توصية بتجميد نشاط الحزب العاجز عن عقد مؤتمره العام

الخرطوم ــ أميمة عبدالوهاب
طالب نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، محمد بشارة بإقرار بتكوين محكمة أو آلية فعالة تتبع لمجلس التنظيمات والأحزاب السياسية في قانون المجلس المعدَّل، وذلك للفصل في خروقات الأحزاب أو نزاعاتها الداخلية.
ودعا دوسة في منتدى قانون الأحزاب السياسية المعدَّل بقاعة بالخرطوم أمس، لضرورة الاندماج والتحالفات والتكتلات بين الأحزاب السياسية على أن تحتفظ بشخصياتها الاعتبارية، كما طالب باستغلالية المجلس وأن يخصص له تمويل واضح ومنفصل. كما طالب دوسة الأحزاب المساوة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية.
من جهته رفض الأمين السياسي للمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم، عاصم دكين، تحديد العدد لتسجيل الأحزاب السياسية وبرر ذلك بأن لا تتجه الأحزاب إلى تكوين حركات، معتبراً دعوة دوسة للاندماج ديكتاتوربة.
وأوصى المشاركون في المنتدى من قيادات الأحزاب والحركات بتحديد مصادر تمويل الأحزاب وتجميد نشاط الحزب لمدة عام، حال فشله في عقد مؤتمره العام، وبعد مرور خمسة أعوام، يتم إحالة الحزب إلى المحكمة الدستورية، وتنفيذ قرارات المجلس بواسطة محكمة تحديد دورات الرئاسة على الحزب لا تتجاوز الأربعة دورات، بجانب قبول توصية عدد من الملاحظات للأحزاب منها تشكيل كل حزب لجهات تفصل في خلافاته الداخلية تسمى الهيئة الاستئنافية لمعالجة الشكاوى.
الأخبار