واشنطن ترفع يدها عن 5 من أعوان صدام بينهم أخواه غير الشقيقين.. وبغداد تريد إعدامهم خلال شهر
رفعت الولايات المتحدة الأميركية يدها عن خمسة من كبار قادة النظام العراقي السابق، بينهم سبعاوي إبراهيم ووطبان إبراهيم الأخوان غير الشقيقين للرئيس السابق صدام حسين، ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا على خلفية اتهامهم بأعمال قمع وإبادة جماعية طوال سنوات حكم البعث في العراق الذي استمر طوال 35 عاما.
وأعلنت وزارة العدل العراقية أمس أنها تسلمت إدارة سجن الكرخ المركزي (كروبر سابقا) الذي كان تحت سيطرة القوات الأميركية وذلك طبقا لبنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية أواخر عام 2008. وقال بيان لوزارة العدل العراقية موقع باسم وزير العدل حسن الشمري إن الوزارة «تسلمت إدارة سجن كروبر وجميع النزلاء البالغ عددهم 196، باستثناء عشرة نزلاء لحين اكتمال أوراقهم التحقيقية».
وأضاف الشمري طبقا للبيان أن «من بين النزلاء خمسة من أزلام النظام المباد» وهم، إضافة إلى الأخوين غير الشقيقين لصدام، كل من سلطان هاشم أحمد (وزير الدفاع الأسبق) وحسين رشيد (ضابط رفيع المستوى) وعزيز النومان (مسؤول رفيع المستوى في حزب البعث). وصدرت بحق الخمسة أحكام قضائية بالإعدام مصدقة من الهيئة التمييزية.
وفي الوقت الذي لم يوضح البيان فيما إذا كان هؤلاء الخمسة من كبار مسؤولي النظام السابق سينفذ فيهم حكم الإعدام فقد أكد المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي لوكالة الصحافة الفرنسية أن حكم الإعدام سينفذ «في غضون شهر بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على الحكم خلال خمسة أيام». وأضاف أن وزير العدل اتفق مع مجلس رئاسة الجمهورية قبل خمسة أيام على عدم تأخير المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام». وتابع: «نتوقع أن تتم مصادقة رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها خمسة أيام بعدها يتم تنفيذ الحكم خلال ثلاثين يوما».
بدوره، قال وكيل وزارة العدل العراقية بوشو إبراهيم في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «تنفيذ أحكام الإعدام وفقا للدستور العراقي وبخاصة المادة 73 منه التي هي جزء من مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته تتطلب إصدار مرسوم جمهوري لغرض تنفيذ الحكم».
وبشأن ما إذا كان هؤلاء الخمسة الذين صادقت المحكمة التمييزية على أحكام الإعدام الخاصة بهم منذ سنوات وأن الطريق أصبح سالكا للتنفيذ، قال إبراهيم: «إن لدينا في وزارة العدل الكثير من أحكام الإعدام الصادرة بحق مدانين لقضايا مختلفة ومن محاكم عراقية مختصة ولكنها لم تنفذ بسبب عدم صدور مراسيم جمهورية خاصة بها لغرض تنفيذها والتي تعد شرطا للتنفيذ»، مشيرا إلى أن «الأمر قد يكون اختلف الآن بعد قيام رئيس الجمهورية بتخويل نائبه خضير الخزاعي المصادقة على أحكام الإعدام فإن الأمر الآن منوط برئاسة الجمهورية التي هي الجهة الوحيدة المخولة بذلك».
وأوضح أن «وزارة العدل جهة تنفيذية وأنه في حال صدور المرسوم الجمهوري فإن من مهام الوزارة تنفيذ أحكام الإعدام وفقا للدستور والقوانين النافذة في البلاد».
وكانت المحكمة الجنائية العراقية الخاصة بمحاكمة مسؤولي النظام السابق أصدرت عام 2009 حكما بالإعدام بحق وطبان وسبعاوي إبراهيم الحسن، بقضية إعدام 42 تاجرا عراقيا عام 1992، فيما أصدرت المحكمة حكما بالإعدام في أكتوبر 2007 بحق وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد والفريق حسين رشيد التكريتي بتهمة الإبادة الجماعية ضد الأكراد. كذلك أصدرت في يونيو (حزيران) الماضي حكما بإعدام عزيز صالح النومان شنقا حتى الموت في قضية قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991.
وكانت أحكام الإعدام في العراق قد أثارت خلال السنوات الماضية مزيدا من الجدل السياسي بعد إعلان الرئيس العراقي جلال طالباني رفضه التوقيع على أحكام الإعدام بسبب توقيعه كمحام دولي على وثيقة يتعهد بموجبها برفض حكم الإعدام كعقوبة قانونية.
وبينما حظي موقف طالباني بمزيد من الانتقادات من قبل حلفائه في التحالف الوطني فإنه حظي بالمقابل بالارتياح من قبل القائمة العراقية.
الشرق الاوسط
الله يرحمك ياشهيد الأمة وأسد العرب الحقيقي صدام حسين ، بعدك كل الحكام عبارة عن أراجيز ومهرجين !!!!!!:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ناكر الجميل (حُسني) يعترف أخيراً بتبرع العراق 21 مليون دولار لمكتبة الاسكندرية
د. أيمن الهاشمي
في عام 1989 جاء حسني مبارك وزوجته الى العراق واستقبلهما الرئيس الراحل صدام حسين (يرحمه الله) استقبالا حافلا كعادته، وكان من جملة أسباب تلك الزيارة جمع الاموال والتبرعات لاعادة إحياء مكتبة الاسكندرية العريقة، وذكر مبارك أن ملك السعودية المرحوم فهد ورئيس الامارات المرحوم زايد وأمراء خليجيين آخرين تبرّعوا للمشروع، فاستفسر المرحوم صدام حسين عن مقدار تبرع كل من ملك السعودية والآخرين فقال مبارك: إن ملك السعودية تبرع بـ 20 مليون دولار وإن رئيس الامارات الشيخ زايد تبرع بـ 20 مليون دولار وان السلطان قابوس تبرع بـ 5 مليون دولار وان امير الكويت تبرع بـ 6 مليون دولار، اعلن صدام حسين ان العراق قرر التبرع بـ (21) مليون دولار… وتعجب ناكر الجميل مبارك وزوجته سوزان، حيث لم يكونا يتوقعان مثل هذا المبلغ خاصة وان العراق كان يعيش ظروف ما بعد انتهاء الحرب وآثارها على الاقتصاد الوطني.. وباسرع وقت تم تسليم الشيك الى الرئيس ناكر الجميل وحرمه المصون!!!
وحصل ما حصل بعدها من احداث خيانية عربية…
وتقطعت العلاقات مع مصر بعد 2 آب والدور الخياني الذي لعبه اللامبارك في تأجيج الاوضاع والتحريض على التدخل الامريكي ودعوة الجيوش الاجنبية للمنطقة، الى آخره من تصرفات، مما لا نريد معه ان ننبش الماضي ونعيده اليوم… فكل ما جرى للامة حتى اليوم من مصائب ونكبات كان سببه الموقف الخياني لحسني اللامبارك وتقصده إفشال كل مساعي التدخل الخيرة وذلك تنفيذاً لتوجيهات أسياده في تل ابيب وواشنطن لاستكمال المخطط المرسوم لتدمير العراق..
نعود الى قصة تبرع المرحوم صدام حسين نيابة عن العراق بمبلغ 21 مليون دولار وهو ((اكبر)) مبلغ مساهمة تبرع قدمت لمشروع مكتبة الاسكندرية…
وتم افتتاح مكتبة الاسكندرية بعد اربع سنوات… في حفل ضخم وكبير حضرته وفود مدعوة من جميع انحاء العالم (عدا العراق!!!!) وتم الكشف عن جدارية في واجهة المكتبة تضم اسماء الاشخاص والجهات والدول التي تبرعت لمشروع اعادة اعمار مكتبة الاسكندرية…. ولم يكن بين الاسماء لا العراق ولا صدام حسين…
وكان ذلك واحدا من أمثلة اخرى على نكران اللامبارك لجميل بل لجمائل العراق… ولكن التغافل المتعمد عن أكبر تبرع مقدم للمشروع… وعدم ذكره اطلاقا هو قمة الخسة ونكران الجميل…
ومضت الايام… وقلنا لا حول ولا قوة الا بالله العظيم، وكنا نأمل بجهة ما في مصر العروبة تتذكر تبرعات العراق وتطالب الرئيس (المخلوع غير المأسوف عليه)، بفضل العراق وتبرعه السخي المتميز لمكتبة الاسكندرية..
ولكن لم يحصل!!
بل ان المدعو اسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الاسكندرية اشاد في اكثر من مناسبة بدور المرحوم الشيخ زايد في حملة اعادة بناء مكتبة الاسكندرية (كما نشرت جريدة الاتحاد)
http://www.alittihad.ae/details.php?id=88543&y=2006&article=full
مدير مكتبة الإسكندرية يشيد بدعم الشيخ زايد جريدة الاتحاد
http://www.alittihad.ae/details.php?id=88542&y=2006#ixzz1S3cWuKge
وكذلك أشاد في مناسبة أخرى بدور السلطان قابوس وبدور امير الكويت وملك السعودية… ولكنه كسيّده لم يتطرق نهائيا لدور العراق في اعادة بناء مكتبة الاسكندرية……
وجاءت ثورة الشباب المصري في 25 يناير 2011
وأطيح برأس النظام…
وخلع من الرئاسة غير مأسوف عليه….
وأحيل للمحاكمة…
وها نحن نقرأ أخيراً ما نشرته صحيفة مصرية اسمها (اليوم السابع) (14/7/2011) من اقوال حسني مبارك خلال التحقيقات التي اجرتها معه النيابة العامة المصرية من انه جمع اموالا بلغت 70 مليون دولار كتبرعات لاعادة بناء مكتبة الاسكندرية، وذكر منها تبرع الشيخ زايد بـ 20 مليون دولار، والملك فهد بـ 20 مليون دولار، والسلطان قابوس بـ 5 مليون دولار، وصدام حسين بـ 21 مليون دولار…
وهذه أول مرة يعترف فيها حسني مبارك بالمبلغ!!!!
وسبق لصحيفة مصرية ان كشفت قضية الحساب السري لمكتبة الاسكندرية في فرع البنك الاهلي بمصر الجديدة حيث ان حسني مبارك أودع كل التبرعات التي تمت لمكتبة الاسكندرية باسم (والدته!!!)، ثم عندما توفيت نقل التوكيل بالتصرف فيها الى زوجته سوزان والتي تقدر بحوالي 140 مليون دولار!!! (المصدر: http://www.masress.com/october/111776)
واضافت الجريدة بان مهندس التخطيط العمراني حينما طلب من رئاسة الجمهورية صرف مستحقات المكاتب المساهمة في تصميم المكتبة من التبرعات، إلا أنه تم ابلاغه من مبارك "بأن تتم سداد مستخلصات المقاولين من وزارة المالية وليس من التبرعات!!!".
رئيس المكتبة يتفاجأ بأن مبلغ التبرعات للمكتبة مودع باسم سوزان مبارك
http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=403918
((… أكد الدكتور إسماعيل سراج الدين، رئيس مكتبة الإسكندرية، أنه تفاجأ وصدم بخبر وجود حساب لمكتبة الإسكندرية وقدره 145 مليون دولار تحت اسم سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق بأحد البنوك. وطالب سراج الدين بإستعادة المبلغ إلى المكتبة في حال أثبت التحقيق صدق البلاغ الذي تقدم به الصحفي مصطفى بكري لإستخدامها مستقبلاً، مشدداً أنه كان سيتقدم بإستقالته إذا علم بأمر هذه الأموال حتى قبل سقوط النظام.
وأشار سراج الدين إلى أن السيدة الأولى سابقاً كانت تشغل منصب رئيس مجلس أمناء المكتبة بعد تفويض الرئيس السابق طبقاً للوائح والقوانين الداخلية لمكتبة الإسكندرية، والتي تنص على أن محمد حسني مبارك هو رئيس مجلس الأمناء بصفته رئيساً للدولة ويحق له أن يفوض من يختاره للرئاسة.. موضحاً أن المكتبة تتبع الرئيس وليس رئاسة الجمهورية لضمان إستقلاليتها. وشدد أن منصبها في المكتبة لايعطيها صلاحية التصرف في أية أموال تخص المؤسسة بالصرف أو السحب، كما أن ميزانية تأتي كل عام ومراقبة وتصرف من البنك المركزي، وأضاف أنه سمح للمكتبة عام 2002 بإقامة حساب بالبنك التجاري الدولي بعد إذن وزير المالية طبقاً للقانون.)) انتهى الخبر