الدستورية تؤيد إعدام قاتِل صبي بدارفور

الخرطوم : مي علي آدم

شطبت المحكمة الدستورية الطعن المقدم إليها من الأستاذ جعفر كجو المحامي بالنيابة عن موكله المدان تحت المادة (130) من القانون الجنائي، والمتعلقة بالقتل العمد، والمحكوم عليه بالإعدام على ذمة القضية، وألغت الدستورية قرار إيقاف تنفيذ الإعدام والذي كانت أصدرته في الشهر قبل الماضي لحين النظر في الطعن، والذي وضع أمامها ضد قرار دائرة المراجعة بالمحكمة القومية العليا، وأمرت الدستورية بإعدام المدان وردت على طلب محامي المدان والذي ذكر في طعنه بأن دائرة المراجعة قد أخطأت، حين نقضت قرار المحكمة العليا والذي ألغى قراري المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، والتي قررت توقيع عقوبة الإعدام على المدان على ذمة القضية، وأصدرت العليا حكماً قضى بتوقيع عقوبة السجن (5) سنوات والدية الكاملة، كما زعم محامي المدان في طعنه بأن موكله لم تتوفر إليه المحاكمة العادلة، إذ أن المدان في كافة مراحل التقاضي لم يكن لديه محام للدفاع عنه، مما أدى لإهدار حقه الدستوري، إلا أن المحكمة الدستورية قالت إن المدان في كل مراحل المحاكمة كان يدافع عن نفسه ولم يطلب محام للدفاع عنه، كما أوضح أن نقض حكم الدائرة القاضي بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت، ليس من اختصاص الدستورية، لذلك قررت شطب الطعن جملة وتفصيلاً، وخاطبت المحكمة العليا لتحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام في حق المدان في القضية، والتي مثل الإتهام عن أولياء دم المجني عليه في الحق الخاص الأستاذ عزيز صالح عزيز المحامي..
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدان ظل يتردد على منزل زوجة شقيق المجني عليه بإحدى قرى ولاية جنوب دارفور وذلك في غياب الزوج، وأن المجني عليه والذي يبلغ من العمر (17) عاماً كان قد حذر المدان عدة مرات بعدم دخول منزل شقيقه، إلا أن المدان لم يهتم بأمر المجني عليه، وفي يوم الحادث تسلل المدان ليلاً إلى المنزل، وعندما شعر المجني عليه به سدد له المدان 3 طعنات في مناطق متفرقة من الجسد وفر هاربا من مسرح الجريمة، وعندما سمع أهل القرية بالحادث قاموا بأسعاف المجني عليه لتلقي العلاج بالمستشفى، بينما خرج آخرين في تتبع آثار الأقدام من منزل الحادث والتي قادت إلى منزل المدان، والذي اعتراف بقتل المجني عليه، وتم القبض عليه بموجب بلاغ تحت المادة 130 القتل العمد، وأصدرت المحكمة الابتدائية بدارفور حكمها بإعدام المدان وقد أيدتها في ذلك محكمة الاستئناف، إلا أن المحكمة العليا ألغت قرار حكم الإعدام واستبدلته بالسجن لمدة (5) سنوات والدية، وعقب لجوء الأستاذ عزيز المحامي لدائرة المراجعة بالمحكمة العليا ألغت حكم المحكمة العليا، وأيدت حكم الإعدام تقدم الأستاذ جعفر كجو بطعن للمحكمة الدستورية ملتمساً فيه إلغاء حكم دائرة المراجعة وتأييد حكم العليا، مستنداً على الطعن بأن موكله لم تتوفر له المحاكمة العادلة، إذ أن المدان في كافة مراحل التقاضي كان يدافع عن نفسه إلا أن المحكمة الدستورية شطبت الطعن وامرت بإعدام المدان.
اخر لحظة