عطارالمفوضية لن يصلح ما أفسده النهج..!ا

إليكم

الطاهر ساتي
[email protected]

عطارالمفوضية لن يصلح ما أفسده النهج..!!

** السجال حول جدوى مفوضية مكافحة الفساد، نوع من السجال الحميد..نعم، هناك فريق يرى أهمية إنشاء هذه المفوضية، وفريق آخر يراها مضيعة للوقت والمال ومحض تخدير للعقول ومحاولة لتغطية ما يحدث للمال العام من إعتداء..وللأسف هذا الإعتداء- حسب تقارير المراجع العام- لم يعد حجما قليلا، وما خفي عن المراجع العام أعظم من ذاك الحجم أيضا..فالرأي الرافض لفكرة إنشاء المفوضية، يبرر رفضه بالإشارة إلى الآليات والقوانين الراهنة، بحيث تفعيلها يغنينا عن إنشاء أي جسم آخ، مفوضية كانت أوغيرها، أوهكذا برر وزير المالية الأسبق الزبير محمد الحسن تحفظه على فكرة المفوضية، موضحا بأن المفوضية ليست هي المهدي المنتظر وأن عملها سيتقاطع مع المراجع العام والسلطة القضائية، أوهكذا تحدث الزبيرلصحف البارحة.. نعم نتفق معه، فالمفوضية لن تصلح ما أفسده نهجكم الحاكم يا الزبير..وللاسف،لم يفسد نهجكم الحاكم في محيط المال العام فقط،، بل أفسد على أهل السودان كل مناحي حياتهم..!!
** ومع ذلك، رأي الزبير- وكل الذين يشاركونه الرأي – مقبول ما لم تكن مهام المفوضية المرتقبة مختلفة عن مهام ديوان المراجع العام والسلطة القضائية، ويجب أن تكون مهامها مختلفة .. ولذلك – مع التقديرلأصحاب ذاك الرأي – أرى خلاف ما يرونه في أهمية ومهام المفوضية، بل ناشدت الدولة أكثر من مرة بتأسيس جسم مركزي لمكافحة الفساد قبل ثلاث سنوات، ثم أعدت المناشدة قبل عام، وكنت أعني بالجسم المركزي مؤسسة كالمفوضية التي في أهميتها وجدواها نتحاو.. ديوان المراجع سلطة رقابية وليس تنفيذية.. وحديث اليوم عن سلطة مركزية يجب أن تكون تنفيذية وليست رقابية، ولذلك قلت: ليس هناك تقاطع بين الديوان والمفوضية في المهام.. وبالمناسبة، مؤتمر الأليات القانونية والإجرائية والمحاسبية الذي إنعقد بقاعة الصداقة – 8،9 ديسمبر الفائت – رفع توصياتها لمن يهمهم الأمر في حينها، وشملت تلك التوصيات : أهمية إنشاء كيان مركزي لمكافحة الفساد.. وهذا يعني بأن الكيان المركزي المرتقب – المفوضية – فكرة خبراء أيضا، وهي فكرة بمثابة تجربة ناجحة في كل دول العالم ذات الترتيب المثالي في قائمة منظمة الشفافية الدولية في السنوات الأخيرة، ولم يكن ترتيبها كذلك قبل إنشاء مؤسسات مركزية مختصة في مكافحة فساد أجهزتهم .. وأثيوبيا هي النموذج الأفريقي الأفضل في تطبيق فكرة إنشاء جهاز مركزي، وأي مراقب لتقارير منظمة الشفافية الدولية يشهد لأثيوبيا بالتحسن والتقدم نحو مقدمة القائمة، وذلك بفضل جهازهم المركزي وسلطاته الواسعة في مكافحة الفساد..!!
** وعليه، ما لم يولد الجهاز المركزى المرتقب – والمسمى بالمفوضية – جهازا تنفيذيا ، سوف يصبح عمله ك( تفسير الماء بعد الجهد بالماء )، أو كما يرى البعض.. ولذلك، يجب التنبيه بأن الدولة بحاجة إلى ألية مركزية للتنفيذ، وليس للرقابة .. والألية التي تعتمد عليها الدولة السودانية حاليا في مكافحة الفساد هي ( وحدة مكافحة الفساد التابعة للإدارة العامة للمباحث المركزية، ونيابة المال العام ).. وهي أليات ذات إمكانيات ضعيفة وسلطات محدودة، ولذلك ناشدت بترفيعها بحيث تصبح جهازا مركزيا يستمد سلطته من أعلى سلطة سيادية بالبلد، رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء.. والأرقام التالية توضح حجم آداء تلك الوحدة ثم حجم آداء النيابة أيضا، وهي نسب الأموال المستردة من الأموال المعتدى عليها خلال الأعوام (2000 إلي 2009)..وهي على النحو الآتي ( 7% .. 7% .. 8%.. 21%.. 36% ..4%.. 4%.. 6%..6%.. 47%).. تلك هي نسب الأموال المستردة خلال تلك الأعوام العشرة الأخيرة، ولاتفرحوا بالنسبة العالية – 47% – التى تحققت في العام 2009، إذ شهد هذا العام أقصى درجة إعتداء على المال العام في العقدين الأخيرين، حيث بلغ حجمه ( 31 مليار جنيه، غير المصارف ذات التقارير التي لاتعرض حتى على نواب البرلمان، ثم الوحدات الرافضة أو المتهربة من المراجعة )..نسب الأموال المستردة تكشف بوضوح تام حال الأليات الراهنة ( الوحدة والنيابة)، وهي نسبة ضعيفة ومؤشر خطير يكشف عدم مقدرة أجهزة الدولة في ملاحقة المعتدين.. وكان وزير العدل صادقا عندما قال ذات يوم: الحصانة تعيق تحقيق العدالة في قضية سوق المواسي..ومن هنا يكتسب الجهاز المركزي المرتقب – المفوضية – أهميته، حيث لاتعيق نشاطه أية حصانة، كما الحال في الدول الديمقراطية، وأخيرا في أثيوبيا ثم اليمن رغم نظام الحكم غير الديمقراطي ، ولكن الجهاز المركزي هناك سلطة حقيقية، وما توفرت تلك السلطة إلا تحت ظلال الإرادة السياسية.. ولذلك، يا سادة ياكرام : لا تنسوا الإرادة السياسية الغائبة..ومالم توفروا تلك الإرادة، فلا فائدة لألف جهاز مركزي، حتى ولو مجلس وزراء..ولا أدري من أين سيبدأ هذا الجهاز المركزي المرتقب؟..بما تم نهبه في العقدين الآخيرين تحت شعار(خلوها مستورة) ، أم بما سيتم نهبه في مقبل العمر؟..سؤال مزعج، إجابته قد تعيدك يا صديق إلى عنوان الزاوية مرة أخرى..نعم لن يصلح العطار- مفوضية كانت أو غيرها – ما أفسده النهج ..!!
……….
نقلا عن السوداني