* لا شك ان مثول مرتكبي جريمة تقويض الدستور والانقلاب على نظام الحكم الديمقراطي بالقوة في 30 يونيو، 1989 أمام العدالة، أمر في غاية الاهمية حتى يجدوا جزاءهم العادل، ويكونوا عبرة لهواة المغامرات العسكرية من السياسيين والعسكريين الطامحين للسلطة تحت مزاعم محاربة الفساد وانقاذ البلاد، بينما الهدف الحقيقي تحقيق الأجندة الخاصة واغتصاب حقوق الشعب وسرقة أمواله لصالح جماعة معينة، مثلما ما حدث طيلة الثلاثين عاما الماضية التي تحولت فيها البلاد الى مملكة خاصة (للكيزان) وشهواتهم وفسادهم، وليتهم حافظوا علي ما وجدوه فيها من بنية تحتية ومشروعات ومؤسسات ناجحة، ولكنهم دمروا كل شيء جميل وسرقوها ومرغوا سمعتها وكرامتها في التراب .. لعنة الله عليهم في الدنيا والآخرة!
* غير أن الاقتصاص لضحايا جرائم دارفور كان يجب ان ينال الاولوية، فهو الأمر الأهم من جميع الجوانب، أولا، من اجل تحقيق العدالة للضحايا والمظلومين الذين يتعدى عددهم مئات الالاف من قتلى ومشردين ولاجئين ونازحين ومفقودين ومواطنين فقدوا كل شيء في تلك الجرائم الوحشية الفظيعة، ولا تزال معاناتهم مستمرة حتى هذه اللحظة !
* ثانيا، أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق السلام الذى وضعته الوثيقة الدستورية في المادة (7 / 1 ) على رأس أولويات الفترة الانتقالية، وبدون تحقيقه تفقد الفترة الانتقالية، بل يفقد العهد الجديد الذى إستشرفناه بسقوط النظام البائد أي معنى أو قيمة له، وسنظل ندور في فلك الحرب الأهلية وسفك الدماء وعدم الاستقرار والتخلف الى ما لا نهاية!
* كما ان تحقيق العدالة للضحايا هو أحد اهم العوامل التي تقود الى التعجيل برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وانفتاحه على العالم وتعاون المؤسسات المالية الدولية مع الحكومة الانتقالية، الأمر الذي يستوجب أحد أمرين:
* إما تسليم المتهمين وعلى رأسهم المخلوع الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الأمر الذي ترفضه السلطة الانتقالية وعلى رأسها مجلس السيادة الذي صرح رئيسه أكثر من مرة وآخرها قبل شهرين في لقائه بقادة الاجهزة الامنية والشرطية على إثر موافقة مجلس الأمن على أرسال بعثة أممية لمساعدة السودان في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية استجابة لطلب الحكومة، رفضهم تسليم المخلوع الى المحكمة، بالإضافة الى تصريحات مماثلة للدكتور حمدوك!
* أو محاكمة المخلوع وبقية المتهمين في الخرطوم بالاتفاق مع المحكمة الجنائية الدولية، الذي لا تلوح أي بوادر في الأفق لحدوثه ولم نسمع حتى الآن أو نحس بأي تحركات من الحكومة للاتصال والتفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية، أو فتح هذا الملف المهم وتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم دارفور، ولا يدري أحد سبب البطء والتثاقل الشديد الذي تتعامل به الحكومة مع هذا الأمر الذي يعتبر أحد أهم مطلوبات تحقيق السلام، وحل القضايا العالقة مع الولايات المتحدة وفتح الباب لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب والتعاون مع العالم!
* لقد اصدرت الحكومة بيانا على لسان الناطق الرسمي ووزير الاعلام، عقب تسليم المتهم (علي كوشيب) نفسه الى السلطات في دولة أفريقيا الوسطى التي سلمته الى المحكمة، رحبت فيه بالواقعة وابدت استعدادها للتفاهم مع المحكمة لتسليم بقية المتهمين الموجودين في السودان، ولكن ظل الحال باقيا كما هو منذ سقوط النظام البائد والتصريحات المتواترة من الحكام الجدد برفض تسليم المخلوع وبقية المتهمين الى المحكمة الجنائية الدولية، ولم نسمع حتى بتشكيل لجنة تحقيق وطنية للتحقيق معهم في جرائم دارفور !
* أخشى أن تكون محاكمة المخلوع ومدبري ومنفذي انقلاب يونيو 1989م التي ظهر فيها بكامل اناقته ومظاهر الراحة تتبدى عليه وعلى بقية المتهمين وكأنهم قادمون من فندق سبعة نجوم وليس من سجن، مجرد محاولة اخرى للتحجج بها من تسليمه الى المحكمة الجنائية، خاصة أن كل المؤشرات تدل على ان دفاع المتهمين وعلى رأسه ذيل النظام السابق المحامي (سبدارت) الذي يحب الظهور والشو الإعلامي، سيعمل على تحويل القضية الى محاكمة سياسية لعهد ما قبل الانقلاب، كسبا للوقت وقتلا للقضية التي لا تحتاج الى أي وقت لإثبات التهمة على المتهمين وادانتهم وقطع رقابهم!
* ليس لدى ادنى شك في انه لن يتحقق للسودان في وجود العسكريين على راس السلطة الانتقالية والضعف الشديد للحكومة أي مطلب من مطالب الثورة .. وأخشى أن تكون الثورة نفسها في الطريق الى المقبرة المعدة لها بإتقان شديد !
الجريدة
يا أستاذ زهير جريمة الإنقلاب يجب أن تسبق جرائم دارفور، الإنقلاب هو الأصل و جرائم دارفور هي الفرع، لو لم يكن هنالك إنقلاب لما كانت هنالك جرائم في دارفور، ولذلك من المنطقي أن نبدأ كما هو الآنk بالأصل ثم ما ترتب عليه، نبدأ بالجريمة الأولى و بعدين (السبحة تكر) كلو حيجي،،نحن يا أستاذ عايزين نذلهم قدامنا، و بعدين نرسلهم إلى لاهاي بأنتينوف، شحن جوي، CARGO، والعنوان لم توفّق فيه، دي محاكمة فعلية، أين التمثيل فيها؟؟؟
البحصل شنو لو أي زول تعدى على المال العام رجعوا للبلد دي … والناس عملت مصالحة وعفو عام .. ونست كل المرارات والظلم والتعدي على حقوق الآخرين منذ الاستقلال وحتى تاريخه ..
البلد دي م ح تمشي لقدام في ظل هذه المواجع .. والمحاكمات دي ما بتحل مشكلة إنتاج ولا إقتصاد .. فمن عفى وأصلح فأجره على الله
عشان يعم السلام والإستقرار لابد من تقديم تنازلات وتسامح عشان الناس تبدأ صحفة جديدة وتبني بلدها
الجمرة بتحرق الواطيها يا Abu Ahmed لو كان اغتصبوا أختك او أمك او بنتك وقتلوا أخوك وأبوك وابنك أو تعرضت انت للتعذيب الوحشي وفقدت خصيتيك وادخلوا السيخ في دبرك أكيد رأيك كان يختلف مما ذكرته وعلي الاقل ان لم تنتقم لطالبت بالعدالة والاقتصاص
ايوا … هى .. دى… يا دكتور ( واخشى ان تكون الثوره نفسها فى الطريق الى المقبره المعده لها بإتقان !!) والله كل المؤشرات تدل على ذلك !! زمان قولناها ليكم اعضاء المجلس السيادى الجانب العسكرى عاملين ليهم عمله ولا اقصد عمل بتاع فقرا عاملين مصيبه وخايفين من إنها تتكشف وعلى سبيل المثال جاتنا آخبار متواتره ان سيادة الفريق اول شمس الدين الكباشى اثناء وجوده ضمن اعضاء المجلس اشترى قصر فى ناحية الطائف بمبلغ مليون ومئتا دولار عداً نقداً ونحن صوتنا اتنبح يا ناس يا خلائق سوقوا اعضاء مجلس السياده سوقاً وجميع شاغلى الوظائف الدستوريه والآقل منهم درجه عشان يملوا إقرارات الذمه وطالبنا عرض هذه الاقرارات على الشعب بكل وسائل الاعلام كى نتبين الخيط الابيض من الاسود ولم وفيما يبدو لن نجاااب وارغام هؤلاء حسب خبراء القانون قالوا ان التوقيع على إبراء الذمه للذين ذكرتهم فرض عين عليهم جميعاً واعجب اين رجال ونساء القانون فى بلادنا لماذا لا يطالبون هؤلاء المسئولين عبر عرائض تقدم للمحاكم تلزمهم بملء والتوقيع على هذه الاقرارات ؟ فى مصر الشقيقه كان هناك عدد من المحامين وابرزهم محامى يدعى سمير صبرى كان يقف بالمرصاد لكل من يعتقد أنه مخالف لقوانين الدوله واحسب ان اى قانونى تخرج من احدى الكليات الحقوقيه هو بمثابة نائب عام وقاضى ويجوز له ان يعمل للصالح العام !! على إيه اين نقابة المحامين لماذا لا يتصدون لمثل هذه الآمور ؟
ياريت لو الاستاذ لقمان اجتهد لينا فى البحث عن شريط الفيديو المسجل فيهو البروبقاندا الكان عملوها رئيس واعضاء مجلس قيادة إنقلاب الكيزان لما إحتشدوا فى باحة وزارة العدل عقب الانقلاب وملاؤا اقرارات الذمه على فكره الاحتشاد كان سبقوا اعلانات مكثفه كى نحرص على مشاهدة المسرحيه عبر التلفزيون ومازالت زكراها محفوره فى ذهنى حتى اليوم !!
الثورة لن تُقبر يا عزيزي، الثورة هي الشارع، هل يموت الشارع؟ الثورة هي الشباب و الكنداكات، هل سينهزم هؤلاء، الثورة هي جموع الإعتصامات التي عمت البلد، هل ستنكسر تلك الجموع المعتصمة. نرجو من المتشائمين أن يهدوا اللعب شوية، فنحن قادمون، سننتصر و سنبني سودان العزة والمجد و الرخاء. مشكلة البعض قلة الصبر، و لكنا صابرون، و الأيام بيناتنا يا عزيزي، ويومها ستستغرب أشد الإستغراب يا عبد الواحد، ستُذهل من التطور الذي سنبلغه. أما موضوع قصر الكباشي فالمطلوب منك أن تقدم شكوى للمحكمة وتثبت هذا الجرم، و والله العظيم سنحملك على الأعناق.
وما زال سبدرات يمارس انحطاطه وأرزقيته ودفاعه عن الباطل المتمثل في هذه الشرذمة المجرمة التي عاثت في الأرض فسادا لثلاثين عاما حسوما. فعلا أن ذيل الكلب يظل معوجا لا يستقيم أبدا فهو قد أنبرى قبل ذلك للدفاع عن عصابة مايو الاثمة….. والان يدافع عن عصابة مجرمي الانقاذ عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ……..ندعو الله أن يحشره معهم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم.
التصعيد باساليب وطرق متنوعة و متجددة مهم،،،جماهير الثورة علي استعداد للعودة الي الشوارع بذات القوة والحيوية ،كما اثبتت المليونية،،بعدين حكاية قفل الطرق والكباري والشوارع المتكررة في وجه الثوار السلميين امر مريب،،يغري المتوهمين والحالمين،لابد من إعادة النظر،،،تغيير التكتيك مهم،،قلب الخرطوم هو قلب الثورة النابض.،التنسيق المحكم مع لجان المقاومة داخل الوزارت والهيئات الحكومية،،لأحداث التغيير،التجديد،والاستعداد التام لسرعة التحرك الفاعل مطلب أساسي لحماية الثورة.،