تقرير: الراكوبة
في وقت ينتظر فيه توصل القوى السياسية المدنية إلى صيغة توافيقه عقب انسحاب الجيش من العملية السياسية في البلاد واتاحة الفرصة أمام المدنيين للتحاور فيما بينهم، رفضت بالمقابل امس قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي الجلوس لمجموعة الميثاق خلال الدعوة غير الرسمية التي قدمتها الآلية الرباعية التي تضم السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والامارات، لحل الازمة بإيجاد صيغة تنهي الانقلاب وتعيد المسار الديمقراطي.
وفيما أثار رفض المجلس المركزي للحرية والتغيير وجود مجموعة الميثاق خلال الدعوة، المحدد لها (العسكرين والحركات المسلحة) استهجان الكثيرين وعدوه دكتاتورية مدنية، يرى مركزي التغيير غير ذلك، ليصبح التساؤل حول مصير العملية السياسية في ظل استمرار حالة الاصطراع بين مكونات القوى المدنية؟!
تعقيدات
يبدو أن مصير العملية السياسية بالبلاد ينتظره المزيد من الغموض.. هكذا يحكي واقع الحال في ظل تباعد الهوة بين المكونات السياسية رغم محاولات التقريب “العقيمة”، بإطلاق المبادرات صياغة الإعلانات السياسية والدستورية التي لم تبارح مكانها و تتخطى ايدولوجية صائغيها المختلفة، فللكل حساباته ومفهومة الخاص به حول المشهد برمته، مابين داعم للعسكر ورافض له، واخر يقف على الحياد منتظرا ما يمكن ان تؤول اليه الاحداث وفق سيناريوهات محددة يراهن واضعوها على تردي الاوضاع بالبلاد، وفي ظل السعي حول كيفية إنهاء الانقلاب ترفض مركزية التغيير التحاَور لسوى العسكر واختزال العملية السياسية في قوى الثورة الامر الذي عدة متابعون المزيد من التعقيدات.
وكلاء
وينتظر منذ نحو شهرين من اعلان البرهان خروج المؤسسة العسكرية عن العملية السياسية توافق القوى السياسية لأنهاء الازمة، غير ان المشهد لم يزل معتلا.
وينظر مراقبين إلى ضرورة اعلاء القيمة الوطنية، في وقت رفضت فيه الحركات المسلحة الدعوة المقدمة لهم وانفراد مجموعات دون غيرها واخذ تفويض على اساس كونها التحالف الرئيسي في المشهد. وبحسب المتحدث الرسمي للمجلس المركزي للحرية والتغيير جعفر حسن ل “الراكوبة” فان مجموعة الميثاق ليست قوى حقيقية حتى يتم التحاور معها والجلوس إليها لأنهاء الانقلاب، مشددا على رفضهم اي قوى حالفت النظام السابق حتى سقوطه، وقال: العسكر هم من قاموا بالانقلاب ونحن نجلس معهم لانهائه وليس وكلاءهم، وتابع: ان نسمح للانقلابين باغراق العملية السياسية بأشخاص لا علاقة لهم بها.
يمضي للأفضل
وترفض جل القوى السياسية عملية الاقصاء والعودة إلى ما قبل ٢٥ اكتوبر، فيما تقف مجموعات مناهضة للمشهد ككل، تدعو للتغيير الجذري مثل الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين ولجان المقاومة، وتعتبر هذه المجموعة ضرورة تغيير المشهد برمته واحداث ثورة جديدة تصيغ الفترة الانتقالية من جديد، وينظر المحلل السياسي عبدالله آدم خاطر بعين من التفاءل مؤكدا في حديثه ل “الراكوبة”
توصل كل القوى السياسية والمجتمعية والثورية إلى وضع افضل، وتابع: الوضع الآن يمضي للأفضل في البلاد، توطئة لبناء الجسم التنفيذي للدولة، وقبل نهاية الخريف فان البلاد ستتمتع بحكومة ديمقراطية.
واكمل: منذ اعلان البرهان انسحاب الجيش من العملية السياسية والجميع يتحدث عن موعد الحصول على حكومة مدنية.
العقبة الكؤود
ومن جانبه يعتقد المحلل السياسي د. صلاح الدين الدومة انه يجب تسمية الاشياء باسماءها، وعدم تصديق اكذوبة خروج الجيش من العملية السياسية في البلاد بحد قوله، مؤكدا في حديثه ل “الراكوبة” أن الجيش لم يخرج من المشهد وان الجهة المراقبة له والتي تنفذ عن بعد سياسة فرق تسد هم الفلول واتباع النظام السابق، وتابع: الجيش لم يخرج وهو يمارس الفتن في الولايات والحروب ويعمل على خلق فتن بين الاحزاب.
وحول إمكانية توصل القوى السياسية للتوافق فيما بينها، يرى الدومة انها تستطيع التوصل لاتفاق الا بإنهاء الانقلاب او ان ينهي الانقلاب نفسه، مشددا على ضرورة توافق القوى السياسية والاجتهاد على أن يكون الجميع على قلب رجل واحد. واضاف: على المكونات هذه ان تسعى لكشف الغواصين وتعرية المندسين مع الجيش من الفلول لان الجيش يقف عقبة كؤود في التوصل لاتفاق، والزمن اعتقد ليس في صالحهم لان المجتمع الإقليمي والدولي عرف ما يمارسون من الاعيب
الكيزان في الجيش هم سبب البلاوي في البلد وهم من يلعب بالمشهد السياسي، على القوى الثورية اعني الحرية والتغيير ولجان المقاومة وتجمع المهنيين تقديم الرسالة واضحة للمجتمع الدولي ليقوم بدوره حنى يتم تشكيل حكومة مدنية تعيد هيبة القانون وتحقيق السلام الحفيقي والعدالة الناجزة. حمى الله الوطن العزيز من كيد الخاينين القتلة.