..!”قبطان” بلا سفينة

مهما يكن من تغييرات هيكلية في بنية المكتب القيادي للمؤتمر الوطني كما احتفت بها “الميديا”امس فان القضية الاساسية تبقي في شكل وطبيعة المخرجات النهائية وانعكاساتها علي واقع حياة الناس ومعايشهم .. صحيح ان هناك تغييرات في الشخوص والقيادات والمقاعد تبدو ملامحها الظاهرة في ان نسبة مقدرة من شباب الوطني بدات تزحف ناحية كابينة قيادة المؤتمر الوطني ولكنه زحف لاجدوي منه ان لم يتبع ذلك اصلاح حقيقي او تغيير منهجي وشكلي يطال حتي السياسة والفكر والاقتصاد ولا يتجاوز الوجوه القديمة والمكرورة ..ربما يحتاج المؤتمر الوطني وبشكل ملح الي اصلاح الواقع الاقتصادي فهو اقتصاد مازوم يحتاج الي رؤي وافكار جديدة فالقطاع الاقتصادي يبدو انه فشل في ان يجد الصيغة الافضل والخيارات الانسب للخروج بالاقتصاد من ازماته وتعقيداته وتقاطعاته الاقليمية والدولية لان الذين هندسوا ورسموا مساراته ظلوا هكذا تتبدل الازمات وتتعدد ثم تتلون بالوان صارخة لكنهم لم يتغيروا ولم يتبدلوا رغم ان افكارهم قد نضبت وسقطوا في مستنقع البحث عن حلول ومعالجات لحالة الرهق وتخبط السياسات والعجز الاقتصادي الذي تعاني منه بلادنا ..فهل ننتظر فجرا جديدا او تطورا موجبا في الواقع الاقتصادي بمقدم الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية والذي اسندت اليه الان مهام القطاع الاقتصادي بديلا للدكتور حسن احمد طه ؟ . المراقبين والواقفين علي الرصيف ينظرون لكل ما يجري داخل المؤتمر الوطني بحزر وترقب شديدين ويعتقدون ان الذي يجري هناك داخل اسوار ومباني النادي الكاثوليكي “القديم” وكانه شان داخلي لا يخص سوي رجال الوطني وقبطانه في كابينة القيادة الذين اوشكت سفينتهم علي الغرق
مستهلكون بلا حماية ..!
ربما هو عبئا ثقيلا حملته الجمعية السودانية لحماية المستهلك قدرا وهي تحاول اصلاح ما افسده الاخرون فالمسوؤلية لديها تتعاظم يوما بعد يوم وهي تقود حربا باسياف من عشر ضد الفوضي والتدهور الصحي في الاسواق وضد اخفاقات وتجاوزات اهل السلطة والقانون ..صحيح ان هذه الجمعية تمارس نشاطا مكثفا في سبيل حماية المستهلك ودرء المخاطر والمهالك المتناثرة في سكته لكنها وحدها “الجمعية” هي التي تقاتل في سوح وميادين عديدة فالقانون غائبا او مغيبا او متسامحا او عاجزا في ان ينتصر للمستهلكين ..ورغم كل هذا النشاط فان الذي تفلح الجمعية في كشفه او الوصول الي حقيقته هو في الاساس اقل بكثير مما هو خلف الاستار وتحت دائرة حماية السلطة فمثلا من الذي يقف خلف المصانع التي تنتج وتسوق للاغذية والمستهلكات الاخري بلا ادني معايير من زيوت والبان ولحوم وحلويات ثم من الذي يقف خلف باخرة “المخدرات” التي دخلت السودان و شغلت الراي العام المحلي كثيرا اين هم الجناة ؟ ولماذا تكتمت الجهات الرسمية والعدية ازاء هذه الشحنة من المخدرات ؟ وبالامس اشتكت جمعية حماية المستهلك من الضغوط المفروضة عليها وتحد من مسوؤلياتها وبالاخص من وزير الصناعة والذي رفض الاعتراف بهذه الجمعية واعتبرها منظمة تطوعية لا يحق لها مخاطبة :سعادتو” مباشرة رغم ان كل ما تقوم به جمعية حماية المستهلك هو من صميم مهام ومسوؤليات وزارة الصناعة ..نحن لا علاقة لنا بالدكتور ياسر ميرغني الامين العام للجمعية ولم نلتقيه يوما لكننا نرصد حركته ونشاط جمعيته فهو دائما ما يثير القضايا التي تهم المواطن في المقام الاول ويفتح المسارات ويرشد الصحافة والحكومة معا الي مواقع الخلل والمخاطر والمفاسد ..ولكن الحكومة يبدو انها تمارس فضيلة الصمت المريب باقصي درجاتها والصحافة “تكبل” بحراس البوابات ونيابات النشر وهكذا تظل الكثير من الملفات في المخابي وتحت الارض ودائما ما تستنجد الجهات المتورطة في تجارة السلع المنتهية الصلاحية والفاسدة بجهات نافذة في الدولة ولكن اخطر ما قالته “الجمعية” في اسبوع المستهلك اليومين الماضيين ان مراكز البيع المخفض بولاية الخرطوم اصبحت سوقا رائجة لعرض المنتجات والسلع الفاسدة ولهذا فان حكومة ولاية الخرطوم هي المتهم الاول والجاني في جرائم الترويج للسلع الفاسدة عبر هذه الاسواق ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا بالحاح ..ان كان فعلا ان كل الذي تقوم به هذه الجمعية يخدم المواطن ويرشد الحكومة لمعالجة المستنقعات “الاسنة” فلاماذا لا تمكن بالتشريعات والقوانين والسلطة حتي تؤدي دورها علي اكمل وجه ؟.
الطريق الضائع..!
اخيرا بدا ملف طريق (المناقل-القرشي- ابوحبيرة) يتحرك ويستجمع قواه واطرافه وينفض من حوله الغبار بعد ان تطاولت سنواته وهو في حالة تيه وضياع تتناثر اوراقه وتتبعثر تحت اقدام السلطات وبين ركامها لا احد بامكانه تحريك شي مهما تعالت الاصوات وتوالت الانات والاوجاع والاحزان .فهذا الطريق ظل هكذا يبحث عن ارادة مسلوبة وقضية لا تجد من يعترف بها منذ حقبة الثمانينات ولا يوجد من يقنع سلطان المال والاقتصاد في بلادنا بحقيقة الطريق وجدواه وضرورة انفاذه ..ثلاثة وتسعين من الكيلومترات تمتد بين القري والمزارع والبساتين المثمرة كانت تنتظر تحريك الاوراق والاقلام والاحبار لصناعة تعاقدات جديدة وجادة تعيد البسمة والنسمة لعموم مواطني غرب الجزيرة الذين ينتظرون حلمهم ..كم من الاوجاع والالام والاحزان انتجها هذا الطريق الضائع ..؟ وكم من الامال العراض والرهانات المنتظرة حينما تتحرك الاليات ويسكب الاسفلت علي قارعة الطريق ايذانا بميلاد طريق يبعث الحياة ويطرد البؤس والشقاء لاسر عديدة ضاقت الويلات وهي تبحث عن جرعة دواء في مشافي بعيدة المسافات ..فاذن “الاسفلت” حتما سيكون هو تلك المادة السحرية السوداء التي تحمل الوعد والبشري والتمني فيتحقق الوصل والربط بين قري متناثرة وتتفجر الاراضي البكر انتاجا وصناعة وتسويقا حيث ان كل دراسات الجدوي رهنت كل مشروعات التنمية بقيام هذا الطريق “الوعد” واعتبرته بمثابة الحلقة المفقودة ليس علي مستوي المنطقة الوسطي فحسب ولكن حتي علي مستوي التنمية القومية فالطريق يربط بين اكثر من ثلاثة ولايات ولهذا اطلقت عليه الدراسات “بطريق الانقاذ الوسط “.
والرهان الان علي وزارة الطرق والجسور ومن قبلها المالية الاتحادية وبسند ومتابعة من البرلمان وقبل كل هذا وذاك لابد من ارادة شعبية حاشدة تحمل هذا الطريق في “حدق العيون” تقائض به كل من اراد صوتها في اي عملية سباق سياسي او انتخابي قادم حتي يصبح الحلم حقيقة وتنتهي عزابات قاطني غرب الجزيرة وبالاخص في محليتي المناقل والقرشي ولعل المعطيات المتوفرة الان كفيلة بتحقيق هذه البشري خصوصا ان ديباجة الاتفاق الذي مهرته وزارة الطرق مع شركة ذادنا حددت 18 شهرا لاكمال المشروع فيما تعهد السيد الوزير عبد الواحد يوسف بالمتابعة والجدية لتنفيذ نصوص العقد وسيبدأ العمل فورا حسبما قال .

[email][email protected][/email]