البروفيسور صلاح الدومة : الاحتجاج لا يعتبر خرقاً للقانون، .. الانتهاك يأتي من الأجهزة الامنية.

استطلاع:معاوية عبد الرازق

أطلقت السلطات أمس الأول سراح بعض المعتقلين السياسيين الذين أودِعوا الحبس عقب دعوة ناشطين لعصيان مدني بالبلاد.. المعتقلون الذين أطلق سراحهم هم : صديق يوسف / الحزب الشيوعي، محمد ضياء الدين/ البعث، طارق عبد المجيد، وأبو المعالي من الحزب الناصري.استطلعت ? آخر لحظة? بعض قيادات العمل السياسي، فرجت بالحصيلة التالية:ــ

وصف عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي صديق يوسف الاعتقال التحفظي بالخطأ، وأنه اعتقال لا تسنده قوانين، كما لا يوجد اي مبرر له
قال يوسف أن هذا النوع من السلوك السلطوي نشأ مع الحكومات العسكرية، وأنه و خلال الـ(27) عاماً الماضية لم تخلُ السجون في السودان من المعتقلين السياسيين. وأضاف ? نحن نناضل من أجل إنهاء مؤسسة الاعتقال والخروج لفضاء الممارسة الديمقراطية، ولا نتوقع اي إصلاح في ظل وجود النظام الحالي?.
اعتذر طارق عبد المجيد عن الحديث للصحيفة، قائلاً، ? أن المعتقل يغيب الشخص عن الراهن السياسي، بالتالي فمن الافضل التريث قليلاً قبل الادلاء بأي تعليق?.
و قال رئيس قوى نداء السودان بالداخل، رئيس حزب المؤتمر السوداني، المهندس عمر الدقير، إن وجود معتقلين داخل السجون، يعبر عن أزمة حقوقية وسياسية بالبلاد.
وطالب الدقير بإطلاق سراح جميع المعتقلين من داخل السجون، وأشار في معرض حديثة لـ ? آخر لحظة ? أن قوى المعارضة ستلتئم فيب باريس لمناقشة جند ?توحيد المعارضة? وفق أجندة نداء باريس، وإن لم يحدث هذا بشكل كامل ، فلا بد من رفع درجة التنسيق بين كافة الأطياف ، لأجل رفع كفاءة العمل المعارض، إلى جانب مناقشة مجمل التطورات السياسية بالساحة السودانية، من أجل اتخاذ قرارات مصيرية سيكون لها أثرها الواضح على الحياة السودانية .
وأضاف الدقير أن توحيد الصف المعارض أصبح مطلباً شعبياً عاماً.
القيادية بالحزب الناصري د. انتصار العقلي أكدت إن الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين، لا يعطي دلالة لتهيئة المناخ، ولا هو ابداء لحسن النية من جانب الحكومة، باعتبار أن المعتقلات ما تزال تعج بالكثيرين، بجانب الاستمرار في ذات النهج ، وهو الاعتقال ، في حق كل من يعبر عن رأيه، أو يمارس حقاً كفله له الدستور.
و تضيف العقلي، أن هذه السياسة تدل على التخبط الذي يعاني منه النظام، بالإفراج والاعتقال تارة أخرى، ما يشير إلى وجود أكثر من جهة تصنع القرار، و وتمضي قائلة : ?المشكلة الأكبر أن مايحدث الآن، يقدح في الحوار الذي لم يحقق أهدافه، خاصة وأن المشاركين فيه لم يكونوا معروفين لعامة الشعب?.
وطالبت العقلي بإفراغ المعتقلات من سجناء الرأي وإتاحة الحريات.
? تعديل القوانين وإتاحة الحريات هي أهم القضايا التي ركز عليها الحوار?.. بهذه العبارة بدأ عضو لجنة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والأمين العام لأحزاب حكومة الوحدة الوطنية، عبود جابر حديثه لـ ? آخر لحظة ?.. ويضيف جابر : ? جلسنا للتوافق على دستور دائم بعد العام 2020م.. هذا ليس سهلاً، فالحوار وضع بند الحريات في أول الجدول، وأفرد مساحة كبيرة للأحزاب ومكونات المجتمع للنقاش، ولا يوجد خلاف في ذلك وهناك حرص على القوانين التي تمت إجازتها بالمؤسسات التشريعية، وهناك قانون خاص بالأمن ويطال كل من يخالف?..
وردد جابر، أن التعديلات تضمنت إتاحة الحريات تحت مظلة القانون، و أنه من المهم الالتزام بها حتى لا يتعرض كل من يخالفها للمساءلات. وأضاف: ?حالياً الحريات الصحفية والسياسية متاحة بحد معقول، ولا مانع من إضافة أشياء أخرى إذا اقتضى الأمر مزيداً من الحريات، لأن تلك الاضافات ستكون بمثابة إكمال لما وضعه الحوار من لبنات، أما مايتعلق بإطلاق سراح المعتقلين، فأنا اعتبره نوعاً من التسامح .. ليس تزامناً مع التشكيل الوزاري، بل هو تنفيذ لمخرجات الحوار?.
أستاذ العلوم السياسية البروفيسور صلاح الدومة قال إن الاحتجاج لا يعتبر خرقاً للقانون، بل ممارسة للحقوق المنصوص عليها بالدستور، وأضاف إن الانتهاك يأتي من الأجهزة الامنية.
ولم يحدد الدومة أسباب الإفراج عن المعتقلين، خاصة وأن الحكومة لم تعتمد على رؤية سياسية ثابتة.
واردف الدومة ، أن الاعتقالات لا تتماشى مع الدعوة الى الحوار، وطالب بتغيير العقلية التي تتعامل بها السلطة مع القوى السياسية.

اخر لحظة