انهيار دراماتيكي لجهود الجنرال البرهان لصناعة حاضنة تشرعن الانقلاب

في ظهر أمس أوردت وكالة الانباء السودانية التابعة لسلطات الانقلاب تقارير افادت بمشاركة 79 من الأحزاب السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلحة في التوقيع على الوثيقة التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية بدعوة من المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول، ومركز دراسات السلام والتنمية بجامعة بحري لدعم توحيد المبادرات السياسية لحل أزمة البلاد المستفحلة،

الا ان ردود الافعال تواترت بشكل دراماتيكي معلنة انهيار كامل لجهود الجنرال المنبوذ البرهان لصناعة حاضنة تشرعن لانقلابه، فقد شهدت لحظات التوقيع على ما اسماه بالوثيقة السودانية التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية تبرؤ وانكار وتنصل من أخبرتنا وكالة سونا للأنباء انهم وقعوا على الوثيقة خوفا من الانتحار مع هذا المنبوذ الذي ظل عاريا من اي دعم سياسي منذ لحظات الانقلاب الاولي وما يزال الجنرال يائسا يحاول الاستثمار في ادخال المكونات الرخوة لبيت طاعة الانقلاب ….. مراقبون وصفوا هذا الفرار من معسكر الانقلاب الاجرب بانه يعكس حالة يأس وخيبة امل اعوان الجنرال بعد احتراق كافة مشاريع خلط الأوراق لإيجاد الشرعية الزائفة.

وحملت الانباء في دراما الامس صفعة داويه تلقتها مجهودات بناء الحاضنة المستحيلة بالتعميم الصحفي الفوري للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الذي أكد فيه ان الحزب لم يفوض أي عضو من أعضائه للتوقيع إنابة عنه فيما طرح اليوم واوضح التعميم ان ما ورد في الأخبار من توقيع باسم الحزب الاتحادي هو محض ادعاء.  واتت هذه الصفعة دواية بعد ان وظف الجنرال المنبوذ علاقاته ومصالحه بنواطير مصر وثعالبها لإجبار الحزب المسلوب الارادة للتناول من مائدة الانقلاب المحرمة، الا ان الحزب العجوز الذي تم احياءه لهذا التوقيع، تنصل منه وعد امر توقيعه في وسط هذا الرفض الشعبي العارم بمثابة ان يدفن حيا مع الجنرال في قبر واحد. وقال الاتحادي الأصل محاولا اتخاذ موقف وسطي انه يطرح بالتنسيق مبادرة وطنية مع الأحزاب والفصائل الاتحادية لحل الازمة السودانية وتطرح المبادرة الوطنية حلول للانتقال الديمقراطي وتعزز الحكم المدني وتحقق مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة.

لكن تظل أعنف الصفعات التي تلقاها مشروع ضناعة حاضنة البرهان هي ردع شباب حزب الامة القومي لرئيس الحزب المكلف فضل الله برمة ناصر والجامه عن المضي في ذات الطريق واجبر الجنرال المتقاعد على اصدار تصريح صحفي تنصل فيه من تبعات توقيع الوثيقة قبل ان يجف حبر توقيعه، ويعترف فيه بما وقعه باسم الحزب كان دون تفويض وأقر ناصر بان ما جاء في الوثيقة الموقعة لا يعبر عن رأي حزب الأمة القومي وان هذه الوثيقة الموقعة عبارة عن دعم توحيد المبادرات السياسية لحل أزمة البلاد. وقال نحن ملتزمون بتوحيد الصف السوداني وجمع كلمة قوى الثورة وأنهاء الانقلاب والعودة لمسار التحول المدني الديمقراطي.

من جانبه أكد حزب الأمة القومي أن الوثيقة التي وقع عليها رئيس الحزب المكلف برمة ناصر لم تعرض على مؤسسات الحزب مبيناً أن الموقف الذي اتخذه برمة ناصر لا يمثل موقف مؤسسات الحزب ولا موقف حزب الأمة القومي المعلن. وقال الأمين العام والناطق الرسمي لحزب الامة القومي الواثق البرير إن حزبه يدعم كافة المبادرات التي تدعو لتحقيق أهداف الثورة مشدداً في تصريح صحفي مساء اليوم الثلاثاء على أن حزب الامة لن يكون طرفا في أي مبادرة لا تعمل على إنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني. وأضاف “لن نحيد عن مصلحة شعبنا في الحرية والديمقراطية”.

وفي تصريح صحفي نفي إعلام الحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي. وتجمع قوي تحرير السودان.. أن يكون طرفا في عمليات التوقيع التي تمت على هذه الوثيقة. واشار متعجبا الي انه تلقي خبراً بوكالة سونا للأنباء يفيد بأن تجمع قوى تحرير السودان وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي شارك ضمن 79 من أحزاب سياسية ومجتمعية وحركات الكفاح المسلحة في التوقيع على الوثيقة التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية. وجدد إعلام حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي حرصهم التام لإيجاد مخرج للأزمة السياسية السودانية عبر مبادرة الجبهة الثورية، التي ستمضي إلى أن تحقق توافق سياسي بين جميع الأطراف لمصلحة السودان أولاً.

وفي خطوة تعكس عزلة الجنرال البرهان التامة اعتذر رئيس حزب الامة الإصلاح مبارك الفاضل عن التوقيع على الوثيقة بناءا على موقفه المبدئي وأعلن تحفظه على الوثيقة لأهمالها نقاط مهمة، وأساسية لحل الأزمة والتي تمثلت في ان الوثيقة أعادت الشراكة المدنية العسكرية لإدارة الفترة الانتقالية بذات الشكل السابق الذي افرز الأزمة الحالية. ونوه مبارك الفاضل الي ان الوثيقة اشارت إلى اتفاق جوبا كما هو، وقال ان إبقاء الاتفاق كما هو سيعمل على تكريس وإعادة إنتاج الأزمة. ويجب  تعديل الاتفاق بإلغاء مسارات الشرق والوسط والشمال  وأن الاتفاق يختص فقط بمناطق النزاع بدارفور وجنوب النيل الأزرق.

وانتقد مبارك الفاضل اقتراح الوثيقة لمجلس سيادة مترهل، في تناقض لكل المبادرات والتي اتفقت على مجلس مصغر مقلصة صلاحياته. واضاف ان الوثيقة نصت على حكومة توافقية تكرس للمحاصصة الحزبية في حين المبادرات المطروحة اجمعت على وتكوين حكومة تكنوقراط مستقلة ذات برنامج ومهام محددة. واشار الي ان الوثيقة نصت على تمديد فترة الانتقال واعتبره تمديد بلا سند دستوري واغفل استكمال الفترة الانتقالية المحددة سلفا والاحتكام للانتخابات لتأسيس نظام حكم دستوري. مؤكدا إن تنسيق المبادرات وحده ليس كافيا،و يجب أن تؤسس المبادرة المجمع حولها لمطلوبات الحل.

مداميك