من هو الحمار ؟!

* انشر اليوم هذه القصة كاملة لاهميتها القصوى وكاتبها هو الدكتور حافظ النعيمة، واعقب عليها غدا وهى موجهة فى المقام الاول لوزيرة الرعاية الاجتماعية ولكل مسؤول يرى فيها جزءا من اختصاصه، وهى اولا واخيرا موجهة للضمير العام لانها قضية من قضايا الضمير التى لا تنتهى صلاحيتها مع الوقت :
* في مارس من عام 1988 كنت قد خاطبت ومن خلال باب الاستاذ محجوب محمد صالح ( اصداء واراء) بصحيفة (الايام ) الغراء رئيس الوزراء انذاك السيد الصادق المهدي في شان رفض وتعنت د.سيد علي زكي اول وزير مالية لحكومة الانقاذ والذى كان في ذلك الوقت وكيل وزارة التخطيط, الامتثال لقرارات مجلس وزراء الانتفاضة ومنشورات ديوان شئون الخدمة والخاصة بارجاع المفصولين سياسيا ابان الحكم المايوي الي الخدمة وتسوية اوضاعهم الوظيفية والمالية. و في النهاية وبعد ان تقطعت بي السبل اضطررت الي اللجؤ الي القضاء انذاك والذي اصدر حكما في 17 مايو 1989 لصالحي واضطر معه د. سيد علي زكي الي الاذعان لقرارات ومنشورات مجلس الوزراء والديوان واجبر علي تسوية اوضاعنا.

* أما الجديد في قضيتي القديمة هوالشق الانقاذي منها حيث نصت القرارات 38 و175 وبشكل خاص قرار مجلس الوزراء رقم 118 وتاريخه 16 فبراير 1986الذى ينص على (أ- تعتبر الفترة بين تاريخ الفصل وتاريخ اعادة التعيين كمدة اعتبارية تحتسب لاغراض فوائد ما بعد الخدمة، ولتنفيذ هذا البند ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل القوانين المنظمة بفوائد ما بعد الخدمة .ب- المفصولون الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد في تاريخ لاحق لتاريخ فصلهم وسايق لتاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 38 يتم تطبيق اسس التدرج الواردة بالبند أ اعلاه علي حالاتهم وتضاف لهم سنوات الفصل حتي تاريخ بلوغهم السن القانونية ).

* ومما ذكر اعلاه يتضح انه كان من المفترض ان تكون فترة فصلي من الخدمة وقدرها 16 سنة قد اضيفت الى مدة خدمتى المعاشية وما قد يتطلب ذلك من من تسوية مالية الا ان ملف خدمتي ظل قابعا في صندوق المعاشات دون تسوية حتي عام 2004 الى حين احالتي للمعاش، ومن ثم لم يتم التعامل مع ملفي والتسويات المالية الخاصة بسنوات الفصل الستة عشرالا في ذلك العام لان العرف والعادة في الصندوق يقولان بعدم التعامل مع اي قضية معاش موظف الا في حالة وفاته او احالته للتقاعد.

* عليه وعندما احلت للتقاعد في 2004 طبق علي حالتي القانون الجديد المعدل في 2004 واسقطت من مدة خدمتي سنوات فصلي من الخدمة ابان الحكم المايوي بالرغم من ان تلك السنوات كان قد قضي فيها قانون سابق ولم يسو امرها في حينه بسبب البيروقراطية، هذا بالاضافة الي ان الفصل في حد ذاته كان قد اعتبر فصلا تعسفيا وتبعا لذلك كان من المفترض ان تصرف لنا ويموجب القانون مرتباتنا طيلة فترة الفصل الستة عشر الا اننا لم نطالب بها تضحية من اجل الوطن.

* والمضحك او المؤلم في الموضوع او الاثنين معا يكمن في ردود الصندوق القومي للمعاشات لسيادتنا والمضمن في النصوص ادناه كرد علي تظلمي والذي استشهدت فيه بالكثير من الحالات التي تمتعت يهذا الحق قبل تعديل القانون والعديد من الاسماء التي تمتعت به حتي بعد 2004 حيث أُلغي التعديل المسقط لسنوات الفصل من الخدمة حتي يتمتع به من مفصول من الخدمة ابان ثورة الانقاذ واعيد الي الخدمة باضافة سنوات الفصل الي خدمته المعاشية.

* يذكر الاول (ص ق م .أع ش ف ت م.16.ه.14 ) وتاريخه 21 أكتوبر 2008 :

( بالاشارة الي الطلب الخاص باعادة النظر في تسوية معاشك وفقا لقرارات مجلس الوزراء والمنشورات الوزارية الخاصة بمعالجة الفصل التعسفي وبناء علي توجيه السيد مدير الشئون الفنية والتخطيط نرجو توصيح الاتي : – يتم احتساب الخدمة في وقت اعداد الوثيقة المعاشية وحسب القانون الساري وقتها، وقد تمت تسوية معاشك استنادا علي قانون المعاشات لسنة 1992 تعديل لسنة 2004- حذفت المادة 4- 5 ( ب) من قانون الخدمة العامة لسنة 1992 وهي التي تجوز احتساب فترة الفصل التعسفي -وفقا لاعلاه لا تضاف مدة الفصل التعسفي كخدمة فعلية وحسب القانون . وشكرا )

* ويقول الثاني ( ص ق م .أ ع ش ف ت م .ه. 14) وتاريخه 19 مارس 2009 :

( بالاشارة الي الطلب مكرر والخاص باعادة تسوية المعاش وتعديل ما تم من اجراء وفقا لما ورد بالاعتبارات المقدمة بالطلب، ارجو ان افيدك بان السيد مدير الادارة العامة للشئون الفنية والتخطيط قد وجه بالاتي :- ان الذين استشهدت بحالاتهم تمت اجراءتهم قبل تعديل القانون في العام 2004 ويمكن ان تكون في حينها.- نص القانون اقوي من المنشور- وبما ان تعديل القانون نص علي الغاء ضم فترة الفصل التعسفي (وهو القانون الذي يسري عليك لان التعديل كان اعتبارا من 1 ابريل 2004 وبالتالي لا تضم المدة- المشار اليها. عليه نعتذر عن امكانية ضم الفترة ونشير الي صحة ما تم من اجراء بتسوية الاستحقاق وشكرا ).

* وفي الختام فان الظلم الذي حاق بي يكمن في ان التعديل في القانون في 2004 والذي سري فقط لمدة عام واحد فقط يُسقط وحسب تفسير صندوق المعاشات من مدة خدمتي (ستة عشر سنة) في الوقت الذي تمتع فيه بهذا الحق المفصولون الاخرون في العهد المايوي والذين كانت قد سويت معاشاتهم لحسن حظهم قبل العام 2004 او بعد العام 2004 الشئ الذي يضع القضية في حيز السطو وليس حيز سطوة القانون.

*غدا باذن الله الكريم لنا تعقيب على هذا الموضوع المهم، انتظرونى.

صحيفة (الجريدة) السياسية اليومية

[email][email protected][/email]