الرئاسة السودانية تعلن اتفاقها مع الحركات المسلحة في مباحثات غير رسمية

الخرطوم: أحمد يونس
أجرى مبعوث أممي رفيع المستوى جولة مباحثات مكثفة مع القيادات السودانية، التقى خلالها رئيس البلاد ومساعده ووزير خارجيته، وبحث معهم دور السودان الإقليمي في تحقيق السلام والاستقرار في الإقليم وجنوب السودان، وكيفية بناء علاقات تعاون مشتركة بين جوبا والخرطوم، وسبل خلق تعاون وثيق بينهما. وعقب لقائه المبعوث الأممي، كشف مسؤول بارز في الرئاسة السودانية عن مباحثات غير رسمية بين حكومته والحركات المسلحة، اتفقت الأطراف خلالها على القضايا الخلافية الرئيسية، وتوقع أن تحسم في جولات تفاوض مقبلة، بيد أنه توقع أن يمارس المجتمع الدولي المزيد من الضغوط على حركات التمرد وحكومة جنوب السودان للرضوخ للسلام وخلق الاستقرار في الإقليم.

وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان، نيكولاس هيسوم، في تصريحات صحافية أعقبت لقاءه الرئيس عمر البشير بالخرطوم أمس: إن «اللقاء تناول الدور السوداني في النزاعات بالإقليم بشكل عام، وتحقيق السلام في جنوب السودان على وجه خاص، باعتباره عضوا مهمًا في مجموعة دول (إيغاد)، وليس لمجرد كونه دولة جارة لجنوب السودان»، مبرزا أن «السودانيمكن أن يلعب دورًا مهمًا في إنهاء النزاع في جنوب السودان، وقد ناقشنا التطورات في جنوب السودان وفي السودان نفسه، وكيفية بناء علاقات تعاون وثيق بين البلدين».

من جهته، قال مساعد الرئيس، إبراهيم محمود، في تصريحات أعقبت لقاءه المبعوث هيسوم: إن «اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين حكومة السودان ومبعوث الأمين العام المشترك، حول السلام في السودان والمنطقتين ودارفور والعلاقة مع جنوب السودان».

وأوضح محمود، أن حكومته أكدت موقفها المبدئي والاستراتيجي الهادف للوصول لسلام عادل وشامل في البلاد، وقال بهذا الخصوص «لقد أكدنا على موقف حكومة السودان المبدئي والاستراتيجي للوصول لسلام عادل وشامل من غير تكتيكات تطيل الحرب، وقلنا له إننا وافقنا على خريطة الطريق، ونتمنى من الطرف الآخر أن يحرص على الأمن والاستقرار، وتجنب التكتيكات المؤقتة التي ليست لها فائدة سوى زيادة معاناة المواطنين في المنطقتين، وشعب السودان، ودعوناهم ليعودوا إلى رشدهم، ويكفي ثلاثة عقود من الحرب».

كما كشف محمود عن أن حكومته عقدت لقاءات غير رسمية مع حركات دارفور المسلحة، توصل خلالها الطرفان إلى اتفاق حول القضايا الرئيسة، وقال بهذا الخصوص: «نتمنى أن يتم خلال الجولات المقبلة حسم الأمر بصورة نهائية»، متوقعًا «ممارسة المجتمع الدولي والإقليمي مزيدا من الضغوط على الحركات المسلحة باتجاه السلام»، وللتخلي عما أسماه «اللجوء لأي تكتيكات قد تطيل الحرب أكثر».

وقطع محمود بأن المبعوث الأممي أصبح متأكدًا من موقف الحكومة السودانية الساعي لتحقيق السلام في جنوب السودان بكل جدية وإخلاص، وتوقع أن تمارس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغوط اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار في الدولة الوليدة، وقال في هذا السياق «استقرار جنوب السودان مهم جدًا للسودان».

وبشأن العلاقات بين حكومتي البلدين قال محمود: «يبقى فقط أن تبدأ حكومة جنوب السودان في تنفيذ ما اتفقنا عليه عام 2012 من الاتفاقيات التسعة لتكون الحدود بيننا لتبادل المنافع ومصلحة الشعبين».
من جهته، بحث وزير الخارجية إبراهيم غندور، مع المبعوث الأممي سير تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين السودان وجنوب السودان، وقدم له شرحًا مفصلا عن تطور الأوضاع الداخلية في بلاده.

وقال المتحدث باسم الخارجية السفير، قريب الله الخضر، في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، أمس، إن وزيره بحث مع هيسوم سعي الحكومة السودانية لتحقيق السلام الشامل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واستعرض معه الموقف الراهن للعلاقات مع دولة جنوب السودان.

يشار إلى أن وزير خارجية جنوب السودان دينق ألور، الذي وصل الخرطوم لتمثيل بلاده في احتفالات السودان بأعياد الاستقلال مطلع الشهر الحالي، أعلن أول من أمس استعداد حكومته لتنفيذ الاتفاقيات الأمنية، موضحا أن الرئيس سلفا كير ميارديت سيزور الخرطوم قريبًا لتوطيد العلاقات بين البلدين ومناقشة القضايا العالقة، وأنه بانتظار دعوة من الرئيس عمر البشير لزيارة الخرطوم لإنهاء الاتهامات المتبادلة بين البلدين.

وتطالب الخرطوم حكومة جوبا بطرد المتمردين الذين يهددون استقراره، وتنفيذ تعهد نائب الرئيس تعبان دينق بذلك، بيد أن سيل الاتهامات المتبادلة بدعم كل طرف لمعارضة الآخر لم يتوقف منذ استقلال جنوب السودان.

ووقعت كلتا الدولتين بعد انفصالهما في 2011 على اتفاقية التعاون المشترك في 2012، وتحوي تسع اتفاقيات فرعية، تتضمن القضايا الأمنية والسياسية والحدود والمصالح المشتركة. لكن حكومة جوبا التي انزلقت في حرب أهلية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013، لا تزال تتلقى اتهامات سودانية بإيواء ودعم المتمردين السودانيين.
الشرق الاوسط