من طرف التقرير

كمال كرار

من طرف تقرير المراجع العام،وليس من (بيت الكلاوي)جات أغرب حكاوي،عن فساد وبلاوي،فانظر عزيزي القارئ إلي الأموال العامة أين تذهب ؟؟!! ولا تتعجب
628 مليون دولار راحت بين الشركاء ومؤسسة النفط،ظهرت كزيادة في المصروفات التشغيلية والرأسمالية دون وجه حق للفترة من 1996 وحتي 2012 (17 سنة يا سدنة !!).
يصرف من عائدات الخام من المنبع-دون المرور بوزارة المالية- لعدة جهات دون إثباته كإلتزامات بالحسابات .
16.5 مليون جنيه هي عائدات التصرف في مرافق القطاع العام لم تذهب لخزنة وزارة المالية بل سجلت في الدفاتر كأمانات باسم اللجنة العليا للتصرف في مخالفة صريحة للقانون .
676 مليون جنيه عبارة عن مساهمة الحكومة في رؤوس أموال بعض الجهات،لم تظهر في بعض الوحدات زي مصفاة الخرطوم وسكر النيل الأبيض والبنك الزراعي .
636 مليون جنيه في عام واحد هو عام 2013 ظهرت في شكل عمولات لإصدار شهادات شهامة ،بينما جملة الاكتتاب يساوي 2.9 مليار جنيه ومعناها أن العمولة تبلغ 22% (عمولة ولا صامولة ؟؟).
فوائض من مؤسسات عامة قدرها 772 مليون جنيه لم يتم تحصيلها لسنوات خلت من الطيران المدني والخطوط البحرية والامدادات الطبية وغيرها (واسألوا ناس علوية الدلالية ).
97 مليون جنيه أموال مجنبة في عام 2013 علي مستوي الحكم القومي زائداً 30 ألف دولار وعلي المستوي الولائي 23.6 مليون جنيه .
أما عن إدارة الحج والعمرة ،فقد قال التقرير أنه يتم فرض رسوم إدارية تخالف القانون وأن إستثمارات الإدارة لا يتم الافصاح عنها،وهذه الاستثمارات هي وكالة البركة ومركز القبلتين(قالوا الحجيج قطع،قالوا الحجيج مستثمر).
90 في المية من رسوم خدمات القنصلية بدبي تحول لصالح بناء السفارة ومنزل السفير بأبوظبي دون تصديق من وزارة المالية .
بلغت نسبة تكلفة إيجار سفارة السودان بالكويت ومنزل السفير 70% من قيمة المصروفات البالغة 301.4 ألف دولار مع العلم أن السفارة تمتلك قطعة أرض مساحتها 4000 متر منذ عام 1975 !!
المال المنهوب غير المسترد بالمركز يساوي 3.6 مليون جنيه،ومتأخرات الضرائب والشيكات المرتدة 3.3 مليار جنيه .
9.3 مليون جنيه،تكاليف إضافية لمعالجة مشكلات التقاوي الفاسدة
معظم الصرف المالي في المؤتمر العربي لدعم دارفور ذهب في غير ما خصص له .
عضو بمجلس إدارة شركة الصمغ العربي يمارس نفس النشاط التجاري للشركة مما أدي إلي تضارب المصالح والإضرار بالشركة ،وتم التصرف في كثير من أصول الشركة بالبيع بواسطة مجلس الإدارة الحالي دون وجود سند قانوني .
هذه فقط مناظر الفيلم وليس الفيلم (ذات نفسو)طالما أن 140 فقط من 255 وحدة حكومية هي التي روجعت لسنة 2013 .
وحتي تقرير السنة القادمة سيغني السدنة(أنهبني وتحلل.. وقلبك ليه تبدّل ،وللكوز ما نسينا وللكوز ليس نجهل)

[email][email protected][/email]