدى الاقتراح المطروح لنا هو مدى إمكانية فصل النيابة العامة عن وزارة العدل ثم النظر في المعالم البارزة للنيابة إذا ما فصلت من وزارة العدل، وبداية أقول ـ والحديث للجعلي ـ إنني من أنصار هذا الفصل بقوة من حيث المبدأ ولكن لديّ بعض التحفظات المتعلقة باختصاصات النيابة إذا ما تم الفصل، وفي هذا السياق يجب أن ندرك أن هناك تقاطعات بين ما هو مقترح كاختصاص للنيابة، وواجبات ووظائف الشرطة)، ويمضي الجعلي بالقول إنه وكما هو معلوم للقانونيين المختصين في هذا الشأن، أن من مهام الشرطة الأساسية منع الجريمة واكتشاف الجريمة إذا ما وقعت والتحريات فيها بعد وقوعها وتمثيل الاتهام، وهي المهام التاريخية للشرطة، ومن المفهوم جداً أن تتولى النيابة الاتهام في القضايا أمام المحاكم وهو حق أصيل للنيابة إذا كان بوسعها أن تتولاه، بمعنى أن الشرطة كانت تقوم بهذه المهمة لأن النيابة لم يكن بوسعها أن تتولاها، كما ظلت الشرطة تقوم بهذه المهمة لأكثر من 70 سنة، والواقع أنها ما زالت تقوم بهذا الواجب حتى اليوم في أغلب الدعاوى أمام المحاكم، فمن النادر جداً أن يجد المرء إذا ما ظهر لحضور أي محاكمة أن يجد وكيلاً للنيابة يتولى الاتهام أمام المحكمة. ويؤكد الجعلي أن اختصاص الاتهام هو اختصاص أصيل للنيابة، ويضيف (نتمنى أن تتمكن النيابة من ممارسة هذا الحق الأصيل المكفول لها.
*مادة واحدة
يقول الجعلي إن مجمل القول إنهم لم يكن هدفهم تعديل الدستور بصفة عامة، وإنما كان الهدف قاصراً على إبداء رأي في مادة واحدة وهي المادة (133)، وليست لهم علاقة بأي تعديلات متعلقة بزيادة عضوية البرلمان أو المقترح الخاص برئيس الوزراء، ويضيف (تلك أمور لا تخصنا ولسنا معنيين بها).

اخر لحظة