لبنان يلغي مادة “الاغتصاب” بعد جدل

أبوظبي – سكاي نيوز عربية
ألغى مجلس النواب اللبناني، الأربعاء، مادة مثيرة الجدل في قانون العقوبات تسمح بإفلات المغتصب من العقاب في حالة زواجه من ضحيته.

وقالت علياء عودة مديرة مؤسسة أبعاد التي أطلقت حملة الإلغاء”أعلن روبير غانم رئيس لجنة الإدارة والعدل بالمجلس النيابي اللبناني عن إلغاء المادة 522 بقانون العقوبات في الجزء المختص بالزواج من الضحية.”

ونقلت رويترز عن عودة قولها، إن القرار انتصارا لحركة المجتمع المدني والحركة النسائية في لبنان.

كما غلظ المشرعون العقوبة في حالة كون الضحية قاصرا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وترجع المادة المثيرة للجدل للأربعينيات من القرن الماضي، ويأتي إلغاؤها بعد أن نظم ناشطون وبرلمانيون ومنظمات للمساواة بين الجنسين حملة على وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون كما استخدموا اللافتات في حملتهم ضد تلك المادة.

تعليق واحد

  1. قبل إلغاء هذه المادة كان لدي إقتراح قد قفز إلى ذهني أثناء قراءتي للعنوان السابق الذي نشر هنا ويتناول نفس الموضوع تحت عنوان(لبنانيات يتظاهرن رفضا لـقانون الاغتصاب) فقد كنت أرى أن الحل بسيط وسهل من وجهة نظري الشخصية، بإختيار حل وسط بين المؤيدين للقانون والمناهضين له،وتذكروا أن خير الأمور الوسط،وفيما يلي تفاصيل إقتراحي:
    (1)تُسأل الفتاة أولاً هل الزواج بمغتصبها أفضل لها ؟لأن الفتاة الضحية هي أدرى بمصلحتها من غيرها من الناس.ولكن هذا يجب إلا يعفى المغتصب من (العقوبة)سأشرح لكم كيف تكون هذه العقوبة في الفقرة التالية.
    (2)المغتصب لن ينجو من(العقوبة)في جميع الأحوال لكن أقترح أن تكون هناك عقوبتان عقوبة(حدية إسلامية)مشددة وعقوبة(وضعية مخففة)،وأعني بالأخيرة أن يقضي المغتصب في السجن مدة(شهر واحد)على سبيل أو ما يراه القضاة مناسباً بحيث لا تصل إلى حد قصوة العقوبة الحدية الإسلامية ،العقوبة الحدية الإسلامية سنأتي إذا ذكر متى يتم اللجوء إليها ،لكن العقوبة المخففة هذه ضرورية حتى لا يعتقد الناس أن جريمة الإغتصاب ليست بالجريمة التي ينبغي يخشى إرتكابها المجرمون بمجرد زواجهم بالضحية.
    (3)لكن العقوبة(المخففة)هذه يجب أن تكون لها شروطها وأهم شروطها هي أن توافق أولاً الفتاة المغتصبة بالزواج من مغتصبها،لأنها أدرى بمصلحتها من غيرها كما ذكرنا.
    (4)إذا رفضت الفتاة الزواج من مغتصبها في هذه الحالية تطبق على المغتصب العقوبة(الحدية الإسلامية الرادعة) حتى ولو إبدى المغتصب ندمه ونيته الصادقة في الزواج منها.وكذلك إذا رفض المغتصب الزواج من الضحية أو إذا وافق ولكن تم إكتشافه لاحقاً أن قد تحايل على القانون بالزواج من المغتصبة ثم تطليقها بعد مدة قصيرة،بل أقترح حتى لا تحدث هذه الحالية أن يتم تحريم(الطلاق)على المغتصب التي رضيت الضحية بالزواج منه،كي يبقى زوجاً لها مدى الحياة،بل تكون(العصمة)بيدهاهي وليس بيد زوجها.
    (5)والحديث عن “الإغتصاب “كمصطلح عصري أو مفهوم شائع في الغرب ،أو بعبارة اخرى في العالم الذي يروق له تعريف نفسه بالعالم الحر، يختلف عن الحديث عن “الزنا” كمصطلح شائع في المجتمعات في البلدان والمجتمعات المسلمة،وحيث لا تشفع الحدود الشرعية عن الزاني والزانية معاً حتى ولو أثبتا أنهما كانا في حالة”رضا تام “أثناء ممارستهما جريمة الزنا.

  2. قبل إلغاء هذه المادة كان لدي إقتراح قد قفز إلى ذهني أثناء قراءتي للعنوان السابق الذي نشر هنا ويتناول نفس الموضوع تحت عنوان(لبنانيات يتظاهرن رفضا لـقانون الاغتصاب) فقد كنت أرى أن الحل بسيط وسهل من وجهة نظري الشخصية،بإختيار حل وسط بين المؤيدين للقانون والمناهضين له،وتذكروا دائماً أن خير الأمور الوسط، وفيما يلي تفاصيل الإقتراح :
    (1)تُسأل الفتاة أولاً هل الزواج بمغتصبها أفضل لها ؟لأن الفتاة الضحية هي أدرى بمصلحتها من غيرها من الناس.ولكن هذا يجب إلا يعفى المغتصب من (العقوبة)وسأشرح لكم كيف تكون هذه العقوبة .
    (2)المغتصب ينبغي ألا ينجو من(العقوبة)في جميع الأحوال ،لكن أقترح أن تكون هناك عقوبتان عقوبة(حدية إسلامية)مشددة ومغلّظة وعقوبة(وضعية مخففة)،وأعني بالأخيرة أن يقضي المغتصب على سبيل المثال في السجن مدة(شهر واحد)أو أقل أوأكثر كيفما يراه القضاة مناسباً بشرط ألا تصل إلى هذه العقوبة إلى حد قصوة العقوبة الحدية الإسلامية المغلّظة،وسنأتي أيضاً إلى توضيح متى يتم تطبيق هذه العقوبة المغلظة.
    (3)العقوبة “الوضعية المخففة”هذه ضرورية جداً حتى لا يعتقد الذين تراودهم أنفسهم لأغتصاب النساء،أن جريمة الإغتصاب ليست بالجريمة التي ينبغي أن يخشى إرتكابها طالما القانون يعفي الجاني بزواجه من بالضحية.
    (4)هذا يعني أن الزواج بالضحية لا يعفي الجاني من العقوبة لكنها عقوبة(مخففة)وكونها مخففة هذا لا يعني أن ليست لها شروط وأهم شروطها كما أقترح أن توافق الفتاة المغتصبة أولاً بالزواج من مغتصبها،وفي رأيي يجب أن يُعطى المغتصبة هذا الحق لأنها أدرى بمصلحتها من غيرها من الناس.
    (5)ولكن في حالة رفض الفتاة الزواج من مغتصبها هنا يجب أن تطبق العقوبة(الحدية الإسلامية الرادعة المغلظة)على المغتصب حتى ولو أبدى المغتصب ندمه ونيته في الزواج منها.وكذلك إذا رفض المغتصب نفسه الزواج من الضحية، أو إذا وافق ولكن تم إكتشافه لاحقاً أنه قد تحايل على القانون بالزواج من المغتصبة ثم تطليقها بعد مدة قصيرة،بل أقترح حتى لا يحدث مثل هذا الإحتيال أن يُحرّم على المغتصب(الطلاق)من ضحيته،كي يبقى زوجاً لها مدى الحياة خاصة إذا أنجبت منه ولد وللقضاة في حالة وجود الولد مساحة للإجتهاد،ويمكننا إستبدال عبارة “يُحرم على المغتصب الطلاق” بعبارة أن تكون(العصمة)بيد الضحية وليس بيد زوجها المغتصب.
    (6)ورغم هذه الإقتراحات ،يظل الحديث عن “الإغتصاب”كمصطلح ومفهوم شائع في الغرب أو العالم الحر كما يحلو لهم ،أمراً مختلفاً عن الحديث عن “الزنا” كمصطلح شائع في المجتمعات والبلدان المسلمة،وحيث من المفترض ألا تشفع الحدود الشرعية عن كليهما الزاني والزانية حتى ولو أثبتا أنهما كانا في حالة”رضا تام “أثناء ممارستهما للعلاقة الحميمية خارج إطار العلاقة الزوجية.

  3. قبل إلغاء هذه المادة كان لدي إقتراح قد قفز إلى ذهني أثناء قراءتي للعنوان السابق الذي نشر هنا ويتناول نفس الموضوع تحت عنوان(لبنانيات يتظاهرن رفضا لـقانون الاغتصاب) فقد كنت أرى أن الحل بسيط وسهل من وجهة نظري الشخصية، بإختيار حل وسط بين المؤيدين للقانون والمناهضين له،وتذكروا أن خير الأمور الوسط،وفيما يلي تفاصيل إقتراحي:
    (1)تُسأل الفتاة أولاً هل الزواج بمغتصبها أفضل لها ؟لأن الفتاة الضحية هي أدرى بمصلحتها من غيرها من الناس.ولكن هذا يجب إلا يعفى المغتصب من (العقوبة)سأشرح لكم كيف تكون هذه العقوبة في الفقرة التالية.
    (2)المغتصب لن ينجو من(العقوبة)في جميع الأحوال لكن أقترح أن تكون هناك عقوبتان عقوبة(حدية إسلامية)مشددة وعقوبة(وضعية مخففة)،وأعني بالأخيرة أن يقضي المغتصب في السجن مدة(شهر واحد)على سبيل أو ما يراه القضاة مناسباً بحيث لا تصل إلى حد قصوة العقوبة الحدية الإسلامية ،العقوبة الحدية الإسلامية سنأتي إذا ذكر متى يتم اللجوء إليها ،لكن العقوبة المخففة هذه ضرورية حتى لا يعتقد الناس أن جريمة الإغتصاب ليست بالجريمة التي ينبغي يخشى إرتكابها المجرمون بمجرد زواجهم بالضحية.
    (3)لكن العقوبة(المخففة)هذه يجب أن تكون لها شروطها وأهم شروطها هي أن توافق أولاً الفتاة المغتصبة بالزواج من مغتصبها،لأنها أدرى بمصلحتها من غيرها كما ذكرنا.
    (4)إذا رفضت الفتاة الزواج من مغتصبها في هذه الحالية تطبق على المغتصب العقوبة(الحدية الإسلامية الرادعة) حتى ولو إبدى المغتصب ندمه ونيته الصادقة في الزواج منها.وكذلك إذا رفض المغتصب الزواج من الضحية أو إذا وافق ولكن تم إكتشافه لاحقاً أن قد تحايل على القانون بالزواج من المغتصبة ثم تطليقها بعد مدة قصيرة،بل أقترح حتى لا تحدث هذه الحالية أن يتم تحريم(الطلاق)على المغتصب التي رضيت الضحية بالزواج منه،كي يبقى زوجاً لها مدى الحياة،بل تكون(العصمة)بيدهاهي وليس بيد زوجها.
    (5)والحديث عن “الإغتصاب “كمصطلح عصري أو مفهوم شائع في الغرب ،أو بعبارة اخرى في العالم الذي يروق له تعريف نفسه بالعالم الحر، يختلف عن الحديث عن “الزنا” كمصطلح شائع في المجتمعات في البلدان والمجتمعات المسلمة،وحيث لا تشفع الحدود الشرعية عن الزاني والزانية معاً حتى ولو أثبتا أنهما كانا في حالة”رضا تام “أثناء ممارستهما جريمة الزنا.

  4. قبل إلغاء هذه المادة كان لدي إقتراح قد قفز إلى ذهني أثناء قراءتي للعنوان السابق الذي نشر هنا ويتناول نفس الموضوع تحت عنوان(لبنانيات يتظاهرن رفضا لـقانون الاغتصاب) فقد كنت أرى أن الحل بسيط وسهل من وجهة نظري الشخصية،بإختيار حل وسط بين المؤيدين للقانون والمناهضين له،وتذكروا دائماً أن خير الأمور الوسط، وفيما يلي تفاصيل الإقتراح :
    (1)تُسأل الفتاة أولاً هل الزواج بمغتصبها أفضل لها ؟لأن الفتاة الضحية هي أدرى بمصلحتها من غيرها من الناس.ولكن هذا يجب إلا يعفى المغتصب من (العقوبة)وسأشرح لكم كيف تكون هذه العقوبة .
    (2)المغتصب ينبغي ألا ينجو من(العقوبة)في جميع الأحوال ،لكن أقترح أن تكون هناك عقوبتان عقوبة(حدية إسلامية)مشددة ومغلّظة وعقوبة(وضعية مخففة)،وأعني بالأخيرة أن يقضي المغتصب على سبيل المثال في السجن مدة(شهر واحد)أو أقل أوأكثر كيفما يراه القضاة مناسباً بشرط ألا تصل إلى هذه العقوبة إلى حد قصوة العقوبة الحدية الإسلامية المغلّظة،وسنأتي أيضاً إلى توضيح متى يتم تطبيق هذه العقوبة المغلظة.
    (3)العقوبة “الوضعية المخففة”هذه ضرورية جداً حتى لا يعتقد الذين تراودهم أنفسهم لأغتصاب النساء،أن جريمة الإغتصاب ليست بالجريمة التي ينبغي أن يخشى إرتكابها طالما القانون يعفي الجاني بزواجه من بالضحية.
    (4)هذا يعني أن الزواج بالضحية لا يعفي الجاني من العقوبة لكنها عقوبة(مخففة)وكونها مخففة هذا لا يعني أن ليست لها شروط وأهم شروطها كما أقترح أن توافق الفتاة المغتصبة أولاً بالزواج من مغتصبها،وفي رأيي يجب أن يُعطى المغتصبة هذا الحق لأنها أدرى بمصلحتها من غيرها من الناس.
    (5)ولكن في حالة رفض الفتاة الزواج من مغتصبها هنا يجب أن تطبق العقوبة(الحدية الإسلامية الرادعة المغلظة)على المغتصب حتى ولو أبدى المغتصب ندمه ونيته في الزواج منها.وكذلك إذا رفض المغتصب نفسه الزواج من الضحية، أو إذا وافق ولكن تم إكتشافه لاحقاً أنه قد تحايل على القانون بالزواج من المغتصبة ثم تطليقها بعد مدة قصيرة،بل أقترح حتى لا يحدث مثل هذا الإحتيال أن يُحرّم على المغتصب(الطلاق)من ضحيته،كي يبقى زوجاً لها مدى الحياة خاصة إذا أنجبت منه ولد وللقضاة في حالة وجود الولد مساحة للإجتهاد،ويمكننا إستبدال عبارة “يُحرم على المغتصب الطلاق” بعبارة أن تكون(العصمة)بيد الضحية وليس بيد زوجها المغتصب.
    (6)ورغم هذه الإقتراحات ،يظل الحديث عن “الإغتصاب”كمصطلح ومفهوم شائع في الغرب أو العالم الحر كما يحلو لهم ،أمراً مختلفاً عن الحديث عن “الزنا” كمصطلح شائع في المجتمعات والبلدان المسلمة،وحيث من المفترض ألا تشفع الحدود الشرعية عن كليهما الزاني والزانية حتى ولو أثبتا أنهما كانا في حالة”رضا تام “أثناء ممارستهما للعلاقة الحميمية خارج إطار العلاقة الزوجية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..