على عثمان بين نائب الرئيس و نائب البرلمان

محمد وداعة

الأستاذ على عثمان محمد طه ( النائب السابق) لرئيس الجمهورية يتحدث تحت قبة المجلس الوطنى كنائب برلمانى قال ( أن كثير من مؤسسات الدولة تكلست في يد الرجل الواحد داعيآ الى سن قانون ينظم العلاقة بين الدولة والمواطن ، وأعتبر أن عدم معرفة المواطن لحقوقه عند مؤسسات الدولة يعتبر مدخلا للفساد والبيروقراطية مؤكدا أن مؤسسات الدولة تحولت لمؤسسات أفراد يديرها ( نفرين ثلاثة) ، السيد على عثمان كان الرجل الثانى فى تخطيط وتنفيذ أنقلاب والأنقاذ 1989 م ، وظل يدير الأمور من وراء ستار حتى تقلد وزارة الشئون الأجتماعية 1992م بعد دمج ثلاثة وزارات فيها ، ثم وزيرآ للخارجية ونائبآ أول لرئيس الجمهورية خلفآ للمرحوم اللواء الزبير محمد صالح ومن بعد ذلك نائبآ( ثان ) فى فترة اتفاقية السلام الشامل ، ليرجع مرة أخرى نائبآ أول للرئيس حتى ديسمبر 2013 ، وكان أمينآ عامل للحركة الأسلامية ، وهو مهندس اتفاقية نيفاشا ، وظل دور الرجل يتراوح بين المركز الثانى والثالث فى الدولة طيلة خمسة و عشرين عامآ ، تحدث أمام البرلمان لمدة (32) دقيقة دون مقاطعة وهى مدة قياسية لم تمنح لنائب برلمانى من قبل ، الى من يوجه السيد نائب الرئيس ( السابق ) النصح الآن ؟ وهو كان الى وقت قريب ( ثانى اثنين على قمة هرم السلطة ) ؟ ، بعضآ مما أدلى بة الأستاذ على عثمان النائب البرلمانى يحرر التساؤل هل كانت هذه الحقائق غائبة عن سيادته طيلة (25) عاما كان يمكنه فيها أن يصحح ويقوم مايطالب به الان ؟، كان يمكنه أن يصدر القرارات كنائب أول للرئيس ويلزم الحكومة بتنفيذها ، ولعله من الغريب جدا فى بلادنا أنه لايوجد قرارات أصدرها النائب الأول أو لعلها صدرت دون أعلان ولم يطلع عليها أحد ، تولى السيد على عثمان وهو نائب رئيس الجمهورية رئاسة لجنة منع التجنيب ومرة أعلن انه سيكون سيفآ ضد الفساد ،فأستمر التجنيب وأستفحل وعم الفساد وأستشرى وأصبح من أكبر وأشرس مهددات كيان الدولة فضلا عن بقاء الحكومة نفسها ،ألم يكن السيد على عثمان النائب البرلمانى حاليا والنائب الأول لرئيس الجمهورية ( سابقآ) يعلم أن مؤسسات الدولة هى مؤسسات الرجل الواحد؟ وهذا الرجل الواحد ليس إلا واحد من أعضاء حزب المؤتمر الوطنى ؟ وأن هذا الواحد قد جاء ليصبح رجل الوطنى فى المؤسسة بفضل سياسة التمكين ؟ وأنه بدعم من المؤتمر الوطنى يدير المؤسسة كما يدير مزرعته ، وأنه يعين أهله وأسرته لتصبح المؤسسة الحكومية شانآ عائليآ بامتياز ، وأن هذا الرجل الأوحد ينشىء الشركات الخاصة به وبأسرته ليتعاقد معها لتوريد كل السلع والخدمات للمؤسسة التى يرأسها ، أما ما تفضل به السيد النائب حول سن قانون لتنظيم العلاقة بين الدولة والمواطن فاننا نحيل الأمر للدستور الانتقالى لسنة 2005 المادة (1) الفقرة (1) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الأنسانية ، و تؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الانسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية المادة (2) السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقا لنصوص هذا الدستور والقانون دون أخلال بذاتية جنوب السودان والولايات والمادة (3) الدستور القومى الأنتقالى هو القانون الأعلى للبلاد ويتوافق معه الدستور الأنتقالى لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين ، اضافة الى ذلك فأن الدستور الانتقالى لسنة 2005 م اشتمل على (48) مادة تعادل 30% من أجمالى مواد الدستور ، كلها تتحدث عن حقوق المواطن وفى طليعتها المواد الواردة فى وثيقة الحقوق وعددها (21) مادة جاء الاستهلال لوثيقة الحقوق فيها كما فى المادة (27) (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان (2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها ، السيد النائب البرلمانى حاليآ ونائب الرئيس (السابق ) يعلم عين اليقين ان الدستور معطل و ان غالب القوانين السارية تتعارض معه ، و ان (8500 ) دستورى على الاقل يحتمون بحصانات و امتيازات ، و لا يكترثون لأى من هذه القوانين ، و لا يتذكرون اليمين المغلظ الذى اقسموه على ان يكونوا فى خدمة الشعب وان يراعوا الدستور وهم يقومون باعمالهم ، فهل فعلتم ؟ الاستاذ على عثمان تحدث عن مؤسسات الدولة التى يديرها ( نفرين .. ثلاثة ) وهو ربما يتفق معنا ان البلاد باسرها يديرها ( نفرين .. ثلاثة ) ، و ( نفرين .. ثلاثة ) من مدراء مكاتب كبار المسؤلين على رأسهم من يدير مكتبه ( شخصيآ ) ، هم الذين يتحكمون فى كل شيئ ، الا يتفق معنا السيد النائب البرلمانى حاليآ و نائب الرئيس ( السابق ) ان اكبر عمليات الفساد المالى و الادارى ان يصدر السيد رئيس الجمهورية قرارات لا تنفذ ، يتحسركبار المسؤلين السابقين على القانون و الحقوق و هيبة الدولة و يطالبون بها بعد ان فارقوا كراسى السلطة ، الاستاذ المحترم على عثمان بلا شك فأن ما لم تستطع فعله و انت نائب اول للرئيس لن يكون فى مقدوركم فعله و انت نائب فى البرلمان ،،

نشر بالجريدة 14/4/2014

[email][email protected][/email]