الحُريَّات الصحفيّة .. هذا هو الحل يا رئيس القضاء..!!.
* “حقَّك تَحَرْسُو ولا بجيك ..حقَّك تلاوى وتقلعو “.
* رحم الله الشاعر الإنسان محجوب شريف فقد كان يتمنَّى من كُلِّ “صاحب حق” ألا ينتظره مكتوف الأيدى ، بل عليه أنْ “يلاوى ويقلعو” ، فالحقوق “تؤخَذْ ” ولا “تُعْطى” لأنها ليست منحةٌ من أحد.
* وصاحب الحق “أحقَّ به” ، وحريٌّ به أنْ “ينتزعه” انتزاعاً ، وما أضعف “مغتصبو الحقوق” أمام “الإرادة الغلابة”.. وصيرورة التاريخ تحكى لنا ? وباستمرار- عن ذلك ، ولنا فى كثير من “الفراعين” عِبْرَة ، ولكنَّ أكثر النَّاس لا يتفكَّرون .
* حقوق الإنسان الأساسيَّة مُشاعةٌ بالفِطرة ، ومصادرتها نوعٌ من “التعسُّف” الذى لا يقرَّه دين ولا شرع “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارً” كما قال الخليفة العادل عمر الفاروق رضى الله عنه -، ولا ترتضيه “أخلاقٌ نبيلة” ، و لا يكون ذلك إلا من الطُغاة والجبابرة (الذين يحسبون كل صيحة عليهم)، فيبطشون جبَّارين ، ويكاد أحدهم “من الذين زُيِّن لهم سوء عملهم ” أن يقول للناس “أنا ربكم الأعلى ” ، ورأينا وسمعنا من يقول لشعبه ? بصيغة الإستنكار- “مَنْ أنتُم”؟ وكأنَّما هو “الشَّعب” وهُم “اللا شئى”..دون أنْ يذكَّر أو يخشى؟!.
* حقوق الإنسان “فى الإسلام” مكفولة بأحكام الشريعة السمحاء ، و”مقيَّدةٌ” عند الضرورة ، لأنَّ فى ذلك التقييد رحمة للناس وبهم ، وخير لهم من أن تكون “مُطلقة”. وكذلك جاءت “مُقيَّدَة”فى كل المواثيق الدوليَّة المتعلِّقة بحقوق الإنسان ، إذ حرصت المادة 29/2 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على تقييدها ، وعلى الفرد ? وهو يمارس حقوقه وحُريَّاته ? الإعتراف بحقوق الغير وحُريَّاتهم واحترامها دون تعدٍّ ، لتحقيق المقتضيات العامَّة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق فى المجتمع الديمقراطى ..!!.
* الصحافيُّون أعرَف الناس بــ”دوافع وضرورة” هذا التقييد الذى تقتضيه “الضرورة” المُتعلِّقة بـــ”الأمن القومى” ، الذي هم حُماته ? بمفهومه الشَّامل- “أكثر من غيرهم” ، وليسو بحاجة إلى من “يفرض عليهم وصايته” ، كائناً من كان .
* ومع ذلك فجميع قوانين الصحافة بالسودان منذ قانون 1930م وحتى قانون 2004م ، لم تتحدَّث صراحة عن “قيمة الحُريَّات الصحفيَّة”وجميع هذه القوانين ? بلا اسثناء- تتحدَّث عنْ “الجزاءات والعقوبات” . ولم يرد الحديث عن “حُريَّة الصحافة والصحافيين” إلا فى المبادئ الأساسيَّة لقانون 2009م السائد الآن ، والذى هو أحد “ثمرات نيفاشا” إنْ كانت لها ثمرات . فجاءت المادة (5) تقول : أنْ تُمارَس الصحافة بحُريَّةٍ وإستقلاليَّة وفق الدستور والقانون مع مُراعاة المصلحة العامَّة وحقوق الآخرين وخصوصيتهم ودون المساس بالأخلاق العامة .
* وذات المادَّة تحدَّثت صراحة عن عدم جواز “فرض قيود” على حُريَّة النشر الصحفى إلا بما “يقرره القانون” ، وكذلك عدم تعرُّض الصحف لــ”المُصادرة” أو تغلق مقارها أو يتعرَّض الصَّحفى أو الناشر للحبس فيما يتعلَّق بمُمارسة مهنته إلا “وفقاً للقانون”..!!.
* ولكن ..إمعاناً فى “التقييد” الحكومى “الغير مُبرَّر” وتكبيلاً للحُريَّات وتكميماً للأفواه يجئ تفسير “القانون” عند الحكومة ? ورغم أنف المُشَرِّع- بقانون “القُوَّة” الذى تنفِّذه ? ماتسمى – “الأجهزة المُختصَّة” ، وليس “القضاء” ، بالرغم من أنَّ قانون الصحافة المُشار إليه ? والذى وضعته الحكومة نفسها- يتحدَّث فى المادة (34) عن “المحْكَمَة المُختصَّة” والتى يجب أنْ يحددها رئيس القضاء للنظر فى الجرائم والمخالفات وفقاً لأحكام “هذا القانون” وليس “قانون الأجهزة المُختصَّة” ? وما أدراك ما الأجهزة المختصَّة – أو أيِّ قانوناً آخر..وتُعْتَبِر ذات المادَّة “كل القضايا المُتعلِّقة بالصحافة والنَّشر مُسْتعجلة”.
* بما أنَّ “الإستعجال ” آنف الذكر ، يُوجب على “المحكمة المُختصَّة” ، أنْ تطَّلع بدورها وبصورةٍ “عاجلة” وتقوم بالفصل فى “الجرائم والمخالفات” التى ترتكبها الصحيفة المُحددة أو الصحفى المعنى ، وفق أحكام “قانون الصحافة”، ما الذى يجعل “الأجهزة المُختصَّة ” تتجاوز كل ذلك وتقوم ? بصُورةٍ تعسُفيَّة- بدور “المحكمة” سواء بمُصادرة الصُّحُف أو إيقاف الصحافيين..أو حتى الرقابة القبْليِّة ..؟! .
* وعن السؤال الرئيس تتولَّد جُملة من الأسئلة الفرْعيَّة التى لنْ نجد لها إجابة ،ولكننا سنطرحها والسلام ،، هل “الأجهزة المُختصَّة”- كما يسمونها – لا تؤمن بـــ”كفاءة القضاء السُّودانى” ،، أم هل ترى أنَّ أحكامه العادلة ? والتى جاءت فى بعض الأحيان ضِدَّها- لن “تفش غبينتها” فى أهل الصحافة؟؟. وما المنطق الذى يُخوِّل هذه الأجهزة لتكون هى”الخصم والحكم” فى آنٍ واحد ؟؟. وما الذى يجعل شابَّاً حديث التخرُّج ? رُبَّما مِنْ كُليَّة لا علاقة لها بالإعلام ? يقوم “بتقييم” مادة رأي يكتبها “دكتور ياسر محجوب الحسين” أو الأستاذ حسين خوجلى ..؟؟..وما هى الجرائم والمُخالفات “المُستعجِلة شديييد” والتى تُحْسَم “فجراَ” بـــ”قُوَّة الأجهزة المُختصَّة ” ولن “تنتظر” ضُحى ذات اليوم ،حتَّى يفصل فيها القضاء بالحق وحكمه مقبول عند كل الصحافيين ؟.
* وأخيراً .. هل قامت هذه “الأجهزة المَعْنيَّة ” بجرد حساب و”تقويم” لمعرفة من “الرَّابح الأكبر” ومن هو “الخاسر دوماً” فى هذه “المعركة المصنوعة ” والتى هى فى غير مُعترك..؟!. وهل “تدجين” الأقلام ? ترغيباً وترهيباً- مُعزِّز ومقوٍّ للأمن القومى أم مُهدِّد له وضار به..؟!.وهل هذه “الأساليب” التى ظلَّ يُدار بها “ملف الصحافة” طوال عمر الإنقاذ ، قادرة على أنْ تصنع “أمناً إعلاميَّاً” بمقدوره حماية “أمننا الفكرى و الثقافى”..؟!.
* سيِّدى رئيس القضاء المؤقر .. ما الذى يمنعكم من إنشاء المحكمة المُختصَّة بالصحافة والمنصوص عليها فى قانون الصحافة والمطبوعات..؟!.
صحيفة ألوان ا
“سيدي رئيس القضاء” قالوا للفرعون من فرعنك قال السكوت والرضي بما افعل و اقول. فيا سيدي الكاتب طالما خاطبتم هؤلاء المتماهين بادب كلما اعتقدوا انهم يستحقونه وانتم مجبورين على التأدب في مخاطبتكم.
“سيدي رئيس القضاء” قالوا للفرعون من فرعنك قال السكوت والرضي بما افعل و اقول. فيا سيدي الكاتب طالما خاطبتم هؤلاء المتماهين بادب كلما اعتقدوا انهم يستحقونه وانتم مجبورين على التأدب في مخاطبتكم.