هل يصلح الرئيس حمدوك ما افسده البشير

حال على الحكومة الانتقالية في السودان حولين كاملين حققت فيهما بعض الإنجازات واخفقت في تحقيق القليل من المرتجى منها. ولقد عول الكثير من السودانيين على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في ان يتمكن من بسط الحريات وتحقيق السلام والعدالة وإصلاح الاقتصاد والخدمات الأساسية, فالى اى مدى تمكن الرجل من تحقيق امال الثوار؟

ان اهم إنجازات الحكومة هي ارجاع السودان الى وضعه الطبيعى ضمن الاسرة الدولية بعد ان شطبت أمريكا اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب. والكل يعلم ان الذين تسببوا في تصنيف السودان ضمن تلك القائمة هم كبار قادة الاخوان المسلمين في السودان امثال البشير والترابى وعلى عثمان طه حين جعلوا السودان مأوى للجماعات المتطرفة وحين انشأ الترابى تنظيم المؤتمر الشعيى العربى الاسلامى الذى فرخ الجهادين. ولا ننسى ان بن لادن وعمر عبد الرحمن وغيرهم من الارهابيين كانوا يقيمون في السودان قبل ان يذهبوا الى الخارج لممارسة القتل والإرهاب.

لقد تمكنت حكومة الرئيس عبد الله حمدوك من فتح افاق التعاون الاقتصادى والتنموى بعد ان حسنت صورة السودان واعادت علاقاته مع منظمات ومؤسسات التمويل الدولية فألغيت 23 مليون دولار من ديون السودان وتمكنت البلاد من الحصول على قروض وهبات ومساعدات فنية قادرة على ان تشكل منطلقا لتنمية حقيقية لو احسنت ادارتها. كذلك اجرت الحكومة إصلاحات واسعة في مجال التشريعات حيث الغت الكثير من القوانين المقيدة للحريات وادخلت تعديلات في القوانين لدعم الحريات وتحسين وضع حقوق الانسان وتطبيق العدالة وإرساء السلام والديمقراطية في البلاد.

ان المراقب لاداء الحكومة عن كثب سوف يجد ان التزام الحكومة بالحريات لم ينفذ بشكل جيد على ارض الواقع, كمثال لذلك استخدام الشرطة والدعم السريع والمندسين للعنف المفرط اثناء التظاهرات السلمية التي كانت تنظمها جماهير الثورة من لجان مقاومة وغيرها. وقد افضى السواد الأعظم من اعمال القمع الى قتل وجرح اعدادا كبيرة من المتظاهرين. إضافة الى ذلك فقد حدث عنف ممنهج بعد عملية فض الاعتصام المعروفة, افضى الى اختفاء وازهاق أرواح مئات الشباب وسجن وتعذيب ومضايقة الالاف. ويبدو ان الأجهزة الأمنية لا تحسن التفريق بين حزب المؤتمر الوطنى المعزول والمحظور من العمل السياسى والثوار الذين انجزوا بالثورة.

لقد وقعت معظم حركات التمردعلى اتفاقيات سلام مع الحكومة وحصلت على مناصب في الحكومة الاتحادية والحكومات الفدرالية لكن السلام الحقيقى لم يتحقق على الأرض بعد. ففي دارفور أصبحت الاعتداءات تتكرر على معسكرات النازحين والقرى وباتت تزهق أرواح المئات من الناس وكثرت الإصابات وتم تدمير القرى والتجمعات السكانية والزراعية بالحرق والاتلاف ووسائل عنف اخرى. ولئن كانت احداث العنف في دارفور هي الأكثر دموية ووحشية فان بواكير العنف في جبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان لتنبئ بمستقبل قاتم, ليس في هذه الأقاليم فقط ولكن في البلاد كلها.

على الرغم من الجهود الكبيرة التي قامت بها لجنة إزالة التمكين في استعادة بعض الأموال والعقارات وغيرها من فلول النظام السابق فان ما انجز لم يشكل الا جزءا يسيرا من فساد ما زال يعتبر احد مهددات تنمية واستقرار البلاد. واذا كان الفساد مسنودا من نافذين فان على الحكومة ان تمارس سلطتها ضد أصحاب النفوذ حتى تساعد اللجنة فى ممارسة عملها وتحقيق ما يرتجى منها, ولا غرو فاللجنة تعد احد الركائز الأساسية لدعم وتثبيت الثورة. ان الذين يحلمون بالافلات من العقاب لواهمون, واما الذين يحلمون بتحقيق العدالة عن طريق التسامح مع المجرمين فهم اكثر وهما.

ان الجناة لا تتم استشارتهم في امر تحقيق العدالة. هذه بداهة لكن المراقب للشأن السودانى يدرك تماما مغزى الجملة السابقة. ففي الوقت الذى نشطت فيه أجهزة حكومية في القبض على المجرمين من فلول النظام السابق وتقديمهم الى المحاكمات, قامت جهات أخرى متنفذة بتحركات من اجل تعطيل العدالة. وان من الامور التى لا يمكن تفسيرها بسهولة تمكن الكثير من قادة النظام البارزين من الهروب الى خارج البلاد. والأكثر رداءة من ذلك هو ان الكثير من فلول النظام السابق لم ينتهوا عما اعتادوا عليه من فساد مثل التهريب والاحتكار والرشاوى وغيرها بل ازدادوا سوءا. والعامل المشترك في كل هذا هو سيادة عقلية العفو عن المجرمين.

ان من الانصاف التذكير بان ما أنجزته حكومة الرئيس حمدوك في خلال عامين لم تنجزه اى حكومة سودانية في خلال نفس المدة ولكن التحديات امام هذه الحكومة هي كبيرة جدا. ولعل بعض عشاق كرة القدم سيعمدون الى استعارة نموذج حسم المباراة بين الحكومة وخصومها بالركلات الترجيحية وهو وضع ظالم بلا شك. واضافة الى ذلك هو وضع محفوف بالمخاطر اذا تدخل بعض الجمهور المشاغب ونسف العملية برمتها. هذا على سبيل التمثيل لكن الواقع يؤكد ان ميليشيات النظام البائد ما زالت تتحين الفرصة للانقضاض على السلطة.