إزالة التمكين توقف عملية فساد تجاوزت 4 مليون دولار شرع فيها مسؤولون كبار بوزارة المالية
الخرطوم: سعاد الخضر
أوقفت لجنة إزالة التمكين تنفيذ عملية فساد مالي عقب شروع مسؤولين كبار بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بحسب المستندات التي تحصلت “الجريدة” على نسخة منها في توقيع عقد بين الوزارة وشركة الدهناء الهندسية على خلفية مطالبتها للوزارة بدفع تعويضات خاصة بعطاء محالج لشركة الأقطان ومديونية تبلغ أكثر 4 مليون دولار.
وبحسب المستند الأول فإن الفريق أول ركن بكري حسن صالح أصدر القرار 328 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة لتحديد حقوق شركة الدهناء الهندسية للمقاولات المحدودة على شركة السودان للأقطان برئاسة وكيل وزارة المالية آنذاك منى أبو حراز وعضوية آخرين، وخلصت اللجنة الى وجود مستحقات لشركة الدهناء طرف شركة الأقطان بمبلغ 966، 692 ، 4 مليون دولار بالاضافة الى أن هناك أعمالاً فنية خاصة بالمحالج لم تكتمل وبتاريخ 23 – 7 – 2017 م بحسب المستند الثاني فان مدير شركة الأقطان الأسبق محي الدين محمد علي رد على توصيات اللجنة بأنه لا توجد أية استحقاقات لشركة الدهناء على شركة الأقطان، وأوضح أن العلاقة تعاقدية في تكملة المحالج بين شركة الدهناء وشركة بالكان التركية وأن تسليم المحالج كان على أساس تسليم مفتاح بحسب المستند الثالث، ورفض محامو شركة الدهناء ذلك ووصفوا الرد بأنه سلبي للغاية.
وقالت مصادر مطلعة (بعد الثورة في تحدي واضح لقرار مدير الأقطان الأسبق والذي قطع فيه بعدم وجود مستحقات لشركة الدهناء على الأقطان أصدرت وزيرة المالية آمنة أبكر عبد الرسول القرار رقم 27 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة لتأهيل المحالج وسداد مديونية شركة الدهناء برئاسة أزهري ادريس بخيت وعضوية آخرين ليس من بينهم المستشار القانوني لشركة الأقطان على الرغم من أنها ضمت المستشارين القانونيين لوزارة المالية وشركة الدهناء، ونوهت ذات المصادر الى أن هذه اللجنة تبنت نفس مخرجات اللجنة التي ترأستها منى أبو حراز في عهد النظام البائد.
وبحسب المستند الرابع فقد أصدر أزهري ادريس قراراً بتشكيل لجنة مشتركة للوقوف على المحالج برئاسة المستشار القانوني لوزارة المالية وعضوية آخرين، واستنكرت المصادر تمثيل محي الدين عثمان محمد أحمد الذي ظل يحضر الاجتماعات بوزارة المالية ، وكشفت المستندات عن تقدم أزهري ادريس بطلب لوكيلة المالية آمنة بابكر للتصديق 150 الف جنيه لمجابهة مصاريف مأمورية للوقوف على المحالج وتم التصديق في نفس اليوم ونوهت المصادر الى أن أعمال اللجنة تواصلت حتى قامت باعداد مسودة لعقد كان من المفترض توقيعه بين شركة الدهناء ووزارة المالية الا ان تدخل لجنة إزالة التمكين المركزية أدى لايقاف تلك الاجراءات.
الجريدة
ماذا عن فساد أردول ؟؟؟؟
أعمل حسابك يازول . هذا لا يمثل نفسه وأنما يمثل معه أخرين.
وبرضو لسه الساقية مدورة.. على ذمة المصدر. اولا التحقق من صحة الواقعة.. وإذا ما كانت صحيحة. ََ. نقول تسقط ثاني وثالث ورابع.. البلد ما فيها قرش.. ومحتاج لأي مليم.. وبرضو فساد فساد فساد. ارحموا أنفسكم أن لم ترغبوا في رحمة الشعب.. ارحموا إهليكم أن لم ترغبواوفي رحمة التي انجبتكم.. وبالمناسبة كلو عندو حد.. وبكرة يكتر النبيح.. لجنة التمكين سوت لجنة التمكين فصلت. لجنة التمكين قبضت..
وبرضو لسه الساقية مدورة.. على ذمة المصدر. اولا التحقق من صحة الواقعة.. وإذا ما كانت صحيحة. ََ. نقول تسقط ثاني وثالث ورابع.. البلد ما فيها قرش.. ومحتاج لأي مليم.. وبرضو فساد فساد فساد. ارحموا أنفسكم أن لم ترغبوا في رحمة الشعب.. ارحموا إهليكم أن لم ترغبوا في رحمة البلد التي انجبتكم.. وبالمناسبة كلو عندو حد.. وبكرة يكتر النبيح.. لجنة التمكين سوت لجنة التمكين فصلت. لجنة التمكين قبضت..
لسه الساقية مدورة.. على ذمة المصدر.. إلى متى هذا الذي يحدث؟!.. فساد.. فساد.. فساد.. أين وزير المالية الهمام؟.. هل يعلم بالذي يدور في أروقة الوزارة… الشعب نضج من التصريحات.. الشعب نجض من الذي ألقته وزارة المالية على كاهله..وسياساتها في اقتلاع ما في جيبه.. كنا وما زلنا صابرين ندعم في الحكومة لأنها حكومة ثورة عظيمة لفكرة بارعة.. ولكن. عندما نقرأ مثل الذي يكتب- على ذمة. المصدر – بيفقع المرارة.. إذ لابد أن تغلق سكة. الخراب والفساد.. نقولها بصريح العبارة الجوع ما مشكلة.. العذاب ما مشكلة لكن المشكلة ان يستمر مثل هذا السعار التصادم ويومها سيكون المصير مصير الذين كانوا قبلكم. والله المستعان.
الفساد الطازة إيقافه فقط ليس حلآ.. يجب فتح بلاغ جنائي وإيقافهم من العمل وتحويلهم للمحاكمة..قبل كده ونفس كبار موظفي المالية معالفريق الغالي أمين مجلس السيادة شروع في فساد سيارات للسيادي ماحصل أي شئ لهم يعني ساقية فسادهم حتظل مدورة طالما لاتوجد هيبة دولة..هؤلاء بقايا سر طان يجب بترهم..!