الخرطوم: هالة حمزة – صحيفة السوداني
تسببت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعاني منها المواطنون بالسودان؛ في حدوث انتشار مخيف لظاهرة الطلاق وسط الأزواج تجاوزت خلال (5) أعوام الـ(270) ألف حالة، احتلت فيها العاصمة الخرطوم المرتبة الأولى بأعلى معدل ولائي لحالات الطلاق فاق الـ (93) ألف حالة.
وحمل عدد من الاقتصاديين والباحثين الاجتماعيين التدهور الاقتصادي والمعيشي بالسودان مسؤولية انعدام الاستقرار الأسري للمواطنين؛ والدفع بأرباب الأسر نحو تغليب خيار الطلاق؛ هرباً من جحيم العجز عن توفير مقومات الحياة لعوائلهم.
وأشارت إحصائيات رسمية صادرة عن السلطة القضائية بالسودان، إلى أن الفترة من (2016 ــ 2020) شهدت ارتفاعًا كبيرًا في حالات الطلاق لـ(270,876) حالة، بلغت في العام 2016 وحده (48,351) حالة طلاق، بينما شهد 2017 ،(55,478) حالة، و2018 (59,339) حالة و2019 (60,202) حالة، وفي العام 2020 (47,506) حالة، هذا عدا الحالات التي لم يتم حصرها لعدم وصولها إلى المحاكم.
وقال الخبير الإقتصادي د. محمد الناير، إن تزايد حالات الطلاق يرتبط بالأوضاع الاقتصادية بالبلاد وقد تكون نسبة قليلة منها تعود لمشكلات اجتماعية وأسرية، ولكن النسبة الأكبر منها تتعلق بالوضع اقتصادي والضغوط المعيشية للمواطنين.
وأكدت الإحصائيات أن العاصمة السودانية الخرطوم احتلت المرتبة الأولى في ارتفاع نسبة الطلاق والتي بلغت (93,119) حالة، والقضارف (21,280) حالة، ولاية النيل الأبيض (18,789) حالة، الجزيرة (17,508) حالة، نهر النيل (15,951)حالة، شمال كردفان (13,675) حالة، غرب كردفان (11,316) حالة، النيل الأزرق (10,300) حالة، شمال دارفور (8.499) حالة، البحر الأحمر (7,297) حالة، سنار (6,568) حالة، جنوب دارفور (6,344) حالة، شرق دارفور (5,148) حالة، جنوب كردفان (5,557) حالة، وسط دارفور (1,491) حالة.
وقالت الباحثة الإجتماعية ثريا إبراهيم لـ(السوداني) إن الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تعانيها غالب الأسر بالسودان هي مسبب رئيس لانتشار حالات الطلاق، وتهدد بعدم استقرار العلاقات الأسرية خاصة مع تناقص دخول أرباب الأسر وعدم قدرتهم على الإيفاء بمتطلبات الأسرة من غذاء وتعليم وصحة؛ نتيجة للارتفاع الحاد الذي طال معظم الأسعار ورسوم الخدمات الضرورية لحياة المواطنين خلال الأعوام الأخيرة.
وقالت ثريا إن الدولة تتحمل جزءًا من مسؤولية تزايد حالات الطلاق بالسودان بحكم دورها في توفير حياة كريمة للمواطنين وتخفيف أعباء المعيشة وتوفير الخدمات الضرورية وتحسين رواتب العاملين ليتمكنوا من مجابهة الآثار الاقتصادية السالبة وانفلات الأسواق، لتوفير الحماية الأسرية من الضغوط التي تؤدي لحدوث الطلاق.
واحتل السودان في إحصائيات رسمية سابقة المرتبة السابعة عربيًا من حيث معدلات الطلاق والتي قفزت لـ(30)% من إجمالي عدد الزيجات.
لماذا الشمالية ليس بها حالات طلاق كثيرة تستحق أن تدرج بالتقرير؟
لانهم أولاد ناس محترمين .
لان مجتمعهم مجتمع مترابط ومتآلف.
لان بنات الشمالية بنات سترة ومعيشة ويتقبل بالقليل وبتمشي بالموجود.
لان الشمالية ما فيها ألفاظ سوقية مثل (دواس) وفروسية وكلمات كلها عبط وبلاهة وغباء ولا تقود إلا إلى عدم الاستقرار زي ناس قريعتي راحت.
لان أولاد الشمالية ليسو مرتزقة يتكسبون بسفك الدماء والقتال في اليمن وليبيا وتشاد ويلبسون
ملابس القتلة من القوات المجرمة ويتسكعون في شوارع الخرطوم وقد تركوا أسرهم لكل من هب ودب.
وعلى ذلك قس واملأ الصفحة بالأسباب.
لعنة الله علي الانقلابيون وعلي راسهم البرهان والزغاوي فكي جبرين.!!!!!!