أعلن وكيل وزارة التنمية الإجتماعية محمد حسين عبد القادر أن من أولويات الفترة الإنتقالية القيام بدور فاعل في الرعاية والتنمية الإجتماعية من خلال توفير الصحة والتعليم والسكن والضمان الإجتماعي والمحافظة على بيئة طبيعية نظيفة، إضافة إلى التنوع الحيوي في البلاد ورعايته وتطويره بما يضمن مستقبل الأجيال القادمة لتقديم برامج الرعاية والحماية .
و أشار لدى مخاطبته الجلسة الإفتتاحية بفندق كورنثيا اليوم ورشة العمل الوطنية حول الحماية الاجتماعية وإدارة مخاطر الكوارث، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الاسكوا)، إلى أن الوزارة مسؤولة عن تقديم برامج الرعاية والحماية للفئات الهشة في المجتمع من خلال حزمة من السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل التي تستهدف (الاشخاص ذوي الاعاقة، الاطفال، النازحين داخلياً، كبار السن، النساء والايتام) حتى يتم إنزال هذه السياسات والإستراتيجيات إلى الولايات والمحليات بمشاركة المجتمع،
وأشار عبد القادر إلى أن الورشة تهدف إلى بناء قدرات الكوادر الفنية في السودان في مجالات مفاهيم العمل الاجتماعي، بالتركيز على الفئات ذات الهشاشة إضافة الى مساهمة المنظمة في بناء قواعد البيانات وإجراء الدراسات المسحية الإجتماعية المتكاملة في ذات الخصوص والمساهمة في تحديث سياستي كبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة.
ولفت الوكيل إلى أن برامج الحماية الاجتماعية هي إحدى الوسائل التنموية ولكنها تستخدم الآن للإستجابة للصدمات، ويعد برنامج الدعم النقدي المباشر أحد البرامج الرائدة المساعدة في التعافي من الصدمات حيث يتم تقديمه ليشمل 80% من السكان حيث تغطية 80% من السكان بخدمات التأمين الصحي، وبدعم من ديوان الزكاة لمعاشيي العمل من خلال برنامج سبل كسب العيش.
وقال عبد القادر أن الوزارة تموَل من منظمة اليونسيف لإعداد الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وذلك بهدف إعداد خارطة طريق لمستقبل الحماية الاجتماعية في السودان ولتوفير خدمات الحماية والضمان الاجتماعي لكل فئات الشعب السوداني حيث تم اجراء مشاورات وطنية مع وحدات الوزارة المختلفة والوزارات القطاعية ومع الادارات والوحدات القطاعية ذات الصلة على مستوى الولايات.
فيما قدم معهد أبحاث السياسات الإقتصادية (ابري) تحليلاً للوضع الراهن والذي تمحور حول دورة الحياة لتحديد المخاطر ومواطن الضعف التي يواجهها سكان السودان مثل التحديات الصحية والتعليمية والتي تتعلق بالعمل، مشيراً إلى التحديات التي إرتبطت بدورة الحياة كارتفاع وفيات الأمهات وسوء التغذية عند الاطفال إضافةً إلى تسرب الشباب من العملية التعليمية وولوجهم الى القطاع غير الرسمي وتأثر كبار السن بضعف الخدمات الموجهة اليهم.
أبان التقرير آثار الصدمات المتعلقة بالمناخ على الأمن الغذائي والوصول للخدمات الاساسية والبنية التحتية حيث أثرت الفيضانات التي شهدها السودان على 875,000 شخص بينهم 462 ألف طفل، وفي ذات الاتجاه تم اعداد السياسة الوطنية الإطارية لإدارة مخاطر الكوارث بدعم من منظمة الإيقاد التي أوضحت عدداً من التحديات منها ضعف التنسيق والسياسات والتشريعات بجانب تضارب الاختصاصات وتعدد الواجهات الحكومية.
