رجحت منظمة هيومن رايتس ووتش أن يشهد السودان مزيداً من الاحتجاجات، كرد فعل على الكلمة الأخيرة للرئيس السوداني “عمر البشير” التي ألقاها يوم الأحد .
والتي وصفتها المديرة المساعدة لقسم أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش “جيهان هنري” بأنها كانت تهدف للتغطية على استخدام السلطات السودانية القوة المفرطة ضد المتظاهريين السلميين.
وأفادت “هنري” في تغريدة لها عبر “تويتر” بأن أجهزة الأمن القومي في السودان لازالت تواصل حملتها لاعتقال المحتجين والطلاب وزعماء المعارضة والناشطين في أنحاء السودان دون تهمة، كما أكدت على أن جميع المعتقلين يتعرضون لخطر الضرب وغيره من الإساءة.
وأوضحت المنظمة في البيان الصادر عنها وتلقت (صوت الهامش) نسخة منه ، أنه منذ 19 من ديسمبر، قامت الحكومة السودانية بتفريق الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، وبالضرب والقبض على المتظاهرين في البلدات والمدن في جميع أنحاء السودان، حيث تقدر الجماعات المستقلة المراقبة للوضع في السودان أن أكثر من 40 متظاهراً قتلوا على يد قوات الأمن، وأصيب العشرات وتم اعتقال المئات.
وطالبت المنظمة من السلطات السودانية في بيانها بإدانة عمليات القتل على الفور، والتحقيق في أعمال استهداف المدنيين والإصابات والاعتقالات غير القانونية والتعذيب، بدلاً من تضييق الخناق على المتظاهرين .
وكشفت في بيانها أنه في عام 2013، أثناء حملة القمع العنيف في السودان للاحتجاجات الشعبية، قُتل أكثر من 170 متظاهراً، معظمهم بجروح ناجمة عن رصاصات في الرأس والصدر، وحتى الآن، لم يتم محاسبة أي شخص على عمليات القتل.
واتهم الرئيس السوداني “عمر البشير” من اسماهم بـ”العملاء” بمحاولة تركيع بلاده، وأعلن ان حكومته لن تسمح لأي مخرب المساس بمكتسبات الشعب وزعزعة الأمن والاستقرار.
جاء ذلك في لقاء جمع بين ضباط من الشرطة أمس “الأحد” وبين البشير نقلته وكالة الأنباء السودانية، شدد خلاله على أن “الأمن سلعة غالية، وأن التخريب والتدمير والنهب، يعمق ويزيد المشكلة، ولا يؤدي الي حلها” .
ويواجه النظام الحاكم أعنف حركة احتجاج شعبية منذ توليه الحكم عبر إنقلاب عسكري في العام 1989، وعمت احتجاجات متفرقة في مدن البلاد المختلفه منذ 19 ديسمبر الجاري، رفضا للغلاء الطاحن والانهيار الاقتصادي،ونادي المتظاهرين باسقاط النظام الحاكم وقابلت الأجهزة الأمنية الحراك الشعبي بعنف مفرط.
صوت الهامش
