أخبار السودانأهم الأخبار والمقالات 
الحكومة السودانية: حكم محكمة العدل الدولية لا يعني براءة الإمارات
بورتسودان:الراكوبة
قالت وزارة العدل السودانية، إن القرار الصادر من محكمة العدل الدولية لعدم اختصاصها في الفصل في الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات، لا يعني براءة الامارات من الإنتهاكات المنسوبة إليها، حيث أن القرار بني على الشطب الشكلي بعدم الإختصاص، دون الخوض في موضوع الإدعاءات الموجهة ضد دولة الإمارات والبينات المتماسكة التي قدمت.
ورفضت محكمة العدل الدولية،الاثنين، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، دعوى السودان، التي زعمت أن الإمارات العربية المتحدة “انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم القوات شبه العسكرية في منطقة دارفور”.
وأعلنت المحكمة، الاثنين، أنها لا تملك صلاحية اتخاذ تدابير تأديبية ضد الإمارات، كما طلب السودان، وصوّت قضاتها على إنهاء القضية.
وسارعت الإمارات العربية المتحدة إلى الترحيب بالحكم. وقالت ريم كتيت، نائب مساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية بالإمارات، في بيان لها، إن القرار “تأكيد واضح وحاسم على أن هذه القضية لا أساس لها من الصحة”.
كما أكدت وزارة العدل في بيان لها أنه وعلى الرغم من وجود أسباب أخرى مذكورة في عريضة الدعوى أمام محكمة العدل الدولية إلا أن المحكمة رفضت الدعوى لعدم الاختصاص، بناءً على التحفظ المقدم من دولة الإمارات إستناداً على إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها دون مناقشة الأسباب الأخرى المشار إليها في العريضة.
وقالت الوزارة أن هذا القرار لا يمنع السودان من اللجوء الى المقاضاة في منابر دولية أخرى والمطالبة بالتعويضات الناتجة عن هذه الإنتهاكات.
وتقدمت جمهورية السودان بتاريخ 2025/3/5 بعريضة لمحكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة لمساندتها ودعمها لمليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية وما نتج عن هذا الدعم من إنتهاكات تتمثل في الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، والاغتصاب، وتدمير للبنى التحتية للدولة، ونهب ممتلكات الدولة والمواطنين وأرفق مع العريضة طلب للمحكمة لاصدار أوامر وقتية تلزم بها الإمارات بايقاف دعمها ومساندتها لمليشيا الدعم السريع المتمردة.
وعلى الرغم من أن الجلسة التي انعقدت بتاريخ 2025/5/5 محددة للفصل في طلب الأوامر الوقتية، الإ أن المحكمة لم تكتف برفض طلب الأوامر الوقتية ولكنها أصدرت قرارها بالفصل في طلب الاختصاص بقبول التحفظ الذي تقدمت به دولة الإمارات العربية بأغلبية 9 قضاة الى 7 قضاة بالرغم من أن المحكمة سبق لها أن أحالت طلب الإنضمام المقدم من دولة صربيا وحددت للأطراف للتعليق على طلب الإنضمام خلال شهرين تنتهي في 2025/6/24.
وأوضحت وزارة العدل ان قرار المحكمة برفض الدعوى استناداً على الشكل الإجرائي فقط، وهو تحفظ دولة الإمارات على المادة 9 من إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948 ولم تناقش المحكمة الدعوى من حيث الموضوع في ظل وجود بينات ثابتة ومتماسكة قدمتها جمهورية السودان تؤكد دعم ومساندة دولة الإمارات لمليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية.
واضافت الوزارة ان البينات المتماسكة التي قدمتها جمهورية السودان جعلت المحكمة في قرارها تشير صراحة إلى قلقها البالغ إزاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في السودان، والصراع العنيف وآثاره المدمرة التي تسفر عن خسائر في الأرواح، ومعاناة لا تحصى لاسيما في غرب دارفور، ورغماً عن وصولها لهذه القناعة إلا أنها رأت عدم إختصاصها علما بأن هنالك دعاوي مشابهة سبق لمحكمة العدل الدولية أن قضت فيها باختصاصها رغم وجود تحفظ وهذه السوابق تمت الإشارة إليها في عريضة الدعوى.
محكمة العدل الدولية لم تصدر حكما ولكنها افادت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولكم ان تتخيلوا كيف ان ٩ قضاة مع عدم الاختصاص لنظر الدعوى و ٧ قضاة يرون انه يمكن نظر الدعوى ولم الرقم كان ٩ زائد ٧ تساوى ١٦
ولو كان ٨ زايد ٨ تعادل
حكم
حكم محكمة العدل الدولية لا يعني براءة الإمارات
محكمة العدل الدولية لم تصدر حكم وانما قالت ان الدعوى تقع خارج إختصاصى
واكيد فهمتم الحاصل خاصة وان القرار جاء 9 مقابل 7
اقل من هذا بقاضى واحد يجعله 8 مقابل 8
اكثر منه بقاضى واحد ليس له لزوم
افتكر واضح
لماذا لا ترفع القضية لمحكمة الجنايات الدولية ويتوفر هنا الاختصاص ..
السبب معلوم وهو عدم إيفاء الدولة بتنفيذ اوامر القبض السابقة والصادرة من المحكمة وعليه يعتبر غير مؤهل اخلاقياً لتقديم قضية امامها
إنقسام القضاة الحاضرون الى فريق مع وفريق ضد بعددين متقاربين (9 – مقابل 7) يعني أن تحفظ الامارات ملتبس ويمكن تجاوزه لو لم يتغيب عدد كبير من القضاة.
فلماذا تغيب القضاة؟
ألا يصح لنا أن نتمثل بالمثل القائل: (ما وراء الأكمة ما وراءها؟).