إنّ السودان يواجه أزمات سياسيّة واقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة ومعيشيّة وبيئيّة خانقة ومصيريّة، بطالة جامحة وفقراً مدقعاً وانهياراً وتهديداً للبنى التحتيّة والخدمات الأساسيّة وتهديداً مباشراً للنّاس في صحّتهم ورواتبهم وسكنهم ولقمة عيشهم. لقد مرّ السودان في السّنوات الأخيرة بأزمات وتحدّيات كبيرة تراكمت حتى أوصلتنا الى أزمة مأساويّة يستشهد فيةخيرة شبابنا.
نظراً لكل هذة المهددات الخطيرة، قمنا بتقديم ورقة علمية لحل الأزمة السياسية.
مَكَامِن الورقة و الرؤية المُسْتَقِلَّةٍ»
تَرَكَّزت هذة الرؤية المستقلة لحل الاذمة السياسية المالية الاقتصادية على برنامج عملٍ يتضمّن مسار واضح * يتم فية بناء مؤسسات تخدم مصلحة الشعب السوداني* ويتم فية تكويين حكومة كفائات مستقلة غير حزبية، بدون أجندة حذبية، فهي حكومة متخصصة بالأمور الصناعية والتجارية والاقتصادية، تضَعَ هذة الحكومة المرتقبة خطة طوارئ انقاذيّة، وسلّةَ إصلاحات محورها ورشة إصلاح مالي نقدي اقتصادي دستوري قضائي وتشريعي وإداري، ومكافحة الفساد ومعالجات في الماليّة العامّة تواكبها إجراءات اقتصاديّة تحفّز الانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج، وفي هذا الإطار، يمكن الاستعانة بالرؤية الاقتصاديّة الَّتِي تضمنتها هذة الورقة، إضافة الى أفكار ودراسات أعدّها اختصاصيّون أكاديميون. لا يمكن لأي خطّة انقاذيّة أن تنجح ما لم نقم بخطوات عملية منها دفع الاقتصاد الكلي بسياسات إنتاجية لتخفيض الصادر وذلك لإنعاش الاقتصاد وتخفيض كلفة الدين.
تعتمد هذة الورقة المُسْتَقِلَّةٍ لِحَلّ الَّأزمة الماليَّة الاقتصاديَّةوالسِّياسِيَّةِ التي
نَتجَتَ عن تعطيل الوثيقة الدُسْتُورِيَّةٌ على أَرْبِعَة محاور.
أ- تَشْكِيل حُكومة كفائات وطنية حُكومة تكنوقراط، أَنَّ تَكونَ مستغلة غَيْرَ مرتبطة او مَاثِلَة بِحاضِنّة سِياسِية او بِحِزْبِ سِياسِيٍّ.
ب- الرؤية الاقتصادية.
ت- إقامة مؤتمر دستوري.
ث- تَحْيِيد الجيش و إبعادة من العملية السياسية.
تَفاصيل المحاور والرؤية الاقتصادية
المحور الاول: تشكل حكومة التكنوقراط من وزراء غير حزبيين، يمتلكون الخبرة في مجال وزاراتهم كأن يكون وزير المالية و الاقتصاد ذا خلفية مالية و اقتصادية أكاديمية أو مهنية، أو الاثنتين معاً
المحور الثاني: مهمّة الجيش السوداني
رؤية هذة الورقة تستند على الموافقة على إبعاد الجيش السوداني من العملية السياسية، و يقوم الجيش بثلاث مهمات: دفاعيّة، أمنيّة، وإنمائيّة، وتهدف هذه المهمات الى الدفاع عن الوطن، والمحافظة على السيادة وعلى سلطة الدولة، وحماية حكومة الكفائات الوطنية المستقلة، وحفظ الأمن والاستقرار، والمساهمة في تأمين الاستقرار الاجتماعي والتنمية في السودان.
المحور الثالث: الرؤية الإقتصادية لهذة الورقة
إن الرؤية الإقتصادية التي يمكن ان تكون مفيدة تتمحور حول دعم شامل للإقتصاد السوداني بكل قطاعاته،بتبنى سياسات انتاجية فى ثلاث مهام أساسية مع تركيز كبير على القطاعات الواعدة.
١- يشكّل السياسة النقدية و سعر الصرف: (خفض التضخم او خفض الارتفاع المستمر والمؤثر في المستوى العام للأسعار ) و إدارة النقود والائتمان اهم محاور الرؤية الاقتصادية لتحقيق النموّ الاقتصادي واستقرار الأسعار.
٢- ذيادة الإيرادات عبر توســيع القاعدة الضريبية، من خلال مكافحــة التهــرب الضريبي والتهريب، وإلغــاء الإعفاءات والحوافز الضريبية.
٣- المكون الاجتماعي: وضع خطة ماليةخاصة للشباب فى المواذنة لتخفيف البطالة و خلق فرص عمل للشباب
هذه الرؤية تُطبّق من خلال عدّة خطوات:
أولاً – تحفيز كبير لمناخ الانتاج و الأعمال والإستثمارات عبر سنّ القوانين والسياسات الضريبية التى تساعد على الانتاج، حيث يتمّ إستبدال السلع الأكثر إستيرادًا بمنتجات محلّية مما يعني إستثمارات في القطاع الصناعي ولاحقًا البدء بتصدير البضائع ليتحوّل الميزان التجاري من عجزة المتضخم إلى فائض ترتبط قيمته بحجم الإستثمارات.
ثانيًا – دعم مالي للقطاعات الخدمية اهمها قطاع الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية حيث يُمكن للسودان أن يُصبح منصّة إقليمية لانتاج الكهرباء خصوصًا على صعيد الطاقة الشمسية. وهذا الأمر يمرّ عبر دعم الأبحاث والشركات الصغيرة والمُتوسطّة الحجم.
ثالثًا – وضع خطّة واضحة ومبرمجة لمشاريع البنى التحتية من طرقات وسكك حديدية واتصالات وإنتاج الطاقة وتصديرها وإستهلاكها. هذه المشاريع التي تدخلّ في نطاق خطة حكومة الكفائات الوطنية المستقلة
ستكون لها فوائد ضخمة على الإقتصاد السوداني إذا واكبتها إصلاحات في الإقتصاد السوداني .
رابعًا – دعم قطاع الصناعات النفطية و البيتروكيماوية تمهيدًا للبدء في توسيع و اذدياد إستخراج النفط والغاز السوداني. على هذا الصعيد نرى أن هذا القطاع قد يُصبح محورا أساسيا مع القطاع الزراعي المدعوم تكنولوجياً نظرًا للفرص الثمينة التي يُمكن حصدها وولوج السودان إلى نادي دول الصناعات الثقيلة. هذا الأمر سيُغيّر نموذج الإقتصاد السوداني إلى نموذجيين، نموذج الإكتفاء وإلى نموذج الإستهلاك الكثيف.
خامسًا – دعم قطاع الخدمات اهمها قطاع الصحةوالتعليم من خلال تأمين مناخ سياسي وضريبي وقانوني يسمح لهذه المؤسسات بزيادة أعمالها وبالتالي دعم الناتج المحلّي الإجمالي حيث يُساهم هذا القطاع بمساهمة لايقل عن 75%.
سادسًا – إصلاحات في المالية العامّة تبدأ بخطّة تخفيض العجز الذي يرفع من الدين العام ويأكل من قدرة الدوّلة على الإستثمار. هذه الإصلاحات يجب أن تواكب بإصلاحات في الإدارة العامة إذ تتوجّب السيطرة على كتلة الأجور عبر تقوية القطاع الخاص. بالطبع هذه الإصلاحات يجب مواكبتها بقوانين لمحاربة التهرّب الضريبي الذي له كلفة عالية على خزينة الدوّلة.
سابعًا – إن إنشاء الصندوق السيادي للدولة السودانية سيسمح لها بإستثمارات عالمية تُنوّع فيها مداخيلها وهذا ما يُسمّى بـ «النمو المُستورد». وبالتالي وبإدارة حكيمة لهذا الصندوق يُمكن للدوّلة السودانية إستثمار أي فائض في خزينتها في هذا الصندوق ورفع مستوى العائدات.
ثامنًا –هيكلة القطاع المصرفي، ليعاد الثقة الكبيرة التي يوليها المُستثمرون و المغتربيين لهذا القطاع، و يرتفع الودائع و الموجودات إلى أرقام قياسية. لذا يُمكن القول أن ما يحتاجه المُستثمرون من مودعين ومن مصارف قوانين تزيد من ثقة المُستثمر وتحرّره من الخوف. على هذا الصعيد، بدأنا بدراسة إمكانية إعتماد تقنية البلوكتشين التي في إستنتاجاتنا الأوّلية ستكون لها فوائد على التجارة وأمان المعلومات ومكافحة التهرّب الضريبي.
المحور الرابع: إقامة مؤتمر دستوري يشارك فية جميع الأحزاب السياسية “المؤتمر الدستوري” يقوم بتأسيس نظام ديمقراطي قائم بتداول السلطة
هذه الخطّة هي أكثر من كافية لمعرفة هوية السودان الدستوريةوالإقتصادية ونوع الإقتصاد الذي نُريده. وما تحتاجه حكومة الكفائات الوطنية المستقلة.
ستترجم هذه الخطّة إلى أهداف في كل وزارة والبدء بتنفيذها اذا وافق الشعب السوداني و الفرقاء السياسيين و المجلس العسكري
هذة الورقة هو ملك لكل الشعب السوداني نرجوا “الشير” لهذة الورقة في وسائل التواصل الاجتماعي و القروبات لنتمكن من إيصاله إلى اكبر عدد ممكن ونتمكن من الحصول علي ملاحظاتكم و مقترحاتكم
نقبل المقترحات في البريد الإلكتروني الاتى
[email protected]
د. مضوي محمد
أُسْتَاذٌ الاِقْتِصاد الكُلّي University College London
(UCL). المملكة المتحدة لندن
أُسْتَاذٌ المالية العامة University of Northampton
بغضّ النظر عن المحتوى، التشكيل في هذا المقال كان أكبر كارثة، يا ليت الكاتب ترك الكلمات دون تشكيل و القارئ حصيف و يمكنه قراءتها بصورة صحيحة..
أُنْظُر مثلاً :
لوَرَقَة – رُّؤْيَة – الاْذِمَّة ، هذه ٣ أخطاء فقط في العنوان.
ثم جاءت : –
الاذمة ، تكررت أكثر من مرّة ، و حذبية ، الَّأزمة. أَرْبِعَة. أَنَّ. مستغلة . بِحاضِنّة. ذيادة المواذنة . اذدياد. هذة الورقة هو
مقترحات لوَرَقَة عِلْمِيَّة و رُّؤْيَة» لِحَلَّ الاْذِمَّة السِياسية
يا استاذ الاقتصاد والمالية العامة بالجامعات البريطانية المشكلة العاوز تحلها تحلها كيف علمياً وانت غلطان في اسمها؟ طبعاً وجدنا خطأ في العنوان فلم ندخل إلى الموضوع
اللغة هي الوعاء الذي يحمل الأفكار. كيف تقدم الدرتسات و الأفكار من غير لغة؟
ياخي، ليه ما تدققوا ما تكتبون، قبل نشره ؟؟؟ لو كتبتم بأي لغة غير العربية، لفهمنا قصدكم !!!!!!
• الأذمة، فية، كفائات، حذبية، إذدياد، ……. ياخ فترنا !!!!
وأكبر خطأ هو، كيف نتحول إلي إقتصاد مُنتج، ليُساعد ذلك في تقليص الصادرات !!! الكلام دا ما ياهوووو !!!
اجيد اللغة العربية اجادة تامة و اعرف الاملاء و القواعد والنحو والصرف …. يمكنكم الاستعانة بي اذا رغبتم و خدماتي مجانية …
روقوا المنقة شوية.. الراجل لا يريد أن يحكم هو فقط يريد أن يصنع الحلول.. ادعموه بالطرح الإيجابي.