هل اخترق “الإخوان المسلمون” المجتمع الفرنسي ومؤسساته؟ … تقرير أمني سري يثير الجدل في فرنسا

ووصف روتايو التقرير بأنه “سري” و”فاضح” و”مبني على معلومات استخباراتية دقيقة من أكثر أجهزة الدولة كفاءة”، إذ يتناول الجماعة و”الفكر الإخواني” Le frérisme، واختراقاتها للمجتمع الفرنسي.

وأكد الوزير الفرنسي خلال مشاركة تلفزيونية محلية، أن المجلس الدفاعي المزمع عقده في 21 من شهر أيار/مايو الجاري سيتناول التقرير بوصفه “تهديدا للجمهورية” والقيم الفرنسية، وينبغي مناقشته وإيجاد الحلول المناسبة.

وأضاف روتايو بالقول إن الأمر “جوهري وستوضع القضية في صميم عمل الدولة وعلى مستوى وزاري عال”، على حد تعبيره.

تقرير مصنّف أمنياً.. ونسخة مخففة لاحقاً

وعلى الرغم من السرية المحيطة بالتقرير، إلا أن الوزير الفرنسي قال إنه يدخل في صلب “الاختراقات” التي تقوم بها الجماعة في صميم المجتمع الفرنسي.

وأكد روتايو أن التقرير لن يتم نشره حالياً لأنه مصنف “سري”، ويحتوي على معلومات قد تفيد الأشخاص المعنين به إن اطلعوا عليها.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن “نسخة مخففة” من التقرير قد تنشر في وقت لاحق لم يحدده روتايو حاليا.

لا حل قانوني لحل أو لحظر الجماعة.. لكن مواجهة الاختراق هي الهدف

وفي أسئلة موجهة لروتايو عن إمكانة أن يفضي التقرير إلى حظر جماعة الإخوان المسلمين، أجاب روتايو بالقول إن ذلك غير ممكن لأن المشكلة مع الإخوان المسلمين هي أن الجماعة السرية لا تمتلك الكثير من البنية الظاهرة، لكن المشكلة تكمن في “الاختراق”، على حد تعبيره.

وتعمق روتايو في الحديث عن هيكلية الجماعة التي “اخترعت البنية السياسية للإسلاموية” أو “الإسلام السياسي”، من خلال خطاب ناعم وسلس للغاية، على حد وصفه.

وأشار روتايو إلى أنه وبسبب هذه الهيكلية، فإنه من الصعب جمع أدلة كافية لتفكيك الجماعة.

وبعيداً عن حظر الجماعة، فنّد روتايو ما دعاها بـ “الاختراقات المؤسساتية” التي تقوم بها الجماعة على الأراضي الفرنسية، وأكد أن الحكومة تستهدف مظاهر الاختراق هذه في قطاعات مختلفة.

وركز روتايو خلال حديثه على أماكن معينة مثل الاندية الرياضية والمدارس كمدرسة “الكندي” والمعهد التدريبي الخاص بهم في “شاتو شينون” في إقليم نيفير الذي تمت مداهمته مؤخراً.

وأكد روتايو على أن أنشطة الجماعة في هذه المرافق تعتبر “جسراً” لنشر الفكر الإسلاموي عبر قنوات مدنية وتعليمية ورياضية، ما يدعو إلى فرض “رقابة مشددة وتدخلات مباشرة”.

خلفية التقرير: مهمة حكومية بدأت في العام 2024

يجدر الذكر أن الحكومة الفرنسية كانت قد كلفت في مايو/أيار للعام 2024 اثنين من كبار المسؤولين بإعداد تقرير موسع حول “الإسلام السياسي وتيار الإخوان المسلمين”، وكان مقرراً أن يتم تسليم التقرير كاملاً في خريف العام الماضي.

ويأتي هذا العمل استكمالاً لما جاء في خطاب “لي مورو” في إيفلين للعام 2020، الذي ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول “الانفصالية”، والذي قاد لاحقاً إلى “قانون المبادئ والقيم الجمهورية لعام 2021″، والتي يعتمد اليوم كأساس قانوني لترسيخ مبادئ وقيم الجمهورية الفرنسية.

مونت كارلو الدولية