بات متوقعا أن ينخرط وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في مفاوضات تسعى إلى تحقيق السلام الشامل في السودان، بعدما تعثرت هذه الخطوة في وقت سابق بسبب عدة خلافات.
وينتظر أن تستأنف المفاوضات في جوبا، في غضون أيام، بعد تخلف الحلو عن اتفاق جوبا للسلام، مطلع أكتوبر الجاري.
وكانت الحركة الشعبية قد اعترضت في وقت سابق لقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” وفد الحكومة السودانية، لكن الرجلين التقيا قبل أيام، في خطوة أذابت الجليد أمام استئناف التفاوض.
وأكد الحلو، في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، أن الحركة الشعبية ظلت ملتزمة بشكل تام منذ بدء مسار التفاوض في أكتوبر 2019.
وأضاف الحلو أن الحكومة السودانية عملت على تقسيم عملية التفاوض إلى مسارين اثنين؛ مسار خاص بالجبهة الثورية، وآخر للحركة الشعبية.
وأورد أن مسار التفاوض مع الجبهة الثورية سار بسرعة أكبر، وهو ما قاد إلى السلام المعلن عنه في الثالث من أكتوبر.
وأوضح أن الخلاف مع الحكومة كان قائما حول إعلان المبادئ، مضيفا أنها وعدت بوقف أي انتهاكات ومواصلة التفاوض للوصول إلى حل سلمي.
وشدد الحلو على رفض أي استخدام الدين من أجل أغراض سياسية، مؤكدا أن الحل يكمن في فصل الدين عن الدولة.
وذكر أن بعض النخب السياسية في الخرطوم استغلت الدين في العمل السياسي، وهذا الأمر هو الذي أدى إلى حروب، بحسب قوله، وأشار إلى فتاوى حرضت على العنف.
وأكد أن هذا الفصل بين الدين والدولة أمر مطلوب كي تقف الدولة على مسافة واحدة من كافة الأديان والانتماءات الإثنية.
ويرى الحلو أنه لا وجود لتغيير كبير في هذه الناحية بالسودان رغم سقوط نظام الإخوان، لأن الدستور ما زال ينص على كون الشريعة مصدرا للتشريع، فضلا عن وجود قوانين تميز بين السودانيين على أساس ديني.
وأورد أن بعض القوانين التي وصفها بـ”المذلة” تم إلغاؤها، لكن الدستور ما زال على حاله.
وتعد حركة الحلو واحدة من الحركات المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير على الأرض في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتقول إنها تسعى للوصول إلى اتفاق يخاطب القضايا القومية ويحقق علمانية الدولة.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قد التقى الخميس عبد العزيز الحلو، بحضور رئيس لجنة الوساطة الجنوبية توت قلواك. وأكد حميدتي والحلو أن اللقاء أسهم في كسر الجمود في المفاوضات بين الحكومة والحركة.
واعتبر حميدتي أن اللقاء خطوة كبيرة نحو دفع مسار التفاوض بغية الوصول إلى السلام الشامل.
من جانبه، وصف الحلو اللقاء بأنه كان وديا وإيجابيا، وسيمهد الطريق لمواصلة التفاوض من أجل تحقيق السلام والاستقرار وبناء السودان الجديد.
العربية
👌👍
٣٠سنة غش وخداع ووعد بدخول جنة رضوان واخيرا ادخلونا جنة المجرمين برهان وحميرررتى
فليفسر بالضبط معنى فصل الدين عن الدوله.لكل دوله ديانتها الرسميه ولغتها (اميركا – بريطانيا وكل اوربا) …بدليل احتفالات اعياد الكريسماس وعطلة نهايات الاسبوع المبرمجه مع صلوات يوم الاحد .وانت كمواطن بتلك الدول أو اجنبى تعمل باى مرفق لديهم لا تحظى باى يوم احتفال رسمى باعيادك الدينيه ولا حتى أجازات مدفوعه لك . هل ايقاف بث خطبتى وصلاة الجمعه وتصريحات وزير الاوقاف بالامس بان الدين لله والارض للجميع هى تطبيق لما تفرضه انت ووزير الاوقاف على شعب 97% من سكانه مسلمين ؟
او فصل النيل الأزرق عن الدولة
الحلو كلامه مقنع للغايه… لا نريد أحزابا بأسماء واجنده دينيه… فالاخوان المسلمين خمونا لثلاثين سنه باسم الدين واستطاعوا خلالها من نهب آموالنا حيث بنوا بها العمارات، وركبوا باسم الإسلام الفارهات، وتزوجوا مثنى وثلاث ورباع باسم الاسلام حتى صار البشير يصرخ بأعلى صوته ويقول ان كل أعضاء حكومته وبرلمانه وتجاره ومزارعيه وغيرهم كلهم حركه اسلاميه…!!! منتهي الاحتكار والتعنصر. عبدالعزيز الحلو على الف حق لا نريد زج الدين واقحامه في السياسه… لا نريد احزابا اسلاميه او مسيحيه او يهوديه او صوفيه او انصاريه او خاتميه … نريد احزابا ذات أهداف وطنيه ساميه.. كالاحزاب الديمقراطيه او الفدراليه او الاشتراكيه او العدليه … الخ. يجب فصل الدين عن الدوله ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين!!!
الدين لله والوطن للجميع… كل إنسان يتبع دينه في احواله الشخصيه. المسلم يتبع تعاليم دينه في سلوكه الشخصي، والمسيحي او اليهودي او البوذي يتبع تعاليم دينه، ولا يفرض احد دينه على الآخر… ويكون الشعار : لكم دينكم ولي دين… افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟؟؟ هكذا يكون فصل الدين عن الدوله وهذا هو الحال في غالبية دول العالم، وهكذا يجب أن يكون في السودان حتى يسع السودان الجميع في سلام وأمان دون تمرد وحروبات وتدمير…!!!!!
السودان لم يكن مسجلا باسم احد… السودان للسودانيين جميعا… لا باسم كوز ني ولا باسم مثلي متكوزن يعارض فصل الدين عن الدوله ليمارس دكتاتورية الكهنوت التي تعود عليها …
لا توجد آية في القرآن تحدد شكلاً معيناً للحكم إذا كان هذا الشكل مرتبطاً بقيمة العدل التي يأمر الدين بمراعاتها مثل آية سورة الشورى (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (38) رغم أنها تخاطب المسلمين وحدهم!. كما أن الدين لا يمنع من الاجماع على أي نوع من الحكم طالما حافظ على قيمة العدل والعدل في الحكم السياسي والاداري هو ما يرضاه الناس ويتوافقون عليه ولك بعد هذا أن تتصور أن كل ما تأتي به الديمقراطية الصحيحة الشفافة النظيفة (وليس المزورة المخجوجة بتاعة الأنجاس) هو حكم العدل الذي يقبله الدين لكونه متوافق عليه وليس مفروضاً عليهم أو مخدوعين فيه. فإذا قررت الأغلبية تطبيق الأحكام الجنائية الشرعية فيمكنها ذلك على أن يقتصر تطبيقها على المؤمنين بها المرتضين بها فهي أمر ديني يخصهم كأفراد أو جماعة مسلمة على أن تطبيقها طوعي على أي فرد مسلماً كان أو غير مسلم وله الحق في رفضها في أي وقت وأمره إلى ربه يحاسبه وحده فرداً يوم الحساب في الآخرة، وفي هذه الحالة تطبق عليه العقوبات العامة الأخرى غير الدينية مثلما كان القانون الجنائي السوداني بعد إدخال الحدود فيه يطبق في الشمال على الجنوبيين وفي الجنوب على الشماليين على أساس شخصي.