ونتساءل..منو البائع منو المبيوع !!؟

معمر حسن محمد نور

لا شك أن الأخبار المتناقضة والمتسارعة في آن واحد، والمتعلقة برجل القصر واسع النفوذ،طه عثمان الحسين، قد أربكت كل كتابع للشأن السوداني. فتسريبات إعفائه واختفائه وإغلاقه لهاتفه الجوال ،دون الدخول في تفاصيل الأسباب والتكهنات بذلك ،لم تستغرق ساعات قبل أن تنشر صور استقباله للرئيس لدى عودته من اديس أبابا ، وبدا الأمر كما لو ان الحكومة أرادت نفي التسريبات . ليفاجأ المراقبون خلال ساعات اقل من الأولى بتأكيدات عن منعه من السفر ، رفقة الوفد السعودي الزائر . ومنع الصحف بواسطة جهاز الأمن من نشر أخباره ، ثم الروايات المتعددة عن كيفية حجزه، ليصعق الجميع نبا السماح له بالسفر على البحرين ومنها على السعودية.
أصدقكم القول انه عند قراءة نبأ منعه واحتجازه، حاولت التدقيق في صورة استقباله للبشير قبيل ساعات، لمحاولة ملاحظة اية تعبيرات تدل على وجود امر جلل في وجهيهما لحظة المصافحة.لكن الصورة كانت تسفر عن ابتسامات عريضة تبادلها الطرفان إن لم تكن ضحكات !! فكيف نستطيع تصديق كل ما جرى بعد ذلك ؟لم تدم الحيرة طويلاً قبل أن نطالع خبر السماح له مرة أخرى بالسفر!! فأي ملهاة هذه ؟ المؤكد ان هنالك ما هو مخفي .
وبالعودة إلى التكهنات ، فإن ما نقل عن اعضاء في الحزب الحاكم تحيل الأمر إلى ملفات فساد، لا قيمة لها ، فكما لاحظ اكثر من قلم ، فإن هذه الأخبار مبذولة عبر ملك الصحافة الاستقصائية الأستاذ عبد الرحمن الأمين . لذا ترجح الفرضية المتعلقة بازمة العلاقات المتوترة بين قطر من جهة ، والسعودية وحلفائها من جهة اخرى. فحتى هنا تختلف الروايات ، فبعضها تتهمه بتسريب محادثات للرئيس ، والأخرى تتحدث عن تسريب محادثات أجراها هو. والأخيرة أقرب للتصديق ، لأن إمكانية تسجيله لمحادثات الرئيس لا معنى لها.لسبب بسيط ، وهو أن المحادثات المشار إليها تمت بين الرئيس والطرف السعودي . وإذا علمنا أن طه هو رجل السعودية والإمارات، فلا يمكن تصور تسريب المحادثات لقطر، لانعدام أي مصلحة له في ذلك . علاوة على أنه ليس بمستغرب منه الاتصال بالطرف السعودي لإبلاغه بالموقف السوداني كما فعل عند قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
الاستناد إلى ما سبق، يمكن ترتيب الأحداث المتداولة كما يلي :
أولاً / تحدث طه مع الطرف السعودي أو الإماراتي لتوضيح موقف السودان المنحاز له.
ثانياً/ اعترضت المخابرات التركية والقطرية المحادثة لتواجه بها البشير.
ثالثاً/ زاد رئيس مجلس الوزراء ومدير الأمن من تأزيم الموقف بالضغط على الرئيس ضمن حسابات الصراع الداخلي للسلطة
رابعاً / وجد البشير نفسه أمام موقف لا يحسد عليه، فقرر أن يضحي بمدير مكتبه إرضاءً لقطر ،دون أن يعني ذلك معادةً للطرف الآخر.
خامساً/ لأنه لا يمكن تصور أن طه لا يمكنه عدم وضع أصدقائه السعوديين والإماراتيين في الصورة ، ضغطت السلطات السعودية ، لتبني موقف واضح ، فتراجع عن الخطوة ، مع تأكيد بقاء القوات السودانية ضمن عاصفة الحزم بابتعاث عدوي، والسماح لطه بالسفر لتوضيح أنه لا توجد مخالفة تذكر من جانبه لإرضاء الجانب السعودي.
إن صح السياق الذي أوردناه ، وفقاً للتسريبات ، يثور سؤال منطقي هو: من البائع ومن المبيوع !!؟ والإجابة على السؤال هي أن هنالك عمليتا بيع في سوق السياسة تمتا هما:
1/ بيع الرئيس لمدير مكتبه مكرهاً. لكن لم يكتمل البيع لأن له أسناناً خارجية.
2/ بيع الجانب القطري بواسطة النظام.فرغم دقة الموقف بين داعمين أساسيين ، أحدهما قطر لأسباب لا تخفى على أحد منذ مجئ النظام محمولاً على تطلعات الإخوان المسلمين. إلا أن حيثيات ضرورة الانحياز للموقف السعودي أقوى، ليس فقط لأنه سعى ويسعى لدى واشنطن لرفع العقوبات عن السودان مع ارتفاع مستوى العلاقات السعودية الأمريكية بعد مؤتمر الرياض خاصة في حين يزداد الضغط الأمريكي على قطر. بل لوجود عامل ارتباط مهم بالدعم السعودي ، لكن كما الرهينة للأسف. وهو بلا أدنى شك ، يتمثل في وجود آلاف من الجنود السودانيين ضمن عاصفة الحزم ، ما يصعب بالضرورة اتخاذ موقف مناوئ سريع.وعلى قطر فقط ، تقع مسئولية الإجابة عن موقفها تجاه قيمتها السوقية لدى النظام.

[email][email protected][/email]