بين المعتمد وصاحب الألفية..المشكلة..الطرفان على حق!!؟

بسم الله الرحمن الرحيم

ما ثار من غبار في شأن تصريحات معتمد الخرطوم في شأن امتلاك فرد واحد لألف دكان ونيته إزالتهم من موقف كركر..ورد اليسع بأنها ترابيز تحصلت عليها شركة ملينيوم بعطاء ..حالة نموذجية لفساد النظام.. إذا تغاضينا عن الأطراف ..فالطرفان للمفارقة على حق..
فالمعتمد صاحب سلطة مفوضة ويرى أن يدعم قراره بفتح طرق في وسط الخرطوم بمثل هذه المفارقة الصاعقة..وإعلانها عبر مؤتمر صحفي محضور لمزيد من تسخين الموقف وجذب الرأي العام في صالحه..وإلا فكيف سيبرر إزالة مواقع مجازة ومفتتحة بمعتمدين من قبله كما احتج الطرف الآخر؟ مع استصحاب تعاطف الرأي العام مع المتضررين..؟
أما الطرف الآخر.. فلم ينكر العدد ولكن احتج بأنها ترابيز وليست دكاكين !! ولإثبات حقه اتجه صوب القضاء كما جاء في بيانه..والطبيعي أن القضاء إذا ما أبرز المستندات الدالة على فوزه بعطاء ..وعقوداته..فسيكون بجانبه وتعويضه مع بقية المتضررين من الإزالة..وبذا يكون كذلك على حق..لكن أي حق؟ليس هو الحق الأبلج الذي ارتبط باسم الجلالة علا شأنه علواً كبيرا..ولكنه الحق الملتبس بالباطل بالكامل ..ليشهد على النظام بالفساد..الذي تدل كل المستندات والوقائع على عدم وجوده كما يتحدى النظام دائماً..
إذاً أين تكمن المشكلة ومن أين يأتي الفساد في جملة المشهد؟
كتبت مراراً أن مشكلة النظام ..أنه وليد شرعي لحركة الإخوان المسلمين في السودان..والتي سيطر القانونيون علي قيادتها لفترة طويلة من الترابي وعلي عثمان وغيرهم..ولأنها نمت في ضوء السجالات وأركان النقاش في الجامعات..كانت تعيب الآخرين في مواقفهم من الدستور والقانون والشرع..وعند تسلم الحكم بنية التمكين..ظهر المأزق..فلن يستطيعوا ذلك وفق احترام الدستور الذي خرقوه ولا أي دستور آخر حتى ولو وضعوه هم..كما ثبت لاحقاً..فما الحل ؟ الحل في وضع إطار قانوني شكلي يحتج به عند الحاجة..ثم اتباع الأساليب التي تمكن التنظيم وأفراده مهما كان بها من فساد داخل هذه الواجهة..وقد سحب هذا على كل مجال..لذلك ..ما أن يثار غبار حول فساد سياسي أو إداري أو مالي ونحوه يعودون إلى القانون الذي حكمه !!.وبذا يكون قفاز التحدي للآخرين بإثبات الفساد حاضراً..وإذا ما تمت مناظرة بين أحدهم ومعارض في قناة فضائية مثلاً ..فستجد الإجراءات تحكم لصالحه بالكامل..
تعالوا الآن لنضع الموقفين على المنهج الذي اتبعوه وفقاً لزعمنا لنبين الفساد فيهما.
ولنبدأ بموقف المعتمد الذي لا يخلو من شبهات..فهو سياسي ..معين من والٍ عينه رئيس النظام. الشمولي.ويملك الإشارة على الوالي فيما لا يعجبه.. فيبقى أمر إخراج قرار يتوافق مع رغبة رئيس النظام وبالتالي حزبه..هو البحث عن الشكل القانوني ..غض الطرف عن الأسباب الحقيقية من ورائه.. هنا يجئ دور السلطات الممنوحة للمعتمد وفق الدستور..وتعطيه كامل الحق في التصرف داخل محليته..إذاً من أين تأتي الشبهات ؟..لاحظ أن الهدف المعلن هو فتح طرق في وسط الخرطوم..فإذا فهمنا حديث الألف دكان..في وسط الخرطوم..فما معنى الحديث عن كافتريا بمساحة كبيرة في شارع النيل لنفس المالك !!؟..وتؤجر لستات الشاي!!!؟
(دبل كيك)..من زاوية ..يتسق مع الحرب على ستات الشاي..أما الأخرى فهي محاولة إثبات الفساد على صاحب الألفية.. وما جريرته؟ هل الفساد حقاً..أمر بعيد عن هذا تماماً..فكما لاحظ أحد المعلقين في صحيفة الراكوبة الغراء..فإن صاحب الألفية ..مسئول شبابي في حزب النظام..وأشرف على الإفطار الرمضاني مع علي عثمان..وتذكرون حديث الحاوي الذي أتى به معيباً حوار الوثبة ومخرجاته..في الوقت الذي لم يصدق النظام تأييد أمريكا والغرب لتوقيعه على خارطة أمبيكي وضغطه على قوى نداء السودان..فهل يمر هذا بدون عقاب !!؟ المعتمد مستند حسب الوقائع على تأييد من عل. إن لم نقل توجيه.ولا تهمه النتائج ..ببساطة لأنه يمكن إبراز ملفات أخرى حتى ولو كانت ملفقة للضغط على الطرف الآخر..فنقول للمسكين..أرجى الراجيك!!.
أما موقف الطرف الآخر..فهو بدوره لا يخلو من الشبهات رغم وجود العقودات حسب بيانه ورسوها بعطاء…فرسو عطاء بهذا الحجم على مسئول حزبي في النظام..شبهة لا تعلوها شبهة في إطار ما سبق إيراده من سياسة التمكين..وأمر الشركة إن لم يزيد من عدد المشبوهين..فإن إشارة المعتمد بهذه الكيفية ..يلقي في روع المتابع شبهة الفساد..لكن الأهم من ذلك كله.. هو السؤال الجوهري التالي ..هل تطرح العطاءات الحكومية بطريقة تكون العطاءات..والكبيرة منها على الأخص ..تجعل منسوب النظام مساوياً مع منافسه؟الإجابة بالقطع نفي جازم..لأنها لا تأتي من الجهة التي تطرحها خطة وأداءً..إنما توضع في حزب النظام وتناقش..وتزين موضوعاتها بنفس طويل ..بصراع داخلي للمصالح يغلب مشروعاً على آخر..وعند تثبيت القرار ..تكون المجموعة جاهزة بكل الشروط وتسهيلات التمويل..إذا لم نتحدث عن سماسرة العطاءات..ولا يهم بعد رسو العطاء وتنفيذه..إن نجح المشروع ..أم لا ..استمر أم تقرر إيقافه بعد سنوات قليلة كما هو الحال في مثالنا الراهن..
وقس على ذلك مئات إن لم نقل آلاف المشاريع التي رست بعطاءات كبيرة وضخمة..ثم ثبت فشلها الذريع ..فنظام العطاءات وفق سياسة التمكين ..هو أس الفساد المالي والسياسي والإقتصادي ..مع انه للمفارقة ..هو النظام المنوط به الشفافية..
وبعد ..أرأيت يا أعزك الله..كيف يُلبس الحق بالباطل ؟ عليه فلنكف عن سذاجة الاصطفاف خلق أحد الطرفين ..فكلاهما ..تكتان في سروال.

[email][email protected][/email]