وزير الدولة برئاسة الجمهورية د.أمين حسن عمر: ليس صعباً علينا أن نخدع الناس!

وزير الدولة برئاسة الجمهورية د.أمين حسن عمر في حوار مع صحيفة السوداني:
(…) هذا ما سنفعله لنجرد الخصوم من الحجة الفارغة
الدعم سيرفع بصورة علنية أو خفية.. وعلى الشعب أن يختار!
ليس صعباً علينا أن نخدع الناس!
رفع المرتبات خطأ..وتقليل الهيكل الحكومي سيزيد البطالة

الغني كالفقير هذه الأيام.. كلاهما يشتكي من زيادة الأسعار وارتفاع الدولار، ولا أحد سوى مسؤولي الحكومة من يجد مبرراً لما يحدث.. وبينما كان المواطن يحاول استيعاب الأمر، فاجأه المؤتمر الوطني بقرار مرتقب يتمثل برفع الدعم عن المحروقات.. وحينما ارتفعت نبرة الغضب اتهم الوطني المعارضة بأنها تقوم بعمل تعبوي لهز الاستقرار في الدولة وتوعدت بحسمه..
لما لا تراعي الحكومة المواطن البسيط؟ ولما تعتبر الاعتراض تمرداً؟ وأين حلولها وخططها التي أعلنت عنها من قبل؟ ومن يتحمل وزر هذه الأخطاء الآن؟ وهل سيتمرد الشعب ويثور في وجه هذه القرارات؟
وكانت الوقفة مع أمين أمانة الفكر في المؤتمر الوطني ووزير الدولة برئاسة الجمهورية د.أمين حسن عمر، الذي قدم حججاً وحقائق حول اعتزام الحكومة رفع الدعم عن المحروقات.. أمين استبعد أن يثور الشعب فهو يرى سياسات الوطني وسياسات الآخرين وطمأن أن رفع الدعم عن الوقود سيخفض الأسعار فإلى ما قال:

أجرته: لينا يعقوب

لماذا تعتقدون أن أي محاولة لرفض القرارات التي تتخذونها تدخل في طائلة زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة؟

ليس صحيحاً، هناك طرق شرعية وقانونية للاعتراض على قرارات الحكومة، وهناك طرق غير قانونية أو دستورية، نحن نعرف ونفرق بطريقة واضحة بين شغل التعبئة والتعبير.. الدولة ظلت تتعامل بوضوح مع حالات التعبير بكثير من التجاوب ودون غضب، لكن التعبئة نردعها فوراً لأنها خروج عن القانون، والتعبئة تأتي من أحزاب تعلن أنها تريد إسقاط الحكومة بطريقة غير دستورية، وإذا كانت تحلم بتجاوز الدستور والاحتماء به فهي واهمة.

عفواً، ولكن يمكن أن يخرج الشعب في مظاهرة ضد ما يحدث الآن من ارتفاع الأسعار ويمكن أن تسانده المعارضة وتخرج معه، ما المشكلة؟

أي تعبير ديمقراطي لابد أن يكون منظماً، ولا توجد ديمقراطية فوضوية، ولو في ناس عايزين يعملوا إضرابات أو تظاهرات، هناك قانون ينظم الأمر، ويمكن أن يؤذن لهم..
(مقاطعة) أنتم لا تأذنون ولا تسمحون على الإطلاق بقيام هذه المظاهرات؟

غير صحيح، من الذي قال لك ذلك؟ نحن لا نسمح لجهة أن تقوم بتعبئة ضد الحكومة، لكن إن كانت تلك الجهة تريد مجرد التعبير فحديثك هذا غير صحيح.

تجدون أعذاراً ومبررات لأي قرارات تتخذونها ضد الشعب؟

طبعاً، لأننا حينما نتخذ قراراً لابد أن يكون هناك منطق، نحن نشرح هذا المنطق والآخرون يسمونه مبرراً، لكنه في نهاية الأمر منطق، ونحن لا نتخذ قراراً على الهواء ومن واجبنا أن نشرحه للجمهور.

تعتقدون أن الشعب لا يثور لبطنه، فإن لم يثُر لأنه جائع، بأي سبب سيثور؟
أولاً يثور لمن وضد من؟
ضد الحكومة التي تتخذ القرارات دون أن تأبه لحاله؟
هل الحكومة جوعته؟ الحكومة تتخذ سياسات ترى أنها تعالج مواقف معينة تواجهها سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو سياسية، الناس لهم الحق أن يختلفوا أو يتفقوا، لكن أن يثوروا؟؟ بإمكانهم أن يحتجوا وهذا خلط للأوراق، يخلطون بين نظام ديمقراطي ..الحكومة فيه منتخبة وتسير وفق دستور ينظم سلوكها وسلوك الأطراف الأخرى وبين نظام استبدادي قامع لم يأتِ بطريقة دستورية.. عندما نشعر أن هناك رأياً عاماً كاره لسياسات الحكومة ورافض لها سنذهب للأسلوب الدستوري الواضح بأن نعلن عن انتخابات جديدة ونرجع للشعب ليختار بين سياساتنا وسياسات الآخرين.

أنتم أعلنتم عن خطة ثلاثية تعتمد على تقليل الإنفاق الحكومي وتقليص أعداد الوزراء والمستشارين ثم بعدها رفع الدعم عن الوقود، لكن يبدو أنكم اتجهتم مباشرة إلى القرار الأخير؟

كل هذا نقوم به في وقت واحد لإجراء حزمة من الإصلاحات، رفع الدعم هو سحب الموارد الحكومية في الموازنة العامة التي تدفع فرق السعر بين شراء السلعة وبيعها للجمهور، فحتى إن كانت الحكومة قادرة على أن تفعل هذا فهي سياسة غير جيدة في كل عرف اقتصادي، لأن دعم السلع لم يعد أسلوباً اقتصادياً سليماً، إنما الدعم السليم يكون للفئات التي تحتاج إلى الدعم، لأن دعم السلع يعني الغني والفقير في نفس الوقت..

(مقاطعة) ولكن معظم الشعب فقير؟

هذا كلام ليست له قيمة، الفقر له مقاييس معلومة تحدد من هم الأشخاص الفقراء، طبعاً السودان كله فقير بمعايير العالم، أغنياؤه بالنسبة لأغنياء العالم فقراء، لكن في إطار المعادلة السودانية هناك أناس يجدون مشقة في تحصيل الكفاف، هؤلاء ينبغي أن يحصروا ويُدعموا بأي موارد متاحة للدعم، وليس أن تذهب الموارد للجميع، وهذه سياسة مسلم بها ومعتمدة، لكن الحكومة نكصت لسنوات طويلة وأجلت تنفذها، فمعظم هذه السلع كانت مدعومة وانسحبت الحكومة منها تدريجياً ما عدا سلع معينة أُجل تنفيذها بدعوى أنها ستغضب الناس.. في الماضي كانت هناك فرصة للتأجيل أما الآن فلا، لا توجد للحكومة موارد تستطيع أن تعتمد عليها لدعم السلع، وإن كانت هناك موارد ففئتان تحتاجان إلى دعم، المنطقة الأولى الفقراء المحتاجين للكفاف، والثانية هي مناطق الإنتاج التي يمكن أن تشكل بديلاً للواردات حتى نقلل فرق العملة الأجنبية.. الناس الذين يقولون نحن زعلانين من رفع الدعم، ما هو الحل برأيهم؟ الحل أسوأ لأن الحكومة في النهاية ليس لديها موارد لهذا الدعم، فماذا ستفعل؟ ستطبع قروش، وحينما تفعل ذلك ستزيد السيولة في الاقتصاد وسترتفع السلع، البعض يتحرك لدوافع سياسية وإن كنا نجد العذر للعامة من الناس لأنهم قد لا يدركون.. الدعم في النهاية سيرفع بصورة علنية أو صورة خفية وعلى الناس الاختيار بين الصورة العلنية الواضحة الصريحة التي تقوم بها الحكومات الجادة والمسؤولة وبين الطريقة الخفية الملتوية.

يتكرر السؤال مرة أخرى، لما لم تتجهوا إلى الخيارات الأخرى في تقليل النفقات الحكومية والحكومة نفسها؟

ومن قال لك ذلك؟؟ هنالك تقرير يأتي كل ستة أشهر إلى مجلس الوزراء ثم يذهب إلى البرلمان.. يا أختي هذا حديث المزايدات الذي ليس له قيمة، كم سيقلص هذا الفرق في الميزانية؟ فلنفترض أننا قللنا ثلاثين وزيراً كم سيقللوا من الإنفاق؟؟ ولا واحد على عشرة آلاف.. هذا العدد سينقص فقط كي نجرد الخصوم من هذه الحجة الفارغة.. تقليل الوزراء لن يخفف شيئاً، ما سيخفف هو تقليل الهيكل الحكومي كله.

وهل يمكن أن تفعلوا ذلك؟

لا يمكن، لأنه سيزيد البطالة وسيفصل عدداً كبيراً من الناس عن العمل وهذا حل أسوأ من أن تمضي الأمور كما هي عليه الآن، الحديث عن تقليص الهيكل الحكومي هو مزايدة ليس به قيمة علمية، أي إنسان يعرف ذلك.. أنا عضو في لجنة لتقليص الهيكل الحكومي لكني أعلم أنه لن يكون لها أثر.. ما هي تكلفة مرتبات الوزراء؟.. هناك مبالغة تكتب أحياناً، هل تعلمين كم يأخذ الدستوريون؟ عشرة آلاف جنيه كل سنة بدل تذاكر خارجية وأربعة آلاف جنيه تذاكر داخلية.. ليس لدي شك أن أوضاع الموظفين أفضل من أوضاع الوزراء في هذه البدلات.. ليس لها قيمة، ولن تحل المشكلة وهذا وهم في الحقيقة وكلام غير مسؤول.

قلتم أنكم سترفعون المرتبات؟

من قال هذا الكلام، رفع المرتبات خطأ.

نفهم من كلامك أن الدولة سترفع الدعم عن الوقود ولن تزيد المرتبات؟

إلا بطريقة محدودة لشرائح معلومة، لأن المقصود الضعفاء من الناس وليس من لديهم إمكانات، وإن زيدت المرتبات فسيرتفع السوق وحينئذ لا يوجد معنى للزيادة إلا من باب السياسة، أي أن تطلب نقابة العمال زيادة المرتبات لأغراض سياسية، أما لغرض اقتصادي فبالعكس الأثر لزيادة المرتبات سيكون سلبياً على الأسعار ولن يكون إيجابياً.

ارتفع الدولار والآن سيتم رفع الدعم عن الوقود، ألا ترى ذلك سبباً كافياً للاحتجاج والتظاهر؟

ليس صحيحاً أن رفع الدولار سيؤثر على الأسعار، إنما سيخفضها لأن الناس لم تكن تحسب على دولار بنك السودان إنما على دولار السوق بالزيادة، كل الأسعار محسوبة على الدولار الذي كان موجوداً من قبل.

عفواً.. الآن الأسعار زائدة ومرتفعة بصورة غريبة؟

ستنخفض.. وهذا اعتراف بالأمر الواقع، أن الأسعار وصلت إلى هذا الحد والدولار وصل لهذا الحد، والحكومة بعد أن اعترفت بهذه الواقعة ستعمل من خلال سياساتها لتخفضه.

إذاً هل المعادلة الجديدة أن الحكومة سترفع الدعم عن الوقود وستنخفض أسعار السلع؟

نعم.. لأن الدولار الذي كان معمولاً به كان مصنوعاً ولا يعني الموازنة الحقيقة بين عرض النقود والطلب عليها.. كانوا يطلبوه عشان يخزنوه، ونحن نريد أن نرد الأمر للطلب الحقيقي وعرض مبلغ حقيقي.. أما سعر البترول لن ينخفض، لأن القصد أن يزيد ويصل لسعره الحقيقي حتى لا تكون هناك فائدة لشخص أن يضارب فيه أو يخرجه.. جزء كبير من استهلاك النفط هو تهريب خارج البلاد لأنه مربح جداً لسلعة مدعومة بنسبة 100%.

تقللون بشدة من أحزاب المعارضة وإمكانية أن تلعب دوراً.. ألا تخشون أن تُستفز وتفعل ما لا تتوقعون؟

تستفز شنو ياخي؟؟ من الذي يتحدث الآن باسم المعارضة؟ حزب البعث أم الحزب الناصري أم المؤتمر الشعبي.. الشعب السوداني يعرف أوزان هذه الأحزاب ونحن لا نحتاج لنتحدث عن أوزانها.

إذن تقدرون أن الشعب لن يثور؟

الشعب له الحق أن يعبر عن رأيه، إذا ثار وعرف حلاً آخر جاد لمعالجة المشكلات التي تواجه السودان وحكومة أفضل فسنعود إليه مرة أخرى لنقول له اتفضل انتخب الحكومة التي تعتقد أنها ستحل هذه المشكلة، المشكلة الاقتصادية التي هي في الأساس لضعف الإنتاج، الناتج القومي الإجمالي بالنسبة للسكان ضعيف وهذا هو السبب الرئيسي.

تعتبرون أن غضبة الشعب نتيجة لعدم استيعابهم بما يحيط بهم؟

حتى لو استوعبوا، الإنسان حينما يشعر بالضيق سيكون متضايق بصرف النظر أن كان السبب منطقياً أم لا.. الرائد لا يكذب أهله وكان ممكن نخدع الناس، هل هي صعبة علينا؟ أن نسكت ونقول له أن الأشياء تسير كما هي عليه ونطلب من بنك السودان أن يطبع القروش وينزلها في السوق.. ما هي المشكلة ولا أي حاجة بالنسبة لنا.. أن نطبع القروش يعني أن الجنيه سينقص بنفس نسبة القروش التي تطبع.. وهذه ليست إدارة أمينة للاقتصاد أو إدارة ذات كفاءة ونحن نعد الناس بإدارتها بطريقة أمينة.