بل أثار القرار ارتيابا.. سيدي النائب

(كشف نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، متوكل محمود التجاني، عن تشكيل الحكومة لمجموعة من الخبراء لفحص عينات من الخضر والفاكهة المصرية للكشف عليها بمصر، وأكد أن القرار النهائي سيتخذ عقب النتيجة التي يقررها الخبراء إذا كانت سلباً أو إيجاباً. وأشار إلى أنه لم يستبعد أن يكون للقرار ارتياح وسط الشارع السوداني، وقال: “قطعاً سيكون هنالك ارتياح لأن المواطن يشعر أن الحكومة قامت بدورها واهتمت بصحته”، وامتدح نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان قرار السودان بوقف استيراد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر، واهتمامها في الحفاظ على مواطنيها.).
لا أدري في أي خانة من الخانات يدرج مثل هذا التصريح..؟ فما شأن البرلمان بمثل هذا الإجراء التنفيذي المحض..؟ ولو أن البرلمان مجتمعا قد اتخذ القرار هذا لقلنا إنه دور البرلمان في توجيه الجهاز التنفيذي.. ولكن الخبر يقول عن تشكيل الحكومة لمجموعة من الخبراء لفحص عينات من الخضر والفاكهة المصرية للكشف عليها بمصر.. إذن هو إجراء حكومي يقوم به الجهاز التنفيذي.. والملاحظة الثانية أن التصريح منسوب لنائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان.. ولا أتصور أن العضو المحترم يعتقد أن هذا الإجراء يقع في إطار واختصاص العلاقات الخارجية.. وما أظنه كذلك.. إلا إذا كانت ثمة جهة ما تريد لي عنق الأشياء وتحشر موضوع الخضر والفاكهة المصرية المضروبة هذه في نفق العلاقات السودانية المصرية.. للدفع بعد ذلك بأن موقف السودان القاضي بإيقاف دخول الخضر والفاكهة المصرية إلى البلاد يضر بعلاقات البلدين.. والذي يقرأ التصريح أعلاه بتمعن لن يألو جهدا في اكتشاف ذلك المخطط..!
وبالعودة إلى نص الخبر.. وقد نشر هذا الخبر بالزميلة السوداني أمس الأول.. ولم يفتح الله على أي مسؤول بنفيه أو تعديله أو الإضافة إليه أو الحذف منه.. لذا نتعامل معه مطمئنين إلى أنه خبر صحيح صادر من مسؤول.. رغم عدم الاختصاص.. يقول الخبر كما أعدنا أعلاه إن الحكومة كلفت خبراء بالسفر إلى مصر والتأكد من سلامة هذه الأغذية من عدمها.. وهذا أمر جد غريب.. لسببين.. إنه باستثناء تلك المنتجات الصيدلانية التي يراد تسجيلها بالسودان.. لم نسمع إجراءات تلزم اي جهة بالسفر إلى بلد المنشأ لفحص هذا المنتج أو ذاك.. بل العكس كافة واردات السودان تخضع للفحص والتدقيق في مختبرات سودانية موجودة داخل السودان.. وهي حسب ما توفرت من معلومات قادرة على البت في صلاحية السلع من عدمها.. فما معنى أن يذهب خبراء سودانيون للكشف عن منتجات مصرية في مصر.. الإجابة لن تخرج من أحد احتمالين.. إما أن الحكومة لا تثق في أجهزتها الوطنية .. أو أن جهة ما لسبب ما تريد أن يتم إجراء الفحص المختبري على المنتجات المصرية في المختبرات المصرية.. وأنا الآن على استعداد للرهان بحياتي على النتيجة التي سينتهي إليها الاختبار.. وحتى تكتمل الافتراضات فإننا نسأل الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس سؤالا مباشرا: هل مختبراتنا مؤهلة لإنجاز هذا الواجب أم لا..؟
كان ليكون مفهوما لو أن الحكومة طلبت من خبرائها هؤلاء التوجه إلى ألمانيا مثلا لتوقيع هذا الكشف المختبري.. أما في مصر، فهذه مربكة ومضحكة حقا.. ولنتجاوز كل هذا لنسأل الحكومة وخبراءها وبرلمانها: أين أنتم من تلك الاعترافات الخطيرة التي تبثها الفضائيات المصرية نفسها.. لا غيرها.. عن طرق ووسائل ري الخضر والفاكهة.. بل ومزارع الأسماك؟.. لن نصدق أن الأمن القومي المصري بات مخترقا حد أن يأتي أعداء مصر لإنتاج برامج تلفزيونية مصرية تضرب الاقتصاد المصري في مقتل.. فإذا كان فقهاء القانون يجمعون على أن الاعتراف سيد الأدلة.. فماذا تفعل لجنة الخبراء الحكومية في مصر..!؟
اليوم التالي