الإذلال بالجلد المهين ..!

لست أدري الى أي عصر ينتمي ذلك القاضي أوالى اي قانون يستند في أحكام الجلد التي تصدر على الناشطين من السياسيين الذين يتحدثون الى الناس في الأماكن العامة بذريعة أنهم لم يحصلوا على تصاريح لعقد ندواتهم تلك على الهواء الطلق !
طبعاً نحن نعلم أن موقف جاكسون في الخرطوم ليس هو ميدان الطرف الأغر في لندن حيث يبقى مسموحاً لكل من أراد أن يخرج الهواء الساخن من صدره ويتنفس أفكاره دون قيود ولو تناول تفاصيل غرفة نوم الملكة ذات نفسها أو ماتحتويه سفرة رئيس الوزراء شخصياً من أصناف الطعام !
ولكن ما يحيرنا هو تعمد إذلال خصوم هذا النظام بهذه الطريقة التي تجاوزتها في الأسلوب التربوي الحديث حتى رياض الأطفال دعك عن بقية المراحل التي تطبقها على التلاميذ والطلاب في أضيق الحدود وبما لايؤذي من يعاقب بها نفسياً أو جسديا !
لا أعتقد أن نظاماً قضائياً بإستثناء السودان و دولة أخرى معروفة والتي تستند فيها الى الشرع فيما يتعلق بالجرائم التي تطبق فيها الحدود و تتخذ أيضا أداة ضد الناشطين الحقوقيين فيها ولا نقول السياسين وهو ايضاً أمر فيه من الدوافع ما لايخلو من الغرض السياسي الذي يخدم نظام الحكم فيها !
وكذلك بعض البلاد الأسيوية التي تطبق هذه العقوبة المذلة ضد مروجي المخدرات وما يعتبر مفاسداً إجتماعية .. ولكنها لا تستخدمها في لجم المخالفين لحكوماتها من النشطاء السياسيين ما لم يرتكبوا من الأفعال المخلة بالأمن العام التي قد تصل الى إزهاق الأرواح أو تحطيم الممتلكات العامة أو نهبها !
فهل يعقل أن يعامل النشطاء السياسيين بهذا الأسلوب المذل وينظر اليهم القضاء عندنا بالتساوي مع بائعات الخمور و تجار الرذيلة وهي نظرة إستنكرها الضمير الإنساني حتى حينما طبقت تلك العقوبة على سائقي الركشة الذين لا يحملون رخص قيادة أو أوراقاً لالياتهم !
إن المنظمات الناشطة والتي تقف بالضفة البعيدة عن موالاة هذا النظام الجائر .. مطلوب منها تصعيد حملة شعواء تستعين فيها بالمنظمات العالمية ذات الوزن المؤثر الذي يصل بصوت المتظلمين من هذا الإذلال الى مسامع كل العالم .. حتى يتوقف هذا القضاء المدجن عن إتباع عقوبة ليس لها علاقة من بعيد أو قريب بخرق قوانين مخاطبة الساحات العامة دون تصريح من السلطات الخائفة على ذاتها وليست الحريصة على الصالح العام .. والكل يعلم أن الحصول على ذلك التصريح المستحيل هو من قبيل خرط القتاد !
فلنشعلها حملة قوية ترفع شعار ..لالا للجلد إذلالاً لنشطاء الساسية السلميين..
في بلادٍ باتت قوانيها مثل مشية الغراب الذي اراد أن يقلد الطاؤوس ففشل وحينما قرر العودة الى مشيته ..نسيها هي الأخرى فبات يتقافز في مشية مسخ هي أقرب الي التأرجح فوق الخطى ..!
وهكذا هو توهان قوانينا في عهد الإنقاذ لا هي طالت مقام الشريعة السمحاء ولا أستطاعت الإبقاء على القوانين المدنية العادلة فاضحت تتنطط في رمادية منطقة ما يسمى بقانون النظام العام.. الذي هو في خدمة الغرض الخاص لمن سنه .. وليس بعيداً أن يشرب من كأسه الُمرة يوماً ما .. ليدرك حقيقة إذلال المجلود.!
[email][email protected][/email]