الفساد في الجهاز القضائي السوداني
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع تقرير صدر حديثاً عن الفساد فى الجهاز القضائى السودانى
تحت عنوان
الملف الأسود للقضاء السودانى فى عهد حكومة الأنقاذ
أولا :
أنا مواطن سودانى حادب على مصلحة هذا الوطن الحبيب وسبق أن تبؤات عدة مناصب قيادية قبل تقاعدى بالمعاش وإستجابة الى نداء رئيس الجمهورية بمحاربة الفساد وكشفه (إن كان صادق فى ذلك ) رأيت من واجبى وما تفرضه على عقيدتى وضميرى ووطنيته أن أنقل لكم معلومات هامة وفى غاية الخطورة تتعلق بالفساد والتدهور الأخلاقى والمهنى الذى ألم بجهاز القضاء السودانى وبالتاكيد وكما هو معلوم لا يمكن أن تصل أو تنقل هذه المعلومات عبر الوسائط الأعلامية داخل السودان نسبةً للمنع والأختراقات من الجهات الأمنية وتحكمها وقبضتها المُحكمة فى كل وسائل الأعلام التى يجب أن ويفترض أن تكون حرة وشفا فة ولها من الشجاعة والحرية لأداء دورها كسلطة رابعة ولكن ….
ثانياً :
لقد إطلعت خلال زيارتى للعلاج بالخارج على تقرير صدر حديثاً يتحدث عن الفساد الكبير فى الجهاز القضائى من ما أدهشنى وأحزننى وأحبطنى فى نفس الوقت للحالة التى وصل إليها الجهاز القضائى من تدهور لا يمكن أن يوصف حسب ماجاء فى التقرير من معلومات وحقائق فى غاية الخطورة توضح مال آل إليه القضاء من تدهور بالأرقام والتفاصيل والأحكام الصادرة والأطراف وأسماء القضاه وفى حالة نشر هذا التقرير على نطاق واسع سوف ينكشف حال القضاء السودانى وما وصل إليه من تدهورأخلاقى مهين وإنعدام العدالة تماماً وهى أساس الحكم الرشيد وسيصاب السودانيون بالأحباط والخوف وعدم الأطمئنان والأمن والسلامة وسيكون لهذه المعلومات مابعدها.
ثالثاً :
أنقل لكم بأختصار ماجاء فى التقرير والخطوط العريضة فيما يلى :
عنوان التقرير :
الملف الأسود للقضاء السودانى ( قضاء حكومة الأنقاذ حتى عام 2012م )
شكل وحجم التقرير : جاء التقرير فى شكل كتاب متوسط الحجم فى 765 صفحة طباعة ممتازة نسخة عربية ونسخة مترجمة باللغة الأنجليزية
الخطوط العريضة للتقرير والملاحظات :
يلاحظ ان التقرير قد تم إعداده وصياغته بواسطة أهل خبرة ودرايىة قانونية كبيرة ولهم مداخل ومنافذ داخل أورقة المحاكم والقضاء بذلك أحتوى على معلومات فى غاية الدقة ومتابعات دقيقة جداً بتفاصيل كل مايدور فى المحاكم بالأرقام والأطراف والتاريخ .
جاء فى التقرير عدد كبير من القضايا وأحكامها وأطرافها وأسماء القضاء بالأحكام الصادرة وتعليقات على الحكام من قضاة محايدين منما أبرز وأوضح التناقضات القانونية وآثار تخل السلطات السياسية فى الأحكام وفى الدوائر القضائية والتأثير على القضاة وبين التقرير إن أغلبها أحكام صادرة بموجب تعليمات فوقية لاعلاقة لها بتطبيق القانون كما شم التقرير على تعليقات من بعض كبار القضاة المتقاعدين الشرفاء وأراهم القانونية وإنتقاداتهم بما يدور داخل أورقة الدوائر القضائية بالمحكمة العليا ? محكمة الأستئناف ? المحاكم الأبتدائية بالأضافة الى وكلاء النيابة وما آل اليه حال القضاء فى السودان بسبب التدخلات السياسية والنافذين من أهل سلطة الأنقاذ والموالين لها وإفتقار الأحكام القضائية الصادرة فى كثير من القضايا بتطبيق القانون والعدالة والنزاهة وبالتالى عدم إستقلال القضاء مما أدى الى هضم وإهدار حقوق المواطنين الضعفاء دون المراعاة الى العدالة وخوف من الله العلى القدير .
جاء فى التقرير أسماء بعض القضاة (94 قاضى) وصفهم التقرير بقضاة الأنقاذ وأحكامهم الصادرة فى كثير من القضايا وتجاوز القانون والعدالة وتم أحكامهم الصادرة بناءاً على التدخلات من النافذين فى السلطة الأنقاذية او المحامين النافذين والموالين لسلطة الأنقاذ دون مراعاة للنزاهة والعدالة والشفافية وتطبيق القانون والأخلاق المهنية ومخافة الله .
وبالتالى اصبح القضاء أحد أزرع حكومة الأنقاذ لتصفية الحسابات واالتمكين برموز النظام وقلع وهضم والتعدى على حقوق المواطنين الضعفاء الذين لاحولا لهم ولا قوة دون وجه حق حتى أصبح المواطن العادى تهضم وتقلع حقوقه وضح النهار دون خشية أو ضمير أو قانون وفى ذلك أمثلة كثيرة ونماذج جاءت فى التقرير بالأسماء والأرقام .
وصف التقرير حالة القضاء فى عهد الأنقاذ ورئيسه جلال محمد عثمان بأنه قد إنحدر مهنياً وأخلاقياً وفنياً ودينياً وأصبح أحد أزرع حكومة الأنقاذ لتنفيذ توجيهات وأغراض سياسية للنافذين والمستفيدين والطامعين من الموالين للسلطة وأشار التقرير الى أمثلة كثيرة بالتفصيل .
جاء فى التقرير تفاصيل دقيقة لكل مايدور داخل دوائر المحاكم وكيفية تكوين الدوائر من بعض القضاة لتفصيل الأحكام حسب التوجيهات بخدمة جهات معينة نافذة .وجاء فى التقرير أمثلة أكثر (488قضية ) بالأسماء وكيف صدرت أحكامها وما هو دور د. وهبى محمد مختار وعلاقته بكل مايتم خارج إطار القانون بما يندى له الجبين .
وأشار التقرير الى وجود (دوائر حمراء) و(دوائر الترزية ) لتفصيل الأحكام يتم تكوينها بواسطة رئيس القضاء لإصدار أحكام معينة لخدمة مؤسسات وهيئات وشركات وأفراد نافذين ومحامين نافذين فى سلطة الأنقاذ بتوجيهات رئيس القضاء المباشرة وغير المباشرة وكيف يتم الأنفصال بأعضاء الدوائر من القضاء لتغيير وتبديل أرائهم القانونية وإصدار أحاكام مغايرة تماماً مع الوقائع والحق والقانون والحقيقة .
جاء فى التقرير أن هنالك توجيهات وأوامر تصدر من رئيس القضاء لأستقطاب بعض كبار المحامين لاسترضائهم ومحاباتهم والتحيز لعرائضهم ودفوعاتهم وطعونهم وإصدار أحكام لمصلحتهم بالمخالفة للقانون والأخلاق المهنية بهذا الأسلوب إستطاع كثير من المحامين والنافذين تكوين ثروات كبيرة بدون وجه حق من خلال وصولهم لأحكام تخدم مصالحهم ومصالح عملائهم بغير مقتضى القانون وأفرد التقرير حوالى (186) حالة دامغة تثبت عدم مخافة الله وهضم حقوق المواطنين الأبرياء والضعفاء .
حوى التقرير على معلومات هامة تشير الى أن هنالك توجيهات من رئيس القضاء للقضاة لعدم إصدار إى أحكام ضد مؤسسة الدولة أو شركاتها أو مصارفها مهما كانت الدعوى المرفوعة وصحتها وحجمها وأحقيتها .ووجها بأن الجهات الحكومية يجب أن لاتخسر إى دعوة مرفوعة ضدها ولايحكم ضدها ولا ينفذ ضدها إى حكم (بحجة أن مؤسسات النظام يجب أن لاتخسر إى دعوى للحفاظ على الأمن والأستقرار متجاهلاً أن العدل هو أساس الأمن والأستقرار وأفرد التقرير أمثلة ونماذج بالتفصيل والأرقام والأطراف والأحكام ).
أشار التقرير الى وجود فساد مالى فى الأيرادات والمنصرفات فى حسابات الهيئة القضائية فى أوجه الصرف فى المبانى والأثاثات والمزارع والشركات المتعاملة والمتعاقدة مع الهيئة القضائية وعلاقة رئيس القضاء بالعقارات والمنازل التى تم شراؤها بملايين الدولارات والتعيينات للوظائف فى المواقع الهامة النافذة فى سجلات الأراضى لأقارب رئيس القضاء.
شمل التقرير أكثر من (80 قاضى) ووصفهم التقرير بالمرتشين والمسيسين والغير مؤهلين أخلاقياً وفنياً ومهنياً ودينياً وأشار التقرير للعقود الموقعة مع بعض القضاة الضعفاء والموالين للنظام للعمل بالمشاهرة وبأمتيازات كبيرة والغرض من هذه العقود هو تنفيذ أجندة معينة بواسطتهم وهى من أسباب تدهور مستوى القضاء بصورة عامة فى كافة درجات المحاكم وإنشغال القضاه بالمكاتب الوثيرة وكيفية الحصول على أطباق البيض والسلع الغذائية والفراخ وجمعيات الهيئة القضائية وبناء المنازل والفلل الفاخرة كما أشار التقري الى تدهور زريع لمستوى قاضيات محاكم الأستئناف وتدنى أدائهم القانونى بصورة مخيفى ومحزنة أصبحت أوضحوكات وسط المحامين وتحدث التقرير بإسهاب عن بعض القضاة ومؤهلاتهم وتاريخهم وتصرفاتهم وأدائهم وأخلاقياتهم وأسباب هروب بعض منهم الى خارج السودان وأشار التقرير الى أن قضاة المحاكم العليا لا يقراون ولا يطلعون على الطعون المقدمة فى القضايا من المحامين وأصبح بدعة أن يقوم قاضى واحد بكتابة القرار وأخرون يوافقون فقط دون الأدلاء بالرأى القانونى بأسمه وخوف القضاة من كتابة أرائهم فى القرارات حتى لاينكشف جهلهم القانونى فى حيثيات القرار وكل هذا موثق بالتفاصيل لكشف تدنى مستوى القضاء
أفرد التقرير مساحة الى قضاة المحكمة الدستورية وكيفية إختيارهم ومؤهلاتهم وولائهم السياسى والمطلوب منهم خلال فترة توليهم هذه المناصب الدستورية والأمتيازات الممنوحة لهم حيث أصبحت المحكمة الدستورية هى الجهة التى تقنن وتجمل الأحكام للسلطة الأنقاذية دون مراعاة القانون والحياد والشفافية والنزاهة والعدالة ومخافة الله ورصد التقرير كل الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية خلال كل الفترات السابقة وتبين أنها أحكام تتصف وتنحاذ للسلطة السياسية وهضم حقوق كثير من المتقاضين وأبرز التقرير 62 قضية بالأسم تم فيها تفصيل الأحكام لمصلحة مؤسسات النظام دون عدالة أو تطبيق للقانون فهى موثقة للتاريخ وتم كشف أعضاء المحكمة الدستورية وولائهم للسلطة السياية دون المراعاة لتطبيق قانون العدالة دون مراعاة للحقوق وخافة الله وأشار التقرير الى تدخل السلطة السياية فى أحكام المحكمة الدستورية وتم توثيق كل هذه الأحكام فى كتيب وأشار الى أمثلة منها ( تصريح المحكمة الدستورة السابق المعين من نظام الأنقاذ حين قال : أنه له المقدرة القانونية بأن يصدر حكمين فى القضية الواحدة المعينة حكم داخل الدرج وواحد للأطراف حسب رغبة السلطة وأشار التقرير الى أمثلة من أحكام صادرة من مولانا / سنية الرشيد وعبد الله الأمين وعبد الله أحمد عبد الله) أحكام مفصلة ومرتبة ومضحكة وليس لها علاقة بالقانون وتؤكد الحكم بالولاء السياسى وليس بموجب القانون .
حوى التقرير بالأرقام والتفاصيل الىكثير من القضايا التى تم قيدها ورفعها من مواطنين عاديين ليس لهم علاقة بنظام الأنقاذ ضد الدولة أو مؤسساتها أو شركاتها التى تضم نافذين من النظام للمطالبة بحقوقهم الأ انها صدرت فيها أحكام ظالمة ضد المواطنين رغم الحق والحقوق الواضحة وروح الشمس بذلك تفشأ الظلم والقهر وإهدار حقوق الغلابة من المواطنين السودانين .
حوى التقرير على معلومات دقيقة وموثقة من رئيس القضاء / جلال محمد عثمان الذى وصف بأنه أسوى وأجهل شخص يتقلد هذا المنصب العدلى الهام وجاء فى التقرير أن جلال محمد عثمان يدعى أنه رجل دين ويتدثر بالعباءة والعمامة وتحت لحية كبيرة كحال روؤس الأنقاذ ولكنه حقيقةً أبعد ما يكون عن الدين والأخلاق ولا يخاف الله وحسب المعلومات الموثقة والمواقف ثبت أنه رجل منافق وجاهل قانوناً وغير مؤهل فنياً أو مهنياً أو أخلاقياً وهو المسؤول عن تدهور حال القضاء السودانى وإنتشار الفساد وتفشى الرشوة وأكل أموال الناس وتفشى الظلم والقهر وأشار التقرير الى علاقته ومصلحته الشخصية بالشركات المنفذه لأعمال الهئية القضائية والمنزل الذى أشتراه فى مدينة الرياض بملايين الدولارات فمن إين له هذا وأشار التقرير الى علاقة شركة (ليموزين ) الخاصة والتى يملكها إبنه وعلاقتها بالقضائية .
حوى التقرير على تفاصيل احكام الأعدام التى تمت لمواطنين بما يخالف القانون والأجراءات العادية المطلوبة فى مثل هذه الحالات وأشار الى حالة إعدام مجدى محجوب محمد أحمد وجرجس وخلافه الذين أعدموا للأسباب معروفة لكل السودانيين .
وجاء فى التقرير إفادات لاستطلاعات عن أسماء السجناء داخل السجون ومن وراء القضبان بسبب الأحكام ( يبقى لحين السداد ) وهى بدعة من بدع الأنقاذ وتخالف أبسط قواعد العدالة وحقوق الأنسان والشريعة الأسلامية أين (نظرة الى ميسرة )؟. وجاء فى التقرير رصد لأحكام سبعة قضاة من قضاة المحكمة العليا وتصرفاتهم وأرائهم فى الأحكام التى صدرت منهم وأصبحت تحت التنفيذ وتناقضاتهم وأرائهم فى رئيس القضاء ونائبه د.وهبى محمد مختار التى أشار التقرير الى سيرته الذاتيه ومؤهلاته القانونية وكيف وصل الى هذا المنصب وعلاقته برئيس القضاء بما يشيب له الرأس والحسرة على الأخلاق والمهنية والعدالة .
جاء فى التقرير أن القرارات والأحكام التى تصدرها المحاكم ضد النافذين لاتنفذ عليهم وتواجه بالتحدى والصلف والكبرياء وجاءت فى التقرير أمثلة كثيرة وذلك مثلاً قضية المعاشين من موظفى المصارف التى أصدرت المحاكم حكماً لصالحهم واجب التنفيذ إلا أن محافظ بنك السودان تحدى القضاء ورفض التنفيذ ؟! بكل تعالى وإستخفاف إذا أن هيبة القضاء والعدالة .
وجاء فى التقرير أنه وفى عهد حكومة الأنقاذ أصبحت المصارف ( البنوك ) لها سلطة قضائية وتشارك السلطة القضائية والمحاكم فى صميم واجباتها وسلطاتها إستغلالاً لقانون بيع الأموال المرهونة ? قانون بنك السودان ? أصبحت المصارف تقرر وتحكم وتنفذ أحكامها ومعلوم لكل السودانين كيف تم بيع ممتلكات وأراضى وعقارات المواطنين بأبخس الأثمان وتحولت ملكية تلك العقارات من أصحابها الحقيقين الى النافذين فى سلطة الأنقاذ بموجب المؤمرات التى تحاك بين البنوك وشركات الدلالة والدلالاين لمصلحة فئات محددة كانت نتائجها الثراء الفاحش بطبقة جديدة من الموالين للنظام دون وجه حق وذلك بوجود وعلم ومعرفة رئيس القضاء وهنالك أمثلة ونماذج (112) حالة بالتفصيل والأرقام والأسماء للذين هضمت وسرقت حقوقهم وشردوا وأدخلوا السجون وأشار التقرير الى مثال الثراء الفاحش للمدعو الزبير محمد توم المستشار السابق لبنك فيصل الأسلامى فمن إين له هذه العمارات الشاهقة فى وسط الخرطوم وشارع المطار والأراضى الواسعة بسوبا؟
وجاء فى ختام التقرير مناشدة الى كل القانونين والحقوقيين والمحامين الشرفاء والأنقياء أن يطلعوا على هذا التقرير بالعناية المهنية الكافية وإبداء أرائهم القانونية الجرئية والشجاعة وأن يرسلو كل المعلومات المتوفرة لديهم من خلال ممارساتهم القانونية اليومية أمام المحاكم المختلفة وإبراز الأحكام الصادرة وتفاصيلها التى لاتتفق مع القانون وهضمت حقوق المواطنين الأبرياء وإبداء أرائهم القانونية بكل شجاعة وشفافية ومهنية تبرئة للذمة وتوثيق للتاريخ لتكون مواد ومعلومات جاهزة (للطبعة الثانية).
وأشار التقرير الى أن الغرض من هذا التقرير هو التوثيق للتاريخ ومحاولة لكشف الفساد فى عهد حكومة النقاذ والذى استشرى فى أهم جهاز عدلى والذى يعتبر أساس الحكم الرشيد وما آل اليه القضاء السودانى وحال القضاة وتسييسهم وكيف هضمت وسرقت حقوق المواطنين الضعفاء الأبرياء وكيف أثر النافذين فى النظام وكيف تفشي الفساد والرشوة وكيف لعبت حكومة الأنقاذ بأسم الدين والقوانين بأسم العدالة وتجاهلت أن ذاكرة الشعب السودانى حاضرة ومتابعة ومتقده وتسجل فى التاريخ .
خلاصة التقرير :
يبين أن الفساد فى القضاء السودانى لم يسبق له مثيل فى كل العهود السابقة وأنعدمت العدالة تماماً وتفشى الظلم وأصبحت القرارات والأحكام الصادرة فى المحاكم معلومة مسبقاً قبل صدورها وأصبح القضاة والمحامين الشرفاء والحادين على مهنة القانون والعدالة يتفرجون خارج الحلبة ويموتون بالحسرة والآلم على ما آل إليه حال القضاء السودانى .
علمت إيضا أن الصورة من التقرير باللغة الأنجليزية قد أرسل الى منظمات حقوقية وعدلية دولية .
حقوقى متقاعد
الفاضل إبراهيم حسن
[email][email protected][/email]
يجماعة يجب ان نفرق بين محاربة النظام ومحاربة الوطن الثورات العربية حولنا حطمت الامظمة ولكن ثوبت الامة ومؤسساتها ظلت باقية بالله عليكم ماذا سنستفيد اذا تغير النظام وفقدنا الوطن عارضوا النظام ولكن اتركوا القضاء اجمل مافي الوطن واحد ركائزه رغم مابه من اخفاقات
لم ولن يدهشني فالحال من بعضه و واهم من ظن ان هنلك استثناء لمرفق من مرافق دوله الانقاذ. فالشعار المرفوع هو اعاده صياغه وبرمجه السودان الى اين الجواب واضح فساد وانفصال وجهويه وانسداد افق عام.
النتيجه المنطقيه هو تدهور اخلاقي وقيمي عام ابتداء الكوره والفن مروراً بمؤسسات المجتمع المختلفه وانتهاءاً بقمه الهرم مؤسسه الرئاسه والقضاء..
ما يظهر من حقائق يشيب له الولدان لنا أخ الله يرحمه نفد بجلده من السودان من أجل ألا يدخل حرام لأهله وقد فى القضائية ويحكى لك بأن القضاة يحضرون فى الصباح للمحكمة والشاويش المسؤل من المحكمة يجهز لخم مالز وطاب من الفطور غير ما يتم الأتفاق به مع المحامون والرفاق الذين يحضرون وتكون هنالك همسات وأتفاقيات .
وعند الدخول الى قاعة المحكمة تكون فايلات القضايا مرتبة بطريقة معينة وبإشارات من نتفق عليها ينادى على الخصوم وتنطق الأحكام ( وكلها تكون مسرحية متفق عليها )
ما تنسوا تضيفوا واقعة المستشار مدحت وتفنيد الوزير دوسة للحكم ..
شكرا على هذا المجهود القيم.
ياجماعة لاحظوا ويجب التوقف قليلا فيما يلي: الرجل الشجاع والمفكر والاستاذ محمود محمد طه في مواجهته لمحكمةالمهلاوي في عهد حكم العسكري جعفر محمد نميري في يناير 1985 وبالتأكيد هذه الحقبة اسوء بكثير لكن نرى هذا المفكر رؤيته وقرائته المستقبلية التي اوضحها بكل اتقان لكن للاسف الشعب السوداني انذاك لم بتعلم الدرس بل خاض مرحلة جديدة في الحكم بالشريعة. هنا يلي الاقتباس :
((أنا أعلنت رأيي مرارا ، في قوانين سبتمبر 1983م ، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام .. أكثر من ذلك ، فإنها شوهت الشريعة ، وشوهت الإسلام ، ونفرت عنه .. يضاف إلي ذلك أنها وضعت ، واستغلت ، لإرهاب الشعب ، وسوقه إلي الاستكانة ، عن طريق إذلاله .. ثم إنها هددت وحدة البلاد .. هذا من حيث التنظير ..
و أما من حيث التطبيق ، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها ، غير مؤهلين فنيا ، وضعفوا أخلاقيا ، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية ، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب ، وتشويه الإسلام ، وإهانة الفكر والمفكرين ، وإذلال المعارضين السياسيين .. ومن أجل ذلك ، فإني غير مستعد للتعاون ، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ، ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر ، والتنكيل بالمعارضين السياسيين))
اكيد ما جاء في التقرير من فضائح الجهاز القضائي ما ظهرت اما ما خفيت فهي اعظم ….وللاشارة ف[مولانا]احمد هارون احد رموز هذا الجهاز مطلوب لدى الجنائية الدولية لارتكابه جرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية في دارفور وجنوب كردفان .
علی? الله یا استاذ ?مل جمیل? وارسل اسم دار النشر لتعم الفایده
لك الشكر والامتنان بعد الله جلّ في علاه
الفساد بلا حدود ، ونمنّي النفس بالوثائق الدامغة مثل ما ذكرت .
وما ذكرت يندى له الجبين ويشيب له الولدان . رجاءً بل من المهم جداً أن تتكرم برفع هذا الكتاب ( عربي وإنجليزي ) بصيغة ال PDF أو ال Word حتى يتمكن الجميع من الاطلاع والوقوف على الأيادي الحمراء . وبارك الله فيك ومزيد من الكشف
نرجو (الراكوبة) الإتصال بالحقوقي الفاضل ابراهيم حسن اينما يقيم ، للحصول على هذا الكتاب الهام ، لعرضه بالموقع ، حتى يكون في متناول يد الجميع و الأهم في متناول يد الجمعيات الحقوقيه و المدنيه ، حتى يتم الإستعانه به كـ(مستند هام ودامغ) في محاكمه كل من شارك في هذه المذبحه وهذا العفن ، عندما يحين الوقت و يتم تنيظف القضاء من هؤلاء .
.. هذه الحاله المزريه لقضاء (الإنقاذ) ليست بمستغربه من هؤلاء اللصوص ومن واحد زي جلال عثمان .
ولكــن الغــريب حقــــــاً ، الى متـى ينتــــظر هـذا الشــــــعب ،
وهـــو يدرك فساد هـؤلاء وماذا فعلوا بهذا الوطن وبمؤسساته ؟؟
بالامس وعلى الراكوبه وبالمستندات التي لاتقبل الشك ، وضح للجميع ان رئيس آليه مكافحه الفساد الذي عينه (الرئيس) نفسه فاسد ومرتشي ، وذات المستندات كشفت فساد اسرة الرئيس (شقيقه وزوجته ) عندما تلقوا رشاوي من الهيئه العربيه للإستثمار و الإنماء الزراعي !!!!
وبالامس قامت اجهزه امن النظام بقتل سيده سودانيه امام منزلها بدم بارد ، ولم يتوقف الأمر على ذلك ، بل اتهمت السلطات القتيله بأنها كانت تدير بيت لصناعة الخمور لتبرير ما قامت به !!!!
لا اشك فى مصداقية اى معلومة فى هذا التقرير. اشهد اننى حضرت محاكمة احد الاصدقاءوعند حضورنا للمحكمة وجدنا محامى الخصم جالس مع القاضى وهم يضحكون ويشربون الشاى وكأنهم فى نادى. بعد جلسة الشاى عقدت المحكمة وانتهت المحاكمة فى زمن وجيز لصالح المحامى صديق القاضى. والمؤلم المبكى بعد نهاية الجلسة يخرج القاضى ويركب فى عربة المحامى ومروا بجانبناوكأن شىء لم يحدث.اذن اخر شىء كنا نثق فيه ذهب مع الريح والله وحده يعلم المظاليم خلف القضبان والذين علقوا بحبل المشنقة وهم ابرياء
تصديقا لمثل هذا القول : أنني قد تعرضت لظلم فادح من قبل مصلحة الاراضي وعندما كنت اناقش الموظف المسئول عن حقي وضياعه كان يجيب بكل وقاحة وقلة أدب اذا ما عاجبك امشي اشتكي لرئاسة الجمهورية اي والله بهذه الكلمات كان يتفوه ولا يخاف ولا يهتم وهذا يوضح انه كان على ثقة من ان لا حكم سينزل عليه ولا يخاف من اي عواقب او عقوبات نتيجة قوله هذا. وهذا يوضح مدى تفشي المحسوبية والفساد في البلد اي ان الموظف المرتشي والمزور والفاسد لايخاف من اي كان لعلمه من أن هنالك من سيقف بجانبه وسيحميه وبالتالي يخسر المواطن الشريف الضعيف حقه نتيجة تغول مثل هؤلاء المرتشين والمزورين ولكنني اقسم بالله العظيم ان وجدت ان حقي قد ضاع سوف اقوم بقبل كل من تسبب في ضياع حقي وسأعتها سيعلم هؤلاء المرتشون والمفسدون في الارض بأن هنالك من سيأخذ حقه بيده وليتعظ الاخرين الذين مثله ولو فعل كل شخص هكذا لتم استئصال هذه الضغمة الفاسدة ولخافوا من مثل هذا الفعل وان غدا لناظره قريب.
عشان كدا ماسمعنا بى حرامى تاب اى واحد بنسجن بيمرق حرامى اكتر طيب مافى داعى للانتاج مادام فى سرقه ومعروف الحرامى بسرق تعب المجتهد والله اعلم
تاني الباقي شنو؟
سلام جميعا ، هذه المعلومات يا استاذ الفاضل معلومة لجميع من هم يحملون هم هذا البلد وبالاخص من يعرفون بعض القضاة ، ولكن كلنا امل أن تمدنا بموقع التقرير ليطلع عليه المرجفون، ودمت.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل أمة يفقد فيها القضاء عدالته ونزاهته تصبح أمة منحطة لا تستحق الحياة. كل الأمم مهما كان دينها أو مستواها الحضاري لا تسمح بأن يصل حال القضاء فيها الى هذا الدرك من الانحطاط والفساد.
هذا المقال خطير وكل من يطلع عليه ويظل على حال من تأييد الانقاذ أو حتى التماس الأعذار لها فهو انسان غير سوى ولا يريد خيراً لهذه البلد، يجب تعميم هذا المقال ونشره حتى يصل لكل سوداني يعرف القراءة. اذا كان الجهاز القضائي لا يملك القدرة لاصلاح نفسه لانه خاضع للسلطة السياسية وان رئاسة القضاء وادارته متواطئة مع الحزب الحاكم وان الحزب الحاكم من مصلحته بقاء الجهاز القضائي فاسداً حتى يسهل له محاصرة كل رأي يعارضه وحماية رموزه من الملاحقة بسبب فسادهم. فما من حل للخروج من هذه الدائرة الخبيثة سوى اسقاط هذا النظام بكل مؤسساته والبدء في اعادة بناء هياكل الدولة السودانية على أسس الحرية والشفافية والعدل.
قام د. ابراهيم الجاك بدافع الحقد بشكوى لادارة مستشفى بحري بانني تسببت في وفاة امرأة بعد اجراء عملية استئصال مرارة و المريضة على قيد الحياة ولكن د. الطيب عبد الرحمن ( المدير الفاشل ) قام بايقافي للتحقيق و بدأ يماطل في التحقيق بعد ان علم كذب الشاكي و قمت بفتح بلاغ ضد الجاك وتمت ادانته في محكمة الموضوع بتهمة اشانة السمعة ولكن المحكمة العليا قامت بشطب البلاغ بحجة انتفاء العلم والارادة .. علما بان الجاك موالي للنظام .. فالنظام القضائي فاسد حتى النخاع والافضل ان يتنازل الانسان عن حقه وان يسأل الله بالانتقام من الظالم أو ان يشهر سيفة ( من قاتل دون ماله فهو شهيد ) و هذا افضل من اللجوء لهذه المحاكم الفاسدة
0912923816
عندما يتسلم الحرامي السلطة فان اول ما يفعله التخلص من الشرفاء والامينين من الناس
لذلك كان الطبيعي ان تتخلص الانقاذ من الشرفاء والاقوياء والنزيهين من القضاة وان تبقي على الذين تضمن التاثير عليهم او الضعفاء وكذلك المشروخين الذين تمسك عليهم كروت وتستطيع ان تطوعهم بها
ولذلك فالثابت ان الذين بقوا لا يخلون من علة
بالاضافة لذلك اتت للقضاء بكل الذين فيهم الصفات السابقة وحتى اذا عينت احدا بدا لها انه يمكن ان يكون محايدا او لا يمكن السيطرة عليه فتقوم برفته فورا.
وهناك امثلة
الحقيقة مع رئيس قضاء مثل جلال محمد عثمان مسيس ويتاجر مع نفسه اذ ان له شركات يديرها ابنه وتبيع للقضائية احتياجاتها من عربات وخلافه لا يمكن ان تقوم للقضاء قائمة
والله هذةي حقيقة وانا عندي مستندات من المحكمة العلياء وحكم مخالف لي الشريعة والقانون والله
واضيف اسماء قضاء لي زالك
1 جلال رئس القضاء
2 وهبي
3 محمد عبد المجيد
4 رباب ابو قصيقة
وابشركم انشاءالله نشوف فيهم يوم وقريب انشاءالله
الله يمهل ولا يهمل
لا حول ولا قوة إلا بالله
كلام لا يعدو عن كونه إنشاء… من حق الشعب السوداني (إن كان ما تدعيه صحيحاً) أن تزودنا بالمعلومات مباشرة دون تذويق أو تعديل أو تسويف… من أجرم في حق الشعب حري به أن يفضح على روؤس الأشهاد (وهذا أقل ما يستحقه) ما دام تم فقدان الأمل في العدالة… أما في حالة لم تزودنا بالمعلومات… فإن سهمك أيها الكاتب قد طاش ولم يحقق هدفه.
متوقع اكتر من كدة
القضاء في السودان وماآدراك مالقضاء في السودان
أنا رجل خليجي جئت للسودان للتجارة ودخلت بالملايين وخرجت بالديون والنصب والسرقة عيني والعنصرية الواضحة والسجون الاسوء من زريبة البهائم بل مئات السجناء لايقدم لهم مايطعم عشرهم غير الرشوة لجميع الرتب وخير شاهد سجن شمال أم درمان
أما المحاميات يتضاحكن مع القاضي لوحدهن في غرفته ونحن بالخارج ننتظر مولانا يبدأ الجلسات والتي لاتبدأ إلا بعد العاشرة أم قصة شعر القاضي التي أشبه بقصة أحد لاعبي كرة القدم في اوربا وأما أموالي المحتجزة في خزينة المحكمة بالدولار لاكثر من ثمان سنوات ولم تعد لي بل لم أعد أطالب بها لاني فقدت الأمل
السودان في نظري من أجمل البلدان وشعبه من أطيب الشعوب إجمالا وأكرمها ولكن والله لن أدخله حتى تزول الحكومة الحالية وزبانيتها
قريب أحد الوزراء يلعب بملايين الدولارات خارج السودان بقروض وهمية من بنوك سودانية بدعوى المرابحة ومولانا المدعي العام مرسوله يأتيني يطلب منى مبالغ مالية ليطلق سراحي وغير ذلك كثير وكثير
الكلام فيه كثير من العموميات ياريت الناس تكون واضحة تنشر المعلومة كاملة بمصادر موثوقة
( مع احترامى ليك وتقديرا لمجهودك لكن كلامك دا ممكن يقول الى موظف فى اى مصلحة حكومية )
انشرو الكتاب زى ماكتب و صاحبو عشان تعم الفائد نحنا زاتنا نعرف النصابين بالاسم الوضووووووووووووووووحححححححححححححححح وليس من العدل ياايها انتحجب عنا المعلومة
سلام عليكم ورحمة الله
في تهاية العام 2003 كان لدي زواج اخي الاكبر في احدى قرى الجزيرة حوالي 40 كيلو متر من الخرطوم.
المهم دعونا الاهل و الاحباب و الاصحاب لحضور المناسبة التي كانت غداء وجاء الجميع واكلنا وشربنا وعقدنا وفي المساء قرر اصحاب اخي عمل حفل غنائي تكريماُ لصديقهم وبما اننا خارج العاصمة لم يكن يسري علينا قانون حظر الحفلات من الساعة الخادية عشر ليلاً و الديليل انه كان هنالك اطثر من حفل في اليوم الذي يسبق زواج اخي . ادخل في الموضع عند الساعة الثانية عشر منتصف الليل جاء الفنان كعادت اهل البلد وبداء في الغناء قبل وصول العرسي وعروسته , وفي تلك الاثناء نتفاجى بعربة الشرطة وهي تدخل خيمة العرس وهي مدججة بالسلاح ويها اكثر من 6 افراد من رجال الشرطة زائدا الضابط المسئول وكان برتبة رائد و السائق. طلبو من الفنان التوقف عن الغناء ورفع جميع الالات الموسيقية في عربة الشرطة وقد تكم ذلك من قبل رجال الشرطة , تدخلت انا وقلت لماذا هذا الاجراء قال الضابط من انت قلت انا صاحب البيت واخ العريس قال اوكي لو عندك كلام قلو في قسم الشرطة. وبدون مقدمات امسكني اثنان من راجل الشرطة و القو بي في العرية واخذو معي الفنان و عازف الاورقن و فني السون سيسيتم. لم ندري ماذا نفعل وضعونا في الحراسة الى اليوم الثاني وكنا نسمع اللفاظ وكلمات جارحة, لحسن حظي وجدت احد اصدقاء الدراسة كان يعمل كرجل شرطة المهم احسن معاملنتا واخبرني انه هنالك احد اتصل على الضابط المسئول واخبره بالحفل و العرس واحضر لي رقم الشخص. في الصباح اخذونا للمحكمة وهناك حصل العجب العجاب من القاضي . اسمك مين؟ يوسف يا مولانا .علاقتك شنو بالحفل ؟ انا صاحب البيت . غرامة 1000 الف جينة البعدو اسمك منو محمد علاقتك شنو بالحفل ؟ انا الفنان . غرامة 1000 اليعدو . الى ان وصل المبلغ 6000 الف جنية قلت يا مولانا نحن طلبه وهذا حفل اخي من اين لنا بهذا البملغ قال 1500 لصاحب المنزل وفي حالة عدم الدفع السجن شهر وعرامة 2000 الف . فيما بعد علمت انها مانت مؤامرة من جارنا العزيز مع الضابط و القاضي . حسبي الله ونعم الوكيل
والله يا شباب انا مغترب و بحب بلدي رحعت للسودان قبل 3 سنيين قلت اعمل بزنس و ادخل عطاءات وهاك يا مواسير ضيعت شقي الغربه كلو في سنه واحده والله والله والله لحدي الان ناس الحكومه ما دفعوا لي حقي وفي اعتقادي الكيزان استاذ الشيطان ما عافي ليهم حق اولادي و شقي غربتي
هو طبعآ كاتب المقال كتب شئ كسرد خبرى وليست لديه وثائق او اشياء ملموسه فى يده
نعم هنالك اخطاء واذا كان لديك اى شكوى او بلاغ ضد اى مؤسسه او وزاره المحكمه تشطب البلاغ فورآ
وحدث معنا نحن كان عندنا دعاوى ضد وزارة الشئون الهندسيه ولاية الخرطوم وبكل اسف شطبت البلاغات وقفلت المحاضر
ونحن مازلنا مواصليين الوصول الى اعلا هرم بالدوله حتى ان ياخذ القانون مجراءه ونحن نريد فقط تنفيذ القانون لاغير القانو ن
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ” قاض في الجنة وقاضيان في النار “اما قضاة الانقاذ انشاء الله كلهم فى النار…
المعروف عن رئيس القضاء انه يحيط نفسه بمجموعة يستفيدوا منه ويفيدوه بعضهم من اقاربه وبعضهم من القضاة وبالرغم من حرص الرجل علي عدم ظهور فساده وافساده الا ان الجميع يعرف حبه للمال والثراء ومتاجرته بالاراضي عن طريق احد ابناء اخوته وعمل البيع والتوثيقات بواسطة محامية زوجة احد ابناء اخته وهو رئيس مكتب تسجيلات اراضي بالخرطوم بينما شقيقه الآخر رئيس مكتب تسجيلات ببحري !!!
الرجل يفوح منه الفساد من اخمص قدميه الي راسه ابحثوا عن عقودات شراء السيارات ابحثوا عن شركات المقاولات التي قامت بتنفيذ بناء المحاكم الجديده ثم ابحثوا عن المخططات التي تم تحويلها من اراضي زراعيه الي سكنيه وتم توزيعها بالمحاباه وكم عدد القطع التي منحت له في كل مخطط وأسالوا لمن باعها وبواسطة من ؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام اخوتي ، الفساد منتشر في القضاء ، حصل لي كيس السنة الفاتت مع القضاة الضعيف المرتشي الجبان ، ببساطة ، املك محل تجاري صغير في احدى شوارع الرئسية في امدرمان عو نتاج من غربة ال23 عاما
. المحل تعرض لكسر من بعض الحرامية و بالصدقة قبضتهم الدورية الحايمة حوالي الثالثة صباحاً في لحظة كسر الابواب ( يعني بالثايتة) ، تم اخدهم و اعترقواجميعهم بالجريمة..
المححكمة حددت يوم الحكم ودخلنا المحكمة ، شاهدنا المتهمين في باحة مبنى المحكمة يتضاحكون مع العساكر و يشريون الشاي معاهم تحت الشجر ، هنا شعرنا بعدم الارتياح ، دخلنا الجلسة القاضب نطق ببراءة المتهمين لعدم وجود الادلة الكافية .ة
مولانا الفاضل رغم تأكيدنا على صحة كل ما ورد في التقرير اذ ان حال السودان وحال السودانيين يؤكد هذا الظلم الواقع وفي كل القطاعات والمجالات الا انك لم تذكر مصدر التقرير ومن كتب هذا الكتاب ((التقرير)) فما دام كتابا فلابد من كتبة حتى يمكن الرجوع لهذا الكتاب لمن يريد اما من الناحية العمومية فنؤكد احتمالية صحة كل ما ورد فلا يخفى على سوداني فساد الجهاز القضائي ولو افردنا هذا البوست ليحكي لنا كل من ظلم من القضاء السوداني لحوى ملايين الشكاوي من المواطنين وحتى الكيزان والانقاذيين عانوا من هذا الجهاز الفاسد فنحن اصبحنا في حالة من الظلم والظلمات يرثى لها فان كان عهد عمر بن عبد العزيز يضرب به المثل في العدل والنزاهة فعهد عمر البشير هو المثل الاعظم للظلم والظلمات وعظم ذنبهم انهم يحكمون باسم الله وباسم الدين والله والدين منهم براء فلا حولة ولا قوة الا بالله
والله ماخفى اعظم لكن لكل بداية نهاية
يكفى الاشارة الى ان الرئيس ونائبه ورئيس المحاكم ونائبه والامين العام للقضاه ونائبه 0000الخ كلهم دناقله هل ترجو انصافا؟
من يدعى ان كل القضاة مسيسون او يفتقدون الى الحبره ومن يدعى انهم براءؤ مما يتهمون به كليهما غير موضوعى وكاتب هذا المقال وصف نفسه بانه حقوقى بالمعاش ليس هناك حقوقى بالمعاش فهو اما قاض او مسثشار فى قطاع عام او خاص اوانه محام ولفظ حقوقى هذا استخدام عسكرى قليلا من العدل والموضوعيه