تعرفة الكهرباء.. زيادة غير قانونية. ومجلس الوزراء يخطئ للمرة الثانية

ماوراء الخبر

قبل أشهر قليلة أجاز مجلس الوزراء تعريفة للكهرباء لقد أدرك الجميع وحتى من له أدنى معرفة بالكهرباء أن التعريفة التي صادق عليها مجلس الوزراء لا تمت لتعريفة الكهرباء بصلة ولا يعرف كيف تم إعدادها وتنم عن جهل من أعدها بصناعة الكهرباء حيث جاءت التعريفة مبهمة وفضفاضة وأطلقت يد القائمين على أمر الكهرباء حيث ذكرت في الشريحة الأخيرة للقطاع السكني أنها حسب التكلفة الفعلية والكل يجهل كم هي التكلفة الفعلية وحتى مجلس الوزراء لم يستطع تحديدها بالرغم من ذلك تمت إجازتها بقرار من مجلس الوزراء وفي تحد واضح لهذا القرار أجرت وزارة الكهرباء تعديلات عليها ولم يستطيع أحد مساءلتها. أن وزارة الكهرباء عند تطبيق التعريفة قد اقرت لوحدها أن التكلفة الفعلية هي 85 قرش وكان يمكن أن تقول خلاف ذلك، طالما أن مجلس الوزراء قد أطلق يدها ولم نكن نتوقع أن تذهب وزارة الكهرباء لمجلس الوزراء مرة أخرى إلا إذا أرادت أن يتحمل مجلس الوزراء هذا الخلل المعيب نيابة عنها. بالأمس وما أن انتهى اجتماع مجلس الوزراء، سارعت وزارة الكهرباء الى أنظمة بيع الكهرباء وعدلت الأسعار لكل الفئات، وفرضت زيادات خرافية حيث باعت الكيلوات الواحد بمبلغ (1.61) ج في القطاع السكني مع زيادات ووضع فئات جديدة لم تكن مصنفة من قبل، مع حديث عن تكلفة فعلية دون تحديدها، وترك الوضع مفتوحاً إلى زيادات اخرى، هذه الزيادات تمت دون الحصول على موافقة البرلمان، حيث أن الدستور يمنع فرض أي رسوم أو زيادة في أسعار الخدمات الا بقانون، ووفقاً لتصريحات الوزير فإن معظم الكهرباء المنتجة تباع بأغلى من التكلفة الفعلية المزعومة (85) قرش حيث تحدث السيد وزير الرى والموارد المائية والكهرباء معتز موسى في برنامج تلفزيونى شهير عن طبيعة إستهلاك الزبائن فذكر أن 85% من الزبائن يستهلكون 15% من الطاقة المباعة فقط، بينما 15% من الزبائن يستهلكون 85% من الطاقة المباعة، فإذا أجرينا بعض الحسابات البسيطة مستندين على ما ذكره السيد الوزير وحسب المعلومات الواردة في النشرة الإحصائية العدد الخامس والعشرون للإتحاد العربي للكهرباء عام 2016م كانت جملة الكهرباء المولدة تساوي 14,429,000 ميجاواط/ساعة، وجملة الطاقة المستهلكة تساوي 11,799,000 ميجاواط/ساعة، ومن نفس الإحصائية فإن نسبة إستهلاك السكنى+ التجارى تساوي 70% بمعنى أن المستهلك بواسط السكني + التجاري يساوي 8,259,300 ميجاواط/ساعة، ولو تم إفتراض أن 15% من هؤلاء الزبائن يستهلكون 85% من الطاقة لأصبح إستهلاكهم 7,020,405ميجاواط/ساعة فقط في السنة ليصب إستهلاكهم الشهري 585,033,750 كيلواط/ساعة في الشهر. وإذا كان عدد العدادات في القطاع السكني تساوي 3,150,000عداد فإن %15 منهم تساوي 472,500 زبون وهذا ما صرح به السيد الوزير، واذا كان ذلك صحيحاً فإن متوسط إستهلاك الزبون يساوي 14.858 كيلواط/ساعة في الشهر، وبالتالي فأن متوسط التعريفة لمثل هذا الزبون يفوق 82 قرش لكل كيلواط/ساعة بمعنى أن الكهرباء تبيع جل ومعظم الكهرباء المنتجة بما سمي بالتكلفة الفعلية أو التعريفة العقابية، بعد هذا كله تتحدث الحكومة عن دعم الكهرباء (المزعوم)، وبعد هذا كله تهدد القطاع الصناعي برفع التعريفة وبعد هذه كله يشارك مجلس الوزراء في مهزلة زيادة التعريفة.
لقد سمعنا تصريحات متكررة من السيد الوزير وكأن مشكلة الكهرباء قد حلت تماماً وبأرخص أنواع الطاقة الكهربائية، وتصريحات أخرى تصب في هذا الإتجاه، يتعمد السيد الوزير فقط ذكر أي إنجازات تمت في مجال التوليد المائي مهما كانت وبغض النظر كيف تمت وبكم من المال أنجزت، في ظل هذه التصريحات (التلميعية) كما حدث لستيت وأعالي عطبرة فإن المتابع والمستفيد من الكهرباء يجد أن الوضع آخذ في التدهور، فتارة نشاهد هرولة الوزارة لإستيراد وحدات إسعافية على (عجل) لا يعلم الكثير من المختصين هل هي مطابقة لمواصفات الشبكة لتعمل بأقصى سعة تصميمية؟ ولم يتم أخذ أي بيانات من الجهات ذات الصلة ولا يعلم أي أحد دراسات الجدوى لها فقط تترك الخطط المدروسة عمداً للهرولة للإجراءات الإسعافية ذات التكلفة الباهظة وهو عين الفشل لوزارة الكهرباء الذي يتحمل تبعاته كل المواطنين والمستهلكين،
الأمر الآخر وبالرغم عن الحديث المتكرر من السيد الوزير عن حال الكهرباء وخاصة عن التوليد الأرخص وحديثه عن التخطيط لإنشاء أكبر محطة في العالم للطاقة الشمسية، أسوة بالجارة مصر التي إفتتحت محطتها، لكننا في المقابل نجد أن قيادة الكهرباء تسعى جاهدة لمنع المواطن من إستخدام الكهرباء بتطبيق تعريفة عقابية لا يوجد لها مثال ولم يرى أو يسمع بها أحد من قبل في السودان أو خارجه مما يدل على أنها أعدت بطريقة تفتقد للعلمية والتخصص، إنما قصد منها التعجيز من إستهلاك الكهرباء حتى أن السيد الوزير قد كفي الجميع عناء التفكير في كيفية إعدادها والغرض منها حين صرح أكثر من مرة وقال أن التعريفة (وهى عقابية) إذا لم تقلل الإستهلاك فستكون هنالك مشكلة.
علاوة على ماذكر تم أيضا تعقيد إجراءات التوصيل الجديد وفرض رسوم باهظة جداً جداً حتى أن رسوم الشبكة كانت تؤخذ مرة واحدة للعقار مهما كان عدد العدادات الآن تؤخذ لكل عداد على حدة بل الأسوء من ذلك أن طلب التوصيل الذي كان يعطى مجانا الآن يباع بمبلغ خرافي لذلك فإن الكهرباء المنتجة تباع بأغلى من التكلفة الفعلية المزعومة، كل هذا تخوفاً من دخول زبائن جدد على الشبكة، ليجتمع عدم مقدرة الزبائن الموصلين أصلاً على الإستهلاك ودخول أحمال جديدة، لنتباهى وتفاخر الوزارة بعد ذلك ونصرح بتوفر الطاقة الكهربائية.
يتساءل الجميع لماذا يسارع مجلس مجلس الوزراء دون عرض الأمر على البرلمان في الموافقة على زيادة التعريفة بدلاً من مراجعة قطاع الكهرباء بأكمله خاصة وأن السيد رئيس مجلس الوزراء هو رئيس لجنة إصلاح أجهزة الدولة، ما جدوى الشركات التي انشاءت وعدد العاملين بكل شركة والدخل والصرف الحقيقيين لقطاع الكهرباء ولماذا تركت الخطط و يستعاض عنها بالإجراءات الإسعافية المكلفة ثم بعد ذلك نتحدث عن التعريفة التي بالتأكيد لا تعكس التكلفة الفعلية لانتاج الكهرباء إنما لديها هدفين هما جباية الأموال والتعجيز عن الاستهلاك وهذا منهج مستفز وخطير للغاية، سيؤدي حتماً لتوترات واحتجاجات، الحكومة تتعامل مع البرلمان ومواطني جمهورية السودان تحت شعار (الكلاب تنبح… والجمل ماشي).. لك يوم يا حكومة ترونه بعيداً.. ونراه قريباً.

الجريدة