قلق بالسودان من عدم شمولية الحوار

طالبت عدة منظمات سودانية بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف كل صور التعذيب والتوقيف التعسفي، ووقف كل أشكال الرقابة على الإعلام المستقل، وأن يشمل الحوار كل الأطراف المعنية، وألا يقتصر على الأحزاب السياسية والتحالفات فيما بينها.

أعربت عدة منظمات من المجتمع المدني السوداني عن قلقها العميق من قصور خطط الحكومة للحوار الوطني، وطالبت بإشراك كل الأطراف المعنية، وألا يقتصر على الأحزاب السياسية والتحالفات فيما بينها.

ورغم ترحيبها بدعوات الحوار الوطني في السودان، فقد ذكرت نحو 18 منظمة مجتمع مدني أن هناك حاجة ماسة “إلى مقاربة مشتركة تعالج المظالم في شتى أنحاء البلاد، بعد أن صادر نظام الحزب الواحد -بحكم الأمر الواقع- كل الحريات الديمقراطية، وسعى لإسكات الأصوات المعارضة، حتى بين صفوفه”.

واشترطت تلك المنظمات – لإجراء أي “حوار حقيقي” أن يتمتع المواطن السوداني بحقوقه الأساسية مثل حرية التعبير، والتنظيم، والاجتماع، بالإضافة إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية، وتوفير نفاذ الخدمات الإنسانية.

وعرج البيان إلى الأوضاع في أقاليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، معدداً جوانب من الانتهاكات التي اتهم النظام بارتكابها.

وقالت المنظمات إن الوضع في دارفور وصل إلى “أسوأ حالاته على الإطلاق”، حيث قامت الحكومة بدعم المليشيات، وبث الصدامات بين القبائل العربية بعضها بعضاً، كما أجبرت أكثر من 215 ألف مدني على النزوح عن منازلهم إلى مخيمات النازحين المكتظة أصلاً.

أما في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، فقد أصبح القصف الجوي للمدنيين واقعًا يوميًا، بحسب البيان.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان الحكومة السودانية بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف كل صور التعذيب والتوقيف التعسفي، ووقف كل أشكال الرقابة على الإعلام المستقل، وأن يشمل الحوار كل الأطراف المعنية، وألا يقتصر على الأحزاب السياسية والتحالفات فيما بينها.

المصدر : الجزيرة