الخرطوم: آيات فضل
اتهم محامي الدفاع عن المتهم إبراهيم السنوسي، في قضية تدبير وتنفيذ انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، أبوبكر عبد الرازق، قوى الحرية والتغيير بالموافقة على فض اعتصام القيادة العامة وقتل الثوار.
وقال عبد الرازق في رده على خطبة الاتهام أمام جلسة محكمة مدبري ومنفذي انقلاب الإنقاذ، أمس، إن وقوع ضحايا في فض الاعتصام وقع بموافقة الحاضنة السياسية.
ورفض قاضي محكمة مُدبري انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م عصام الدين محمد ابراهيم أمس طلبًا تقدم به ممثل الدفاع عثمان سيد أحمد بتنحية عدد من ممثلي الاتهام منهم النائب العام تاج السر الحبر، معز حضرة، سيف اليزل. وعلل القاضي رفضه للطلب بأنه افتقر للدقة في الألفاظ القانونية.
وعزا قاضي المحكمة عصام الدين محمد ابراهيم رفضه طلب الدفاع إلى أن جرائم الحق العام يتم فتح الدعوى بشأنها من قبل اي شخص بجانب أنها تختلف عن جرائم الحق الخاص.
اعترض القاضي عصام الدين محمد إبراهيم اليوم على خطبة الدفاع التي قدمها المحامي أبوبكر عبد الرازق، وهدده القاضي بفصل المايكرفون عنه في حال الاستمرار في تقديم خطبة سياسية، كما اعترضت هيئة الاتهام على خطبة المحامي أبوبكر عبد الرازق التي رأت أنها مُخالفة وسياسية، والمطالبة برفضها، إلا أن قاضي المحكمة طلب منه الجلوس والتباري في تقديم المرافعات.
السوداني
ما هي علاقة فض الاعتصام بممحاكمة انقلاب 89
أما هي خلط اوراق
جريمة فض الأعتصام اكبر من جريمة الأنقلاب . حدوث الأنقلاب يمكن ان يفسر نتيجة لسوء الوضع السائد أنذاك .ولكن ما ذا تفسر القتل والاغتصابات والأخفاء القسري للشباب وامام الجميع . هل تسلم ب حدث ما حدث للقبول بأبشع جريمة ترتكب في حق مواطنيين سودانيين .
و الله يا اخوي جريمة الانقلاب النكراء هي التي قادت للجريمة البشعة في الاعتصام ،،،، كلو من الظلاميين المتاسلمين ،،، وضح ليك و له لسع ،،، لا خيار في كل يجب محاسبة مجرمي و هطلات الجبهة الترابية حتي الموت بشقيها البائد و الحالي في المجلس العسكري ،،،
هذا الكوز المحامي خاوي الذهن لا سياسة ولا قانون !! قال ايه قال انقلابهم كان انقلاباً على انقلاب البعثيين بقيادة الفريق فتحي احمد علي قال!!! لا بالله الكلام دا لو على رئاسة الحكومة أو حتى مؤتلفين معها؟ وحتى لو ولو هل هذا مبرر ؟؟ وقال الدعوى سقطت منذ واحد وعشرين سنة وشبعت موت ال؟ والأعجب قال القانون السوداني لا يعرف الجريمة المستمرة قال!! بالله دا بعرف قانون كيف بس؟؟ انه لا يدري أن فكرة التقادم نفسها ائمة على قطع استمرارية الجريمة ؟؟ فالسارق يظل سارقاً مرتكباً للجريمة ويمكن التبليغ عن جريمته متى ما كتشفت خلال مدة التقادم لمعاقبته جنائياً ومدنياً لا يسقط حق استرداد المسروقات أبداً متى ثبت ذلك! أما في قضيته هذه فهذه جريمة اغتصاب السلطة وتقوي الدستور وهذه بطبيعتها لا تسقط بالتقادم طالما ظلت الغلبة للمغتصب وطالما لم تنقطع مقاومته ثلاثين سنة وإلا فاسألوا هذا الكوز الزلنطح كيف يمكن رفع دعوى ضد الانلابيين وهم يسيطرون على الدولة وكافة أجهزتها العدلية ؟ هل كان يمكن لأي شخص رفع الدعوى ابان رئاسة قضاة الأنجاس سيبك من الجلالين المنحطين وقل حتى في عهد عبيد حاج علي.