ما لن تتوقعه عزيزي القاريء أننا وفي أعتاب القرن الواحد والعشرين وعلى تخوم ولاية الخرطوم تم توزيع أراض سكنية بمساحة (٦٠٠م٢) عبر اللجان الشعبية في عهد المخلوع سيء الذكر على الرجال فقط دون النساء .
أي نعم والله … هذا ماحدث ، فقد كانت تلك القسمة الضيزى لأراضي قرية (قوز إبراهيم ) بمحلية أمدرمان الريف الجنوبي ، حيث تم توزيع الأراضي في تلك المحلية علي (اي رجل ) أي رجل من عمر (١٨) سنة فما فوق ، وتم في نفس الوقت حرمان النساء جميع النساء في القرية من حقهن في امتلاك تلك الأراضي ….!!
و بدورنا نتساءل بأي قانون بأي حق بأي دستور بأية شريعة بأي دين وأية انسانية تحرم امأاة من حق التملك او البيع او الشراء او حتى التجارة ؟ وقد كانت السيدة خديجة رضي الله عنها زوجة أشرف خلق الله سيدنا محمد صل الله عليه وسلم تعمل بالتجارة .
ثم لماذا يُمنح صبي عمره (١٨) عاماً وتحرم أمه و تحرم جدته وخالته وأخته ، لماذا يمنح الرجال وتحرم النساء …!!
بالله عليكم كيف يمكن ان نصدق ان هنالك رجالاً مازالوا يفكرون بهذه العقلية البائسة ويعانون من فهم قاصر تجاه المرأة ، مازالوا يعتبرون ان المرأة هي جارية للخدمة و وعاء للانجاب وديكور للبيت و وسيلة للمتعه .
السوء لم يتوقف عند اولئك القوم من حرمان النساء من حق امتلاك الاراضي فقط ليس ذلك فحسب ، بل ان كثيراً من النساء اللائي حاولن التململ والتمرد على هذا الوضع كان نصيبهن الزجر والقمع والقهر وفي بعض الاحيان الضرب ، هذا غير التي تزوج عليها زوجها بعد ان باع تلك الاراضي .
اني والله لأحتار من رجال تلك القرية والذين لاأدري كيف سمحت لهم مروءتهم ورجولتهم بحرمان امرأة من حق اصيل في التملك، بل وصل الامر ببعضهم بممارسة صنوفاً من الضغط على نسائهن بالتعهد بالصمت ، وتواثق بعضهم على ذلك عقب إحدى الصلوات في مسجد القرية .
خارج السور :
اين مفوضية حقوق الانسان …!؟
اين مبادرة لا لقهر النساء …!!؟
اين منظمات المجتمع المدني ..!؟
* مطلبنا ثابت :
لا لقانون الاحوال الشخصية.
سهير عبدالرحيم
[email protected]
*نقلاً عن الانتباهة *
