المواصفات تتجاوب
الفاتح جبرا
كنا قد نشرنا في هذه المساحة بعدد الخميس 28 يونيو 2018 رسالة من المواطن (ص) من ولايه شمال كردفان حاضرة مدينه الابيض يشكو من (زيارة) ناس المواصفات (لدكان) قريبه ولما لم يجدوا (مخالفة) قاموا بتحرير إيصال (نقدي) له كانت تفاصيله كاللآتي 220 جنيه (ختم ميزان) و 1700 جنيه (رسوم تفتيش) وعندما كان الدفع متعذراً في التو واللحظة فقد قاموا بأخذ (الميزان) كرهينة !
وقد كان سؤالنا الذي طرحناه في المقال بسيطاً وهو (إنتو تجو تفتشو الزول وتدفعوهو حق التفتيش؟) ! مع ملاحظة أن مبلغ التفتيش 1700 جنيه (ما هين وكده) !
في اليوم التالي لنشر (القصة) وصلني عبر البريد الأليكتروني الرد التالي من (الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس) …
السلام عليكم إستاذي الكريم
الفاتح جبرا
كل عام وأنتم بخير
تابعت الهيئة بإهتمام ما كتبته في عمودك ساخر سبيل بصحيفة الجريدة يوم الخميس 28 يونيو حول موضوع رسوم التفتيش الصناعية والخدمي ونود تقديم شكرنا وتقديرنا لتناولكم لقضايا المواصفات والمقاييس ويسرني تقديم الدعوة لكم من قبل المدير العام لزيارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في أي وقت تحدده للشرح المفصل لماورد في العمود لوجود الكثير من التفاصيل الفنية والإجراءات ولائحة كاملة لعملية تحصيل الرسوم وهي مجازة من قبل إتحاد أصحاب العمل ووزارة المالية قد لا تكفيها صفحات وصفحات ، .. ويقيننا تفهكم الواسع لما نقول من معلومات لتوضيحها للرأي العام
نأمل كريم قبولكم دعوتنا للأهمية
ولك الود كله
د.هيثم حسن عبد السلام
مدير العلاقات العامة والإعلام
إنتهى رد الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ممثلة في الأخ (الدكتور هيثم) مدير العلاقات العامة والإعلام ونحن نحمد للقائمين على أمر الهيئة سرعة الإستجابة والرد ووهذا ديدن من يروم التجويد والإصلاح ، غير أني أعتذر عن عدم مقدرتي على تلبية الدعوة نسبة لتواجدي منذ فترة مستشفياً بالقاهرة (لإفتقار معظم مستشفياتنا للمواصفات) !
وأود أن أنوه إلى أن بابنا مفتوح على مصراعيه للإخوة والأبناء في (المواصفات) للرد والتوضيح على ما تمت إثارته في العمود المعني ونجدها فرصة (ثمينة) أن يتطرقوا لنا (بالمرة) لمسألة في غاية الأهمية وهي إغراق السوق بالمنتجات المخالفة للمواصفات (وهذا من صميم عمل الهيئة) فقد أصبحت المسألة لا تحتمل مطلقاً فكل السلع التي بالأسوا ق سلع مغشوشة ومقلدة إبتداء من الأجهزة الكهربائية مروراً بالاغذية والمعلبات وإنتهاء بقطع غيار اللآلات والسيارات حتى أصحت بلادنا وبلا منازع (سلة نفايات العالم) !
فإن كانت (الدولة) لا يهمها (المواطن) فلترأف على حالها إذ أن هذه السلع (المغشوشة) تستنزف كثيراً من العملات الحرة التي تحتاجها في دفع مرتبات (الدبلوماسيين) وأثاثات مكاتب (التنفيذيين) وإستيراد عربات (الدستوريين) وأعضاء البرلمان !
نحن في إنتظار رد (الهيئة) على مسألة رسوم التفتيش التي أثرناها كما نرجو في ذات الوقت أن يتضمن ردها مسألة إمتلاء السوق بهذه السلع والأسبيرات المغشوشة والإجابة على تساؤلاتنا عن دور الهيئة المناط بها في إيقاف هذا العبث والتفلت الواضح (الما عايز ليهو دليل) !!
كسرة:
أليس غريبا أن تكون السلع التي تأتي إلينا عبر المنافذ الرسمية (مغشوشة) و (المخدرات) أصلية !!
? كسرة ثابتة (قديمة):
أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 99 واو – (ليها ثمانية سنين وثلاثة شهور)؟
? كسرة ثابتة (جديدة):
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 58 واو (ليها أربعة سنوات وعشرة شهور).
الجريدة
الشكر لدكتور هيثم على هذا الرد المسئول والراقي الذي لم نعهده من الدستوريين ، ( علمناكم اكل البيتزا – الهووت دووق ) الشحاتين والصابونة .
صرح الدكتور بأن هناك تفاصيل فنية وإجراءات ولائحة كاملة للتحصيل صفحات وصفحات. نقول للدكتور هذه الصفحات وصفحات هي مفيدة لشركات صناعية ضخمة أو شركات كبيرة تستورد بالمليارات ، أما أن نفتح هذه الصفحات أمام طبلية متواضعة ويتم جباية هذه الرسوم العالية ، فهذا شيء لا يقبله العقل السوي. ومن هنا أقول للدكتور تخيروا نوع الموظف الذي يراعي بحسه نوع هذه المعاملات. ويتحصل الشيء المناسب.
كما ورد التالي في المقال أعلاه:-
(فإن كانت (الدولة) لا يهمها (المواطن) فلترأف على حالها إذ أن هذه السلع (المغشوشة) تستنزف كثيراً من العملات الحرة التي تحتاجها في دفع مرتبات (الدبلوماسيين) وأثاثات مكاتب (التنفيذيين) وإستيراد عربات (الدستوريين) وأعضاء البرلمان !)
نفهم من رد المواصفات همهم توفير النقد الأجنبي لمرتبات الدبلوماسيين وليس التنمية يعني الصرف البذخي ليس الا، والمواطن اخر همهم.
“العملات الحرة التي تحتاجها في دفع مرتبات (الدبلوماسيين) وأثاثات مكاتب (التنفيذيين) وإستيراد عربات (الدستوريين) وأعضاء البرلمان”
طيب يا أستاذنا، هم لو محتاجين العملات عشان يعملوا بيها كده شنو اللي يخليهم يضيعوا الدولارات لحد ما يضطر الناس أنهم يجيبوا الاسبيرات و الأجهزة الأصلية ذات المواصفات العالية ؟!
عادي جداً عصابة البشير – فرع المواصفات والمقاييس – ياخذوا الميزان من صاحب البقالة المغلوب على أمره عندما يعجز عن دفع الإتاوات – أقصد الضرائب أو الرسوم والجبايات المفروضة عليه من جانب النظام الظالم
معقولة دي يا إخوان؟ معقول ناس البشير ديل مسلمين، ناهيك عن إنو يكونوا إتجاه اسلامي!
220 جنيه (ختم ميزان) و 1700 جنيه (رسوم تفتيش)
نعم أجر المبتلى بالبشير وعصابته!
غايتو جبرا لو دقس ومشى ليهم ممكن ما يرجع بيتو قريب، ده لو رجع
وممكن ما يرجع سالم، وبرضو لو رجع
ا ليس غريبا ان تكون السلع التي تاتي الينا عبر المنافذ الرسميه مغشوشه والمخدرات اصليه ؟!
هنا بيت القصيد ومربط الفرس ، لا تستغرب عزيزي انت في عهد الانقاذحيث يكذب الصادق ويصدق الكاذب وتكون الجوده في الضار (المخدرات)ويكون الغش في المفيد (المواد الغذائيه ) وقس علي ذلك
“..وقد كان سؤالنا الذي طرحناه في المقال بسيطاً وهو (إنتو تجو تفتشو الزول وتدفعوهو حق التفتيش؟) !”
لم يتضمن رد الهيئة اي إجابة على هذا السؤال البسيط، مما يشكك في دوافع الهيئة نفسها تجاه الموضوع، عشان كدا أفتكر على الأستاذ الفاتح أن ينسى الموضوع بعد هذا الرد المايع من هيئة المواصفات و المقاييس و الذي يمكن تفسيره يا أستاذ الفاتح في أنه ” نعم نحن نفتشكم، و على حسابكم كمان”، و ليس للهيئة الحق في مطالبتنا باي فهم آخر.
يكون دكتور هيثم خاف تدخل ليهو الهيئه في قائمة الواوات السوداء!
انت حكيتها شديد معاهم يا دكتور،وكنت طماع معاهم بان قمت بتقديم شكوى ثانية عن السلع المغشوشة بعد حكاية الميزان،وبعدين لقيتهم عسل وعايز تلحسه كله!
مش كتر خيرهم تجاوبوا معك في استفسارك الأول عن الميزان وقالوا ليك تعال لينا علشان نوضح ليك؟
إلا انهم من المؤكد لن يستيجبوا لطلبك الأخير لأنك طماع وكترتها معاهم.
الشكر لدكتور هيثم على هذا الرد المسئول والراقي الذي لم نعهده من الدستوريين ، ( علمناكم اكل البيتزا – الهووت دووق ) الشحاتين والصابونة .
صرح الدكتور بأن هناك تفاصيل فنية وإجراءات ولائحة كاملة للتحصيل صفحات وصفحات. نقول للدكتور هذه الصفحات وصفحات هي مفيدة لشركات صناعية ضخمة أو شركات كبيرة تستورد بالمليارات ، أما أن نفتح هذه الصفحات أمام طبلية متواضعة ويتم جباية هذه الرسوم العالية ، فهذا شيء لا يقبله العقل السوي. ومن هنا أقول للدكتور تخيروا نوع الموظف الذي يراعي بحسه نوع هذه المعاملات. ويتحصل الشيء المناسب.
كما ورد التالي في المقال أعلاه:-
(فإن كانت (الدولة) لا يهمها (المواطن) فلترأف على حالها إذ أن هذه السلع (المغشوشة) تستنزف كثيراً من العملات الحرة التي تحتاجها في دفع مرتبات (الدبلوماسيين) وأثاثات مكاتب (التنفيذيين) وإستيراد عربات (الدستوريين) وأعضاء البرلمان !)
نفهم من رد المواصفات همهم توفير النقد الأجنبي لمرتبات الدبلوماسيين وليس التنمية يعني الصرف البذخي ليس الا، والمواطن اخر همهم.
“العملات الحرة التي تحتاجها في دفع مرتبات (الدبلوماسيين) وأثاثات مكاتب (التنفيذيين) وإستيراد عربات (الدستوريين) وأعضاء البرلمان”
طيب يا أستاذنا، هم لو محتاجين العملات عشان يعملوا بيها كده شنو اللي يخليهم يضيعوا الدولارات لحد ما يضطر الناس أنهم يجيبوا الاسبيرات و الأجهزة الأصلية ذات المواصفات العالية ؟!
عادي جداً عصابة البشير – فرع المواصفات والمقاييس – ياخذوا الميزان من صاحب البقالة المغلوب على أمره عندما يعجز عن دفع الإتاوات – أقصد الضرائب أو الرسوم والجبايات المفروضة عليه من جانب النظام الظالم
معقولة دي يا إخوان؟ معقول ناس البشير ديل مسلمين، ناهيك عن إنو يكونوا إتجاه اسلامي!
220 جنيه (ختم ميزان) و 1700 جنيه (رسوم تفتيش)
نعم أجر المبتلى بالبشير وعصابته!
غايتو جبرا لو دقس ومشى ليهم ممكن ما يرجع بيتو قريب، ده لو رجع
وممكن ما يرجع سالم، وبرضو لو رجع
ا ليس غريبا ان تكون السلع التي تاتي الينا عبر المنافذ الرسميه مغشوشه والمخدرات اصليه ؟!
هنا بيت القصيد ومربط الفرس ، لا تستغرب عزيزي انت في عهد الانقاذحيث يكذب الصادق ويصدق الكاذب وتكون الجوده في الضار (المخدرات)ويكون الغش في المفيد (المواد الغذائيه ) وقس علي ذلك
“..وقد كان سؤالنا الذي طرحناه في المقال بسيطاً وهو (إنتو تجو تفتشو الزول وتدفعوهو حق التفتيش؟) !”
لم يتضمن رد الهيئة اي إجابة على هذا السؤال البسيط، مما يشكك في دوافع الهيئة نفسها تجاه الموضوع، عشان كدا أفتكر على الأستاذ الفاتح أن ينسى الموضوع بعد هذا الرد المايع من هيئة المواصفات و المقاييس و الذي يمكن تفسيره يا أستاذ الفاتح في أنه ” نعم نحن نفتشكم، و على حسابكم كمان”، و ليس للهيئة الحق في مطالبتنا باي فهم آخر.
يكون دكتور هيثم خاف تدخل ليهو الهيئه في قائمة الواوات السوداء!
انت حكيتها شديد معاهم يا دكتور،وكنت طماع معاهم بان قمت بتقديم شكوى ثانية عن السلع المغشوشة بعد حكاية الميزان،وبعدين لقيتهم عسل وعايز تلحسه كله!
مش كتر خيرهم تجاوبوا معك في استفسارك الأول عن الميزان وقالوا ليك تعال لينا علشان نوضح ليك؟
إلا انهم من المؤكد لن يستيجبوا لطلبك الأخير لأنك طماع وكترتها معاهم.