متضررو السيول.. حتى لا تصبح حقوقهم في القائمة المنسية

أعلن المجلس القومي للدفاع المدني عن ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات إلى (134) قتيلًا، والإصابات إلى (120) وانهيار أكثر من (54) ألف منزلًا بشكل كامل، وأكثر من (74) ألف بشكل جزئي، وتضرر (364) مرفقًا، و(261) من المتاجر والمخازن حسب قناة الغد 16 سبتمبر الجاري..

وتلك خسائر كبيرة خاصة في الأرواح حيث شهدت البلاد هطول أمطار غزيرة وارتفاع منسوب الأنهار إلى أعلى مستوى سُجل من أكثر من (70) عاما، وبالتأكيد كان من الممكن أن يمر فصل الخريف بكل تداعياته دون خسائر تًذكر، إذا توفرت قدرات كافية لدى الدفاع المدني، وتلك أبسط مقومات أي إدارة محلية دعنا عن إدارة دولة واسعة شاسعة يعيش أغلب سكانها في مناطق هشة من حيث البنيات التحتية والخدمات، ولحقت الأضرار بولايات نهر النيل، الجزيرة، النيل الأبيض، غرب كردفان، جنوب دارفور، كسلا..

لا أتوقع من السلطة الانقلابية الاهتمام بأوضاع هؤلاء المواطنين دون ضغوط عالية من قبل القوى السياسية والمدنية المعارضة ودون طرق متواصل من قبل وسائل الإعلام المختلفة وتذكير بحيث تصبح قضايا المتضررين أولوية ولا تغيب عن نظر السلطات والقوى المدنية، فتداعيات كوارث السيول مستمرة بسبب تشرد ألاف الأسر، وتدهور صحة البيئة وما يترتب عليها من أمراض وأوبئة، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى المستشفيات، والحصول على الاحتياجات الأساسية من الأسواق.. إضافة إلى ضياع الممتلكات والأوراق الثبوتية وغيرها مما يفاقم مشاكل المواطنين على المدى القصير والطويل.

بلا شك المجتمع يملك قدرات ذاتية تمكنه من تجاوز محناته وإعادة تأهيل نفسه حتى تستأنف الحياة رحلتها، ومن المؤكد أن السلطات تعتمد على ذلك لتتنصل من مسؤولياتها، وحان الوقت لإصلاح الوضع، فالحكومة مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن حياة وحقوق المواطنين، وهي المسؤولة عن الدمار الذي لحق بهم بتجاهلها وضع الخطط والميزانيات المناسبة للتصدي لمشاكل الخريف والسيول قبل وقوع الأضرار، لذلك يأتي الضغط عليها بكل السبل من أولويات عمل المواطنين أنفسهم عبر تنظيماتهم القاعدية، والأحزاب والقوى المدنية والإعلام حتى لا تضيع الحقوق وتضحى ضمن الملفات المنسية وما أكثرها.

الميدان