نفت أن يكون توقف مصفاة الخرطوم للبترول سبباً في الأزمة..وزارة النفط تتهم وكلاء توزيع الغاز باحتكاره ورفع سعره

تبرأت وزارة النفط السودانية من تسببها في أزمة الغاز التي تشهدها ولايات السودان المختلفة بما فيها العاصمة الخرطوم منذ عدة أسابيع، ورمت باللائمة على وكلاء شركات توزيع الغاز متهمة إياهم بالاحتكار وافتعال الأزمة بحجة توقف مصفاة الخرطوم لتكرير البترول لأغراض الصيانة الدورية.

وطالب مراقبون الوزارة بضرورة محاسبة هؤلاء الوكلاء وتوفير ضمانات لعدم تكرار الأزمة مرة أخرى، فيما أعلنت الوزارة عن حزمة من الإجراءات الإسعافية تفاديا لتفاقم أزمة شح غاز الطهي.

ونفى وزير الدولة بوزارة النفط السودانية المهندس علي أحمد عثمان في مؤتمر صحافي حضره مراسل "العربية.نت" بالخرطوم اليوم، نفى وجود أي فجوة في إمدادات الغاز، مشيرا إلى وجود نوع من الاحتكار من وكلاء التوزيع، وأن سبب شح الغاز يرجع إلى أن مصفاة الخرطوم لتكرير البترول تتوقف لأغراض الصيانة الكاملة كل 30 شهرا، مبينا أن المصفاة الآن على وشك أن تكمل عملية الصيانة، وأنها ستعاود العمل في الخامس من أبريل المقبل.

واستعرض وزير النفط عددا من التحوطات والتدابير التي ستمكنهم من توفير إمدادات النفط بصورة مريحة عند توقف هذه المصفاة، إما عبر إنتاج وتخزين كميات كافة من المواد، أو الاستيراد إذا تطلب الأمر وحدثت بعض الفجوات.

وأضاف "استوردنا من الغاز ما يكفي 70 يوما قادمة"، حيث إنهم حتى يوم أمس استوردوا 5292 طنا، ومن المتوقع أن تصل الموانئ السودانية سفينة بسعة 3800 طن من الغاز، مشيراً إلى أن الاستيراد سيتواصل حتى تعمل المصفاة، مضيفا "حتى بعد عمل المصفاة سيتم استيراد الغاز حتى يستقر الانتاج".

وذكر عثمان أنه لا توجد أي مشكلة في الإمداد وتوفير الغاز، وأن الاحتكار هو سبب الأزمة، ومن أجل فك هذا الاحتكار بصورة سريعة قررت الوزارة عمل مركز للتوزيع يسلم الغاز للشركات من مصفاة الجيلي (شمال الخرطوم) على مدار الساعة وعلى مدار اليوم والأسبوع، وأن يوزع لأي شركة ترغب وبأي كمية تريد، بما في ذلك الجمعة والسبت.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع الأمن الاقتصادي على توزيع "ستيكرز" أو "بوسترز" على كل مواقع الوكلاء بالسعر الرسمي وهو 13 جنيها سودانيا للاسطوانة، محسوبا فيه تكلفة الترحيل وربح الوكيل وكل شئ، مردفاً أن وزارته اتفقت مع بعض الشركات على أن يتم البيع مباشرة للمستهلك بمحطات الوقود والميادين العامة للمستهكلين مباشرة.

كما تم الاتفاق مع الشركات على سحب ترخيص أي وكيل لا يبيع بالسعر الرسمي المحدد، وان لا يمنح المستهلك أكثر من ثلاث اسطوانات.

يذكر ان السودان يستهلك يومياً حوالي ألف طن من الغاز في القطاعات المختلفة سواء كان في المنازل أو غيرها، وتستأثر العاصمة الخرطوم بـ 75% من جملة الاستهلاك .

العربية