الديناصور

اسماء محمد جمعة

حكومة المؤتمر الوطني التي سمت نفسها إنقاذاً لم تستطع إنقاذ السودان من الحفرة التي وجدته فيها رغم إنها قضت ربع قرن وزيادة في سدة الحكم ، بل تؤكد كل يوم إنها ستزيده توريطاً في الأزمات كلما مر عليها الزمن، وستظل سياساتها تدمر السودان وتفتك بشعبه، اليوم تعلن رسمياً إن هذا هو مشروعها من خلال ميزانية العام 2017، وقبل أن نعلق عليها فهذه تفاصيل الميزانية لمن فاته الإطلاع عليها :-

خصص الحكومة مبلغ 29 مليار و 122 مليون جنيه لقطاع الدفاع والأمن والشرطة، ومؤسساتها بما فيها (الدعم السريع )والجمارك، مقابل 5.3 ملايين جنيه فقط لقطاع الصحة و828 مليون جنيه فقط للتعليم بشقيه العام والعالي، ووجه مشروع الموازنة 2 مليار جنيه لخمس وزارات هي الرعاية الاجتماعية، البيئة، الموارد البشرية، العمل والأوقاف، فيما خصص مبلغ 225 مليون جنيه لاحتياطي الطوارئ وخصصت مليار و 447 مليون جنيه لوزارة الزراعة والغابات والبحوث الزراعية، و1.9 مليار جنيه للقطاع الاقتصادي، 1.7 مليار جنيه للمعادن، بجانب 1.7 مليار جنيه لقطاع النقل والطرق والجسور، بينما بلغت ميزانية القطاع السيادي الذي يضم وزارة رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، الهيئة التشريعية بمجلسيها (الوطني و الولايات)، ووزارات الاستثمار، العدل، الخارجية والمؤسسات التابعة لها 5 مليارات و37 مليون جنيه، وقدر مشروع الموازنة سداد الالتزامات الخارجية بحوالى 724 مليون دولار، منها 505 ملايين دولار أصل القروض، ونحو 219 مليون دولار تكلفة تمويل المؤسسات التمويلية أبرزها الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية.

الملاحظ إن أهم الوزارات التي تعتبر خدمية وما تقوم به هو الذي يطور البلد ويحسن حياة الشعب، لم تنل التقدير، وهي التعليم والصحة والزراعة والنقل والطرق والجسور والرعاية الاجتماعية، البيئة، الموارد البشرية، العمل، فجميعها كان نصيبها لا يذكر أقل من خمس الميزانية المخصصة للجيش والشرطة والوزارات السيادية التي استحوذت على كل الميزانية تقريبا، وعليه تعتبر هذه الميزانية امتحاناً يفضح الحكومة و يؤكد إنها لا يمكن أن تتغير وستظل هي الأزمة وتريد السودان بهذا الوضع حتى تضمن البقاء في السلطة.

السؤال الذي يفرض نفسه لماذا تهتم الحكومة بالقطاع العسكرى والسيادي ومعلوم أن القطاع العسكري يُبنى لحماية الدولة حين تكون قوية ومتحدة، فماذا سيحمي قطاعنا العسكري العظيم وهو في دولة محطمة ومنهارة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ومعزولة عالمياً، وكيف تبني الحكومة القطاع العكسري منفرداً دون أن تبني معه قطاعات الدولة الأخرى، فالدولة شعب ومؤسسات وليست قطاعاً عسكرياً ووزارات سيادية تأكل كما النار .

وإن كانت الحكومة تخشى من ضربة متوقعة، فضرب الدول لم يعد يحتاج إلى جيش، وضربها عن طريق مجتمعها أسهل ألف مرة، فمتى تفهم حكومتنا أن القطاع العسكري الآن يجب أن يتنازل عن كل شيء من أجل بناء السودان أولاً فليس من العدالة أن يصبح قطاعاً ديناصوراً وتتقزم كل القطاعات الأخرى.

لسنا ضد أن يملك السودان قطاعاً عسكرياً قوياً ولكن بعد أن يملك مجتمعاً أقوى ودولة لها أركان سياسية واجتماعية واقتصادية، وبصراحة القطاع العسكري نفسه أصبح اليوم بحاجة إلى أن يحمي نفسه من الحكومة فهي بهذه الرعاية المختلة تضعه في مأزق خطر، إذ ليس هناك معنى لقطاع عسكري يبتلع ميزانية الدولة كلها ولايترك شيئاً حتى لأهم الخدمات مثل الصحة والتعليم.

التيار